بازار؛ گروه استانها: خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود و در این بین، کسانی زیر خط فقر در نظر گرفته می‌شوند که قادر به فراهم کردن نیازهای اساسی خود به خصوص اولین نیاز که سلامت جسم و تغذیهٔ مناسب است؛ نباشند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشی مجلس در سال ۹۷ بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می بردند اما در مهر ماه ۱۳۹۹ بر اساس گزارش‌ها و رویکرد بی‌سابقه سقوط پول ایران بیش از ۵۷ درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفتند.
بر همین منوال سال گذشته بود که عنوان شد «خط فقر یک خانواده چهارنفره به ١٠ میلیون تومان رسیده و بیش از نیمی از مردم ایران در فقر مطلق به سر می‌برند؛ کارگران برای ادامه تحصیل فرزندانشان حتی توان خرید قسطی گوشی موبایل را هم ندارند.»؛ این‌ها آماری است که حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام کرد و عملاً زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورد چراکه تا پیش از این نگرانی‌ها درباره این بود که ۲۰ میلیون خانوار ایرانی نیازمند کمک‌های معیشتی هستند و برای استفاده از خدمات رفاهی و فرهنگی درآمد کافی ندارند.
همه کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یک سوم حقوق بگیران کل کشور هم زیر خط فقر هستند
موضوع به اینجا ختم نشد و همین چند روز پیش بود که رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با بیان اینکه دو موضوع اصلی در مباحث کارگری داریم که برابری مزد و معیشت است و امروز به مساله بسیار جدی و اصلی تبدیل شده ادامه داد: براساس آمارهایی که جمع آوری کردیم؛ امروز همه کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یک سوم حقوق بگیران کل کشور هم زیر خط فقر هستند و این یکی از موضوعات اصلی ما است.
همین صحبت ها کافی است تا ذهنمان به سمتی رود که پیگیر شویم در روزگاری که از یکسو با شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن بر تولید روبرو هستیم و از سویی، مسائل اقتصادی و تورم مشهود است کارگران همدانی، کجای خط فقر هستند؟ آیا تسهیلات در این بین راه گشا بوده است؟ آیا جامعه کارگری استان همدان در یک سال اخیر از فعالیت بازمانده و وارد حوزه دریافتی های بیمه بیکاری شده اند؟ در پی رسیدن به پاسخ این سوالات بر آن شدیم تا گفتگویی با شهناز حمزه‌لویی؛ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان همدان و حمیدرضا اسلامی؛ معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان ترتیب دهیم و در ادامه پای صحبت های چنگیز اصلانی؛ دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان نشستیم تا وضعیت کارگران همدانی و واحدهای تولیدی را در این روزهای آمیخته به کرونا و شرایط اقتصادی جویا شویم که در ادامه متن این گفتگوها را می خوانید:
۲۴۰۰ همدانی از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند
شهناز حمزه‌لویی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی در خدمت نیروی کار جامعه است که هدف آن حمایت از نیروی کارگری است، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی جمعیت بزرگی از کشور را زیر پوشش خود قرار داده به نوعی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش خدمات این سازمان هستند که بیش از ۷۰ درصد آن را جامعه کارگری تشکیل داده به طوری که از یک سو، گستردگی پوشش و از سویی دیگر جامعه هدف قابل توجه این سازمان حائز اهمیت است.
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان همدان تشریح کرد: از جمعیت یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفری استان همدان بالغ بر ۷۷۶ هزار معادل ۴۵ درصد از جمعیت استان زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.
وی با تصریح بر اینکه ۲۴۸ هزار بیمه شده اصلی در استان همدان وجود دارد از ۵۹ هزار خانواده مستمری‌بگیر و بازنشسته این سازمان سخن گفت و افزود: با متناسب سازی حقوق بازنشستگان حقوق این قشر ۱.۵ برابر افزایش داشته که متناسب با سایر صندوق‌ها به فوریت انجام گرفته و احکام نیز صادر شده است.
وی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و ۴۰۰ نفر از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، اظهار کرد: از این تعداد، بخش قابل توجهی مربوط به افرادی است که به سبب شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند.
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان همدان با تصریح بر اینکه در بهمن سال گذشته بالغ بر ۶۰۱ میلیارد ریال بیمه بیکاری در استان همدان پرداخت شد، عنوان کرد: حمایت های ما از سازمان ها بسیار متنوع و به نوعی از زمان تولد فرد تا زمان فوت وی را زیرپوشش قرار می دهد.
سال گذشته، بیمه اجباری به علت شیوع ویروس کرونا تنها یک درصد رشد داشت اما در بیمه اختیاری و مشاغل آزاد از ۲۶ هزار و ۹۵۵ بیمه شده در بهمن ماه ۱۳۹۸ به بیش از ۲۹ هزار بیمه شده در بهمن ماه ۱۳۹۹ رسیده است
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان همدان در بخش پایانی صحبت های خود در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص وضعیت بیمه های اجباری طی یک سال اخیر با اشاره به اینکه بیمه اجباری در سال گذشته یک درصد افزایش داشت، عنوان کرد: در سال گذشته، بیمه اجباری به علت شیوع ویروس کرونا تنها یک درصد رشد داشت اما در بیمه اختیاری و مشاغل آزاد از ۲۶ هزار و ۹۵۵ بیمه شده در بهمن ماه ۱۳۹۸ به بیش از ۲۹ هزار بیمه شده در بهمن ماه ۱۳۹۹ رسیده است؛ از سویی، مقرری بگیران نیز افزایش چند درصدی داشته اند که این افزایش ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است.
حمیدرضا اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا، تعداد قابل توجهی از کارگران شغلشان را از دست داده اند، مطرح کرد: در ابتدا سامانه ای برای ثبت اطلاعات این افراد راه اندازی شد و ۱۴ هزار و ۵۵۸ نفر از افرادی که بر اثر کرونا کارشان را از دست داده بودند، در این سامانه ثبت نام کردند.
معاون روابط کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با تصریح بر اینکه از این تعداد پس از بررسی های به عمل آمده، ۱۰ هزار و ۱۴۰ نفر مشمول شناسایی شدند، عنوان کرد: در این زمینه، دولت بالغ بر یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان منابع اختصاص داد و این مبلغ از طریق سازمان مدیریت تامین و به افراد پرداخت شد.
وی با بیان اینکه تسهیلات ارائه شده به ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد در استان همدان به رقمی بالغ بر ۱۳۲ میلیارد تومان رسید، گفت: از این میزان ۵ هزار و ۵۰۰ فقره به تاکسی های درون شهری و برون شهری (نفری ۶ میلیون تومان) و ۵ هزار مورد نیز به سایر بنگاه ها به ازای افراد بیمه شده آن ها پرداخت شد.
پرداخت تسهیلات به این شکل بود که برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده اند مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام و برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده اند به ازای هر فرد شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد
اسلامی در تشریح این پرداختی ها اظهار کرد: میزان پرداخت تسهیلات به این شکل بود که برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده اند مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام و برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده اند به ازای هر فرد شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد که میزان سود این تسهیلات ۱۲ درصد بوده است.
اسلامی در خصوص وضعیت بیمه بیکاری در دوران کرونا نیز مطرح کرد: استفاده از بیمه بیکاری سه شرط اساسی دارد، اینکه فرد مشمول قانون کار باشد، مشمول تامین اجتماعی و مشمول استفاده از قانون بیمه بیکاری باشد بدین ترتیب افرادی در این دوران، از خدمات بیمه بیکاری استفاده کردند.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۷۷ به بعد قدم ها در مسیر ارتقای سطح معیشت کارگران و ارتقای سطح دستمزدهای آن ها برداشته شد، افزود: از سال ۱۳۹۷ نیز افزایش های حقوق ۳۷ درصدی، ۴۲ درصدی و امسال نیز افزایش ۳۹ درصدی را شاهد بودیم.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به تحریم های ظالمانه و تورم های اقتصادی مطرح کرد: این افزایش دستمزدها صورت گرفته اگرچه شاید به سبب مسائلی چون تحریم ها و تورم این افزایش ها رقمی نباشند.
با این حمایت هایی که دستگاه های دولتی از آن سخن می گویند، آیا جامعه کارگری به وضعیت مناسبی رسیده یا این تسهیلات تنها برای حمایت کارفرمایان بوده است؟
اما به راستی باید دید با این حمایت هایی که دستگاه های دولتی از آن سخن می گویند، آیا جامعه کارگری به وضعیت مناسبی رسیده است یا این تسهیلات تنها برای حمایت کارفرمایان بوده است؟
چنگیز اصلانی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه علی رغم اینکه این روزها که شاهد شیوع کرونا هستیم، جامعه کارگری با تلاش برای کنترل این ویروس در استان، مشغول به کار هستند، اظهار کرد: کارگران در کنار کادر درمان، نخستین اقشاری هستند که خطر ابتلا به کرونا در آن ها جدی است چرا که در بخش‌های مختلف از جمله بیمارستان‌ها و آرامستان‌ها نیز فعال هستند.
دستمزدهای کارگری ۳۰ تا ۴۰ درصد از دستمزد واقعی عقب است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با بیان اینکه حال که تمام نیروی کار، نیروی کار فعال و انرژی خود را به کار می گیرد، انتظار می رود تا نهایت توجه را به حق و حقوق آن ها داشته باشیم، گفت: دستمزدهای کارگری ۳۰ تا ۴۰ درصد از دستمزد واقعی عقب است.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری با وجود اینکه خدمات و زندگی برای مردم به ارمغان می‌آورد، اما از حداقل زندگی برخوردار است، گفت: امنیت شغلی و تأمین مسکن برای جامعه کارگری رؤیا شده که انتظار داریم مسئولان استانی و کشوری نهایت توجه را نسبت به حق و حقوق کارگران داشته باشند.
کارگران برای دیگران زندگی می سازند و خدمات ارائه می دهند در حالی که برای خودشان وضعیت بخور و نمیر هم فراهم نیست!
اصلانی اظهار کرد: کارگران برای دیگران زندگی می سازند و خدمات ارائه می دهند، در حالی که برای خودشان وضعیت بخور و نمیر هم فراهم نیست!
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در پاسخ به این سوال که وضعیت قراردادهای سفید امضای کارگران چه مشکلاتی را در پی دارد؟ اظهار کرد: اساسی ترین مشکل کارگران امنیت شغلی است و از سال ۷۴ به بعد تبصره یک ماده ۷ قانون کار به هر علتی به هیئت دولت نرفته است.
وی ادامه داد: اگر وزیر می‌شدم، قانون سه جانبه گرایی (دولت، کارفرما و کارگر) را حاکم می‌کردم و حق را به هر سه طرف می‌دادم چراکه حال می بینیم با وجود اینکه ۹ نفر در شورای عالی کار حضور دارند، علی رغم آن که از دستمزدها ناراضی بودیم اما در نهایت کارفرما و دولت بودند که در تعیین دستمزد کارگران تعیین کننده بوده و در جهت سود خود، آن را امضا کردند.
وی به موضوع دیگری که اشاره کرد استقلال سازمان تأمین اجتماعی از دولت بود و اظهار کرد: اگر وزیر می‌شدم سازمان تأمین اجتماعی را به صورت ۱۰۰ درصد مستقل می‌کردم چراکه سرمایه این سازمان برای نیروی کار است، اما بیشترین تصرف را دولت دارد.
ریزش اشتغال در دوران شیوع کرونا
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در ادامه صحبت های خود به ذکر وضعیت کارگران در دوران شیوع ویروس کرونا پرداخت و گفت: اگر نگاهی به وضعیت بازار و هتل‌ها و مراکز خدماتی بیندازیم مشخص است که در جامعه کارگری ریزش اشتغال داشته‌ایم و برخی از مراکز خدماتی تعطیل و نیمه تعطیل هستند و حتی تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی به این ریزش ها دامن زده است.
وی در این زمینه به تعطیلی کارخانه لُرد همدان اشاره کرد و گفت: این کارخانه تا ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۱ در سه شیفت مشغول به کار و تولید وسایل خانگی بود اما علی رغم اینکه عرصه و اعیان این شرکت بیش از مبلغ بدهی بود و امکان ورشکستگی آن وجود نداشت، به عمد آن را به سمت تعطیلی کشاندند.
اصلانی با بیان اینکه این شرکت ۴۵۰ نیروی کار داشت اما به عمد آن را به ورشکستگی بردند، گفت: این کارخانه، با توجه به سیاست های اخیر رئیس قوه قضائیه یکی از برندهایی بوده که قرار است در مسیر احیاء قرار گیرد چراکه در حق آن جفا شده است.
وی با تصریح بر اینکه حتی حق و حقوق ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۱ و حق سنوات نیروی کار این کارخانه پرداخت نشده است، به شرکت کیوان اشاره کرد و افزود: شرکت کیوان همدان یکی از شرکت های مطرح با ۷۰۰ تا ۸۰۰ نیروی کار بود که به صورت سه شیفت مشغول به کار بودند و قراردادهای بسیار بزرگی با ادارات داشتند به نوعی که کل تغذیه رایگان آموزش و پرورش را تامین می کردند.
اصلانی ادامه داد: در حال حاضر، این شرکت نزدیک به چند سال است که با زیر ۵۰ نفر نیرو فعال است.
انتظار می رود کارخانه لُرد، کیوان و قارچ سینا احیاء و به چرخه اقتصاد، تولید و اشتغال بازگردند
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با بیان اینکه احیای شرکت کیوان از طریق دادگستری دنبال می‌شود، عنوان کرد: انتظار می رود کارخانه لُرد، کیوان و قارچ سینا (که زمانی در غرب کشور برند بود)، احیاء شوند و به چرخه اقتصاد، تولید و اشتغال بازگردند.
روزهای آغشته به نام کارگران و بزرگداشت آن ها موجب شد تا پای صحبت های مسئولین مربوطه بنشینیم و بارها تکرار کنیم که به راستی در دورانی که با شیوع ویروس کرونا، خاموشی چراغ برخی واحدهای تولیدی را رقم زده چه حمایت هایی از نیروی کار و کارگران شده است؟!
پاسخ ها اگرچه از جنسِ تسهیلات و ورود به عرصه بیمه بیکاری بود اما ناگفته پیداست که تسهیلات به کارگرانی تعلق گرفته که دارای بیمه اجباری هستند و البته، بخشی از این تسهیلات هم به نام حمایت از کارگران بوده اما کمکی برای کارفرمایان شده است به نوعی که تسهیلات به ازای نیروی کار آن ها به کارفرما داده شده و در دورانی که کارگران مشمول حمایت های کرونایی بوده اند، کارفرما حقوق ماه های مربوطه را به آن ها پرداخت نکرده است.
از سویی بسیاری از جوانان تحصیلکرده ما که نام کارگر را بر پیشانی دارند، قربانی قراردادهای سفید امضا و یک ماهه و سه ماهه هستند که این تسهیلات کمکی و دردی از آن ها دوا نکرده است.
ورود یک کارگر به بحث های بیمه بیکاری نیز امری ناخوشایند و دردناک است چراکه این بیمه که شاید یکساله باشد کفاف یک خانواده را نخواهد داد! تازه اگر فرد کارگر بیمه اجباری داشته باشد و شامل همین بیمه بیکاری هم شود!
با این تفاسیر به راستی کارگر مانده است و خط فقری که مداوم در بالای سرش است و از او دور و دورتر می شود.
نظر شما