به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نود و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان هم‌زمان با آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان و با حضور رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
در این جلسه شورا که به بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های تجارت، ارزی و مالیاتی اختصاص یافت، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص برخی بخشنامه‌ها، مقررات و محدودیت‌ها که مورد گلایه صادرکنندگان بود، گفت: در دولت معتقدیم اگر امروز تصمیم گرفتیم، نباید تصمیم متضادی در خصوص آن دوباره اتخاذ کنیم و در صورت نیاز چند سال بعد اصلاحات درباره آن تصمیم داشته باشیم، همچنین دولت اعتقاد به سیاست‌گذاری دستوری ندارد.
واعظی با بیان اینکه طی سه سال گذشته کشور با جنگ تمام‌عیار اقتصادی روبرو بود، گفت: باید ارزی که صادرکنندگان کالا با آن صادر می‌کردند را به بانک مرکزی باز می‌گرداندیم تا کالای اساسی برای سفره‌های مردم تهیه می‌شد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: در این شرایط ناچار شدیم طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان استفاده کنیم و ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کرده و اقتصاد کشور را اداره کنیم؛ به‌گونه‌ای که امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست‌خورده است.
او با تأکید بر اینکه خوشبختانه شرایط در حال تغییر است، گفت: اگرچه تحریم‌ها کاهش نیافته، اما اکنون فروش و صادرات نفت در کشور روان شده است و امیدواریم این شرایط را پیش بریم.
واعظی اضافه کرد: کشور زمانی که نیاز به ارز دارد یا باید از کشور خارجی استقراض کند و یا از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان، که انتخاب ما شما بودید.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به برخی گلایه‌های صادرکنندگان در خصوص مشکلات پیرامون صدور ویزا گفت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل کرونا و موضوع سلامتی، در رابطه با ویزا مشکل دارند، این طبیعی است، اما با وزارت امور خارجه برای حل این موضوع به‌ویژه برای بهبود شرایط تولیدکنندگان و صادرکنندگان تلاش خواهیم کرد.
او در مورد تفویض اختیار برخی مسائل به استان‌ها، گفت: معتقدم که مسئولان در استان‌ها موضوعات استان خود را بهتر تشخیص می‌دهند و این خوب است، اما تصمیم‌گیری در برخی موارد همچون ارز، ملی است، بنابراین نمی‌توان در استان‌ها جداگانه تصمیم‌گیری شود، اما آنچه را به استان‌ها تفویض می‌کنیم که نیاز به تصمیم ملی نداشته باشد.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان افتخار کشور هستند
در ادامه عباس رضایی، استاندار اصفهان با بیان اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان افتخار کشور هستند، وجود ۷۲ شهرک صنعتی، ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تولید ۴۵ درصد فولاد کشور، تولید ۵۵ درصد مصنوعات طلای کشور، وجود بیش از ۲۲۰۰ واحد تولید سنگ و ۱۸ هزار واحد نساجی را علاوه بر فرصت و مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار اقتصادی، به‌واسطه تحریم‌های موجود، کرونا و کم‌آبی شدید، شمشیری دو لبه و تهدیدی برای استان دانست.
او کسب رتبه اول شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بین شوراهای گفت‌وگوی کشور و اجرایی شدن ۸۰ درصد مصوبات استانی و ظرفیت تولید روزانه بالغ‌بر ۵ میلیون عدد انواع ماسک را ازجمله مفاخر استان دانست.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خواستار تدوین برنامه جامع صادرات برای ایجاد امکان صادرات تولیدات مازاد بر مصرف داخل، ایفای تعهدات دستگاه‌های دولتی و سروسامان دادن به بازار پول و شبکه بانکی شد و پیشنهاد تفویض اختیار به استان‌ها در حوزه شورای معادن، کارگروه ماهیت استان‌ها و موضوعات مربوط به تنظیم بازار، و تفویض اختیار کامل در مسائل مربوط به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و موضوعات ارزی فعالان اقتصادی را ارائه داد.
مشکلات فعالان اقتصادی با همکاری دولت و مجلس رفع شود
همچنین رئیس اتاق اصفهان با اشاره به مشکلات ناشی از عدم امکان بازپرداخت اقساط و تسویه تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی از محل صندوق توسعه ملی و جزء "د " بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و منابع داخلی بانک‌ها به دلیل نوسانات ارزی پیش‌آمده، پیشنهاد تمدید اجرای این قانون را حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ مطرح کرد.
مسعود گلشیرازی با بیان اینکه در ستاد تسهیل تا پایان سال جاری به این واحدهای تولیدی مهلت داده شده است تصریح کرد: از ابتدای سال جاری با اتمام این مهلت، خیل عظیمی از تولیدکنندگان دچار بحران جدی خواهند شد و لازم است با همکاری دولت و مجلس راهکار رفع آن ارائه شود.
بروز کسر تخلیه که باعث تحمیل جرائم، ارجاع به تعزیرات و عدم آزادسازی وثایق واردکنندگان می‌شود و بعضاً به دلیل اشتباهات ثبت‌کنندگان وزن مورد تعهد و وزن وارداتی دارای مغایرت است، موضوع دیگری بود که در این جلسه عنوان شد. و پیشنهاد ابطال رویه جدید و بازگشت به رویه قبل به صورتی که هرگونه ابهام در خصوص کسر تخلیه با استعلام بانک‌های عامل از گمرک ترخیص کننده کالا موردپذیرش بانک مرکزی قرار گیرد، ارائه شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین تأخیر در ارائه اسناد حمل کالا و مشمول شدن واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را موجب تحمیل هزینه‌های قابل‌توجهی به آنها دانست و خواستار رفع این موضوع توسط دولت برای واردکنندگان دارای عذر موجه شد.
عدم استرداد به‌موقع مالیات ارزش‌افزوده برای صادرکنندگانی که در موعد مقرر رفع تعهد ارزی کرده‌اند از موضوعات مالیاتی فعالان اقتصادی در این جلسه بود که رئیس اتاق اصفهان با تأکید بر اینکه این موضوع سرمایه در گردش صادرکنندگان را مختل کرده است، خواستار استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان بدون هیچ پیش‌شرطی در مهلت یک‌ماهه مندرج در قانون شد.
مسعود گلشیرازی در پایان سخنان خود با اشاره به مشکلات مربوط به ورود سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های قبل سال ۹۵ بر توجه ویژه دولت به این موضوع و رفع این مشکل یک‌بار برای همیشه تأکید کرد.
به دنبال واگذاری سیاست‌های تجاری به وزارت صمت هستیم
حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در خصوص موضوع تأخیر در ارائه اسناد حمل کالا توسط واردکنندگان مشمول شدن به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز گفت: برخی بخشنامه‌های مربوط به واردات و صادرات در چارچوب سیاست‌های تجاری بوده که با توجه به شرایط ارزی کشور، بانک مرکزی مجبور به ورود شده و وزیر صمت به دنبال واگذاری سیاست‌های تجاری به وزارت صمت و عدم اجرای آن توسط بانک مرکزی است.
در پایان جلسه مقرر شد پیشنهاد امکان بازپرداخت اقساط و تسویه تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی از محل صندوق توسعه ملی تا پایان کرونا برای پیگیری به اتاق ایران ارائه شده و این موضوع از طریق نمایندگان مجلس نیز پیگیری شود.
همچنین در خصوص موضوع تأخیر در ارائه اسناد حمل کالا توسط واردکنندگان مشمول شدن به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نیز مصوب شد پس از احصاء مشکلات دیگر استان‌ها از سوی اتاق ایران به ستاد اقتصادی دولت ارائه شود.
در خصوص اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بعد از سال ۱۳۹۵ نیز مصوب شد در جلسه ویژه‌ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق اصفهان و چند تن از فعالان اقتصادی موضوع طرح و رفع شود.
نظر شما