به گزارش بازار، مجید جعفری افتخار، قاضی و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه مجتمع قضایی شهید بهشتی از تحولات و اصلاحات متعدد قانون چک گفت و بیان کرد: در ابتدا قانون چک جنبه کیفری خیلی قوی داشت و کسانی که چک آن ها برگشت خورده می شد، مجرم بوده و به مجازات زندان و حبس محکوم می شدند. پس از اصلاحاتی که در قانون چک صورت گرفت جنبه کیفری تضعیف شد و این مسئله موجب شد چک های برگشتی زیاد شوند و فرایند وصول آن ها به طول بیانجامد.
وی افزود: قانونگذار برای یکپارچه سازی و وصول بهتر چک ها سال ۱۳۹۷ اقدام به یک سری اصلاحات در این زمینه کرد. مردم در طول سال ها فعالیت تجاری خود به صدور و دریافت چک عادت کردند و به سختی می توان آن را از فرایند تجاری و معاملات حذف کرد اما آنچه اهمیت دارد ضمانت پرداخت چک است که باید سهل شود.
این قاضی دادگستری با تاکید بر اینکه باید وصول چک تسهیل شود، اظهار کرد: در راستای تسهیل وصول چک، قانونگذار به کسی که چک را برگشت زده است اختیار داده، درخواست اجرائیه از دادگاه کند و دادگاه نیز بلافاصله اندازه مبلغ چک اجراییه صادر کند. این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که گاهاً مشاهده شده افرادی که چک بی محل صادر می کنند با علم به برخی قوانین می توانند وصول چک را تا دو سال به تعویق بیاندازند.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه مجتمع قضایی شهید محلاتی با اشاره به تغییرات جدید قانون چک عنوان کرد: از این پس برای وصول چک صادرکنندگان آن باید در سامانه صیاد ثبت نام کرده باشند و در واقع مشخصات فرد به صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت شده باشد؛ در غیر این صورت آن چک فاقد اعتبار است.
جعفری با اشاره به قانون چک افزود: بر اساس ماده ۲ این قانون، افراد باید برای صدور اجراییه به اداره ثبت مراجعه کنند یا آنکه به محاکم حقوقی دادخواست بدهند و البته شکایت کیفری نیز از ابتدا وجود داشته و دارد. ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک در سال ۱۳۹۷ این اجازه را به کسانی که چک را برگشت می زنند داده است که به اندازه مبلغ چک در محاکم قضایی درخواست صدور اجرائیه بدهند. محاکم نیز به جز سه مورد استثنا، اندازه مبلغ چک، اجراییه صادر می کنند. مزیت این ماده قانونی آن است که برای وصول چک فرایند کمی صورت می‌گیرد و افراد می توانند به سرعت چک را نقد کنند.
نظر شما