تهمینه غمخوار؛ بازار: در آستانه پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین در اوایل فروردین ماه سال جاری، وزیر خارجه جمهوری خلق چین به تهران سفر کرد و در جریان سفر دو روزه او، سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور که به تعبیری ترجمه روابط دو کشور می باشد و به سطح مشارکت راهبردی ارتقا پیدا کرده است، سه هفته پیش به امضای دو طرف رسید.
شش سال پیش و در جریان سفر رئیس جمهور چین به تهران بحث و گفتگو هایی در ارتباط با سند جامع همکاری های ۲۵ساله صورت گرفت و جهت بررسی بین مقام های دو کشور، مرتب رد و بدل شد تا روابط دو کشور به سطح راهبردی و جامعی هدایت شود، زیرا از نظر کارشناسان مختلف روابط ایران و چین سرشار از ابعاد مختلف و دارای چندین لایه عمیق است. لذا، نیاز به تنظیم این توافق در قالب یک سند و به صورت کاملا اساسی احساس شده است.
در همین راستا و نزدیک به روز امضا شدن این توافق، سخنگوی وزارت امور خارجه سخنانی را در ارتباط با این توافق همکاری مبنی بر این که در این سند همه ابعاد همکاری های تجاری، اقتصادی و حمل و نقل دو کشور به همراه مشارکت ایران در طرح یک کمربند_یک جاده ذکر شده و یک محوریت خاصی به بخش خصوصی دو طرف داده شده و همکاری های این بخش برای دو طرف مورد تاکید قرار گرفته، بیان کرد.
به همین منظور و بر اساس اهمیت موضوع امضای این سند همکاری، خبرنگار بازار گفتگویی را با «سید علی قائم مقامی» کارشناس ارشد مسائل ترکیه و غرب آسیا در خصوص اهمیت انعقاد قرارداد ۲۵ ساله و بررسی آن در چارچوب انتقال محور قدرت بین المللی ترتیب داده که در ادامه می خوانیم:
* همانطور که می دانید قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در قالب یک سند همکاری جامع در هفته اول فروردین سال جاری به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید. بلافاصله پس از انعقاد این توافقنامه، نظرات و تحلیلهای متفاوتی از سوی کارشناسان و مقامات داخلی و خارجی مطرح گردید. پش از توضیح در رابطه با اهمیت انعقاد این توافق از دیدگاه شما، در ابتدا میخواستم که به توضیحی در خصوص ساختار کشور و جامعه چین بپردازید تا اطلاعات کافی و لازم را مرتبط با سیاست داخلی و بین المللی این کشور و نوع حکمرانی آن به دست آوریم.
چین کشوری با جمعیت ۱.۳۹۶ میلیارد نفر و مساحت ۹.۶ میلیون مترمربع است که مردم آن به زبان «هان» و سایر زبان های اقلیت ها یعنی در حدود ۲۰۰ زبان صحبت میکنند. واحد پول ملی چین رنمینبی Renminbi معادل ۷.۷=یک دلار در سال ۲۰۲۰ میلادی است. تولید ناخالص این کشور نیز در سال ۲۰۱۹ میلادی معادل ۱۴ تریلیون و ۳۸۰ میلیارد دلار آمریکا بوده است. فرهنگ چین ترکیبی از کنفوسیوس، بودا، تائو و اسلام است که از جامعه ای دارای بینش اجتماعی و جمع گرا برخوردار است. این کشور همچنین، برای نظام خانوادگی، شرکتی و طبقاتی اهمیت قائل است.
در خصوص احزاب سیاسی جمهوری خلق چین باید بگویم که حزب کمونیست چین در سال ۱۹۲۱ میلادی تاسیس شد و ۸۶ میلیون عضو دارد. دبیرکل حزب کمونیست، رئیس دولت چین است. قانون اساسی چین در سال ۱۹۸۲ میلادی بازسازی و تصویب شد. نهادهای دولت چین نیز متشکل از ریاست دولت جمهوری خلق چین، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین متشکل از ۵ عضو و رئیس کمیته مرکزی رئیس جمهور چین است و شورای دولت چین شامل نخست وزیر عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و چهار معاون وزیر و پنج عضو شورا و ۲۵ وزیر، کمیسیون مرکزی نظامی، کنگره ملی خلق چین، کنفرانس مشاوری سیاسی خلق چین، دادگاه و دادستانی عالی چین می باشد. کنگره ملی خلق چین یا مجلس ملی چین ۲۹۸۰ عضو دارد که اعضا به مدت پنج سال یکبار انتخاب یا انتصاب می شوند. حزب کمونیست چین حاکم بر کشور است و حزب مخالف وجود ندارد. رئیس حزب کمونیست چین از بین قوم هان و یا اقلیت های دیگر انتخاب می شود. هشت حزب اقلیتی نیز در چین فعالیت دارد.
هشت حزب سیاسی فعال در چین عبارتند از: لیگ دموکراتیک چین، انجمن سازماندهی دموکراتیک ملی، انجمن توسعه دموکراسی چین، حزب دموکراتیک دهقانان و کارگران چین، حزب منافع عمومی و ژئوسان چین، لیگ خودمختاری دموکراتیک تایوان. علاوه بر آن، شهرداری ها وابسته به حکومت مرکزی چین هستند. نظام حکومتی دولت چین متشکل از: شورای دولت شامل نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، اعضا شورای مشورتی، وزیران، بازرسان و دبیرکل ایالات و شهرداری ها، کانتون ها و شهرستان ها است. ساختار اداری آن نیز شامل چهار شهرداری در پکن، چونگ‌کینگ، شانگهای، تیانجین است. این کشور دارای ۲۳ ایالت، پنج منطقه خودمختار و دو منطقه اداری هنگ کنگ و ماکائو ناحیه خودمختار و کلان‌شهر و منطقه ویژه اداری است. ایالات به مناطق خودمختار و مناطق خود مختار به کانتون ها و شهرها تقسیم شده است. همچنین مناطق اقتصادی ویژه، مناطق توسعه، مناطق معدنی صنعتی و ذخایر طبیعی نیز وجود دارد. پانزده شهر از جمله دالیان در استان لیائونینگ در شمال غربی چین، گوانگ‌ژو در جنوب چین، نینگبو ، شی‌آن در مرکز چین دارای برنامه اقتصادی جدا از برنامه اقتصادی ملی چین هستند و تحت کنترل مدیریت استانی که تابع آن هستند، قرار ندارند.
چین عضو سازمان های بین المللی و منطقه ای از جمله «آ سه آن»، دیالوگ همکاری آسیایی ACD، بانک توسعه آفریقا، AİGK/CICA ، همکاری اقتصادی آسیا_ پاسیفیک APEC، ، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا، سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد، بریکس، سازمان بین المللی مالکیت فکری، سازمان بین المللی بهداشت جهانی، سازمان بین المللی توریسم، گروه ۲۰، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ICAO، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی همکاری دریایی IMO، سازمان همکاری شانگهای، آژانس بین المللی انرژی اتمی، یونسکو، سازمان توسعه صنعتی UNIDO، گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی اف ای تی اف (FATF) و غیره است.
در رابطه با بخش عمومی و حکومت چین باید بگویم که روند رشد و توسعه اقتصادی چین به صورت نسلی انجام گرفته است. در سال ۲۰۱۰، نسل چهارم بر چین حاکم شد و شعار آن «توسعه علم و فناوری اطلاعات» بود. چین از دهه ۱۹۹۰ میلادی سیاست اقتصاد ملی را بر پایه «جذب سرمایه خارجی»، «اقتصاد لیبرالی و بازار آزاد» و «اصلاحات» قرار داد. چین بر اساس بازار اقتصاد سوسیالیستی اداره می شود. حزب کمونیست کشور همه امور اداری را تحت حاکمیت مطلق خود قرارداده است و تنها صاحب اصلی چین است. حزب کمونیست نیز اراضی کشور را به بخش خصوصی اجاره می دهد و همه مناطق آزاد را تحت کنترل خود گرفته است و موانع غیر تعرفه ای را اعمال می کند. همه سندیکا ها نیز تحت مالکیت و اختیار دولت است. دولت چین همچنین هیئت مدیره موسسات عمومی و دولتی را تعیین و منصوب می کند. حزب کمونیست چین قضات را نیز منصوب می کند. همه رسانه ها، شبکه اینترنت، بانکها، شرکتهای بیمه، بازار بورس شانگهای تحت مالکیت و اختیار دولت است. نظام فاینانس و مالی، بازار محور است و اما کاملا تحت تاثیر مداخلات سیاسی قرار دارد.
شرکت های چینی باید از چهار اصول تبعیت کنند: اصول حزب کمونیست، راهکار سوسیالیستی، ایدئولوژی کمونیستی و حاکمیت خلقی و مردمی. بنا به آمار سال ۲۰۰۴ میلادی، ۵۰۰ شرکت بزرگ جهان از جمله شرکتهای امریکایی، اروپایی، کره ای، ژاپنی و غیره در چین سرمایه گذاری کرده است. نویان رونا نماینده بانک گارانتی ترکیه در سال ۲۰۰۴ میلادی گفته بود که چین از سال ۱۹۷۸ به بعد سرمایه خارجی را پذیرفت و سالیانه ۹ درصد رشد اقتصادی داشت. بیش از ۹۵ درصد از بزرگترین شرکتهای جهان در چین سرمایه گذاری کرده اند.
چین بعد از آمریکا در ردیف دوم جذب سرمایه خارجی در جهان قرار دارد. در سال ۲۰۰۴، ۱۵۸ بانک خارجی در چین شعبه افتتاح کردند و ۲۱۴ بانک خارجی نیز در چین دفتر نمایندگی داشتند. چین از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۴ میلادی، برابر ۴۳۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد. این مطالب نمونه ای از سیاست داخلی و خارجی چین است که نشان می دهد اقتصاد چین وابسته به حضور و سرمایه گذاری شرکتهای چندملیتی در این کشور است.
* حال با توجه به این توضیحات در خصوص اقتصاد و رویکرد داخلی و بین المللی چین، تاکید و تمرکز این کشور در انعقاد قراردادهای همکاری دو جانبه بر چیست؟
چین هنگام امضا قرارداد های همکاری با کشورهای مختلف، بر قراردادهای همکاری دو جانبه متکی بر حفظ حاکمیت ملی کشورها، اصل« برد_برد» و اصول چند جانبه نظام بین المللی تاکید می کند و مشارکت راهبردی و تجاری و سرمایه گذاری محور را با کشورها برقرار و از سیاست حامی گرایی و وکیل مدافع شدن در روابط با دولتهای دیگر و یا برقراری اتحاد های سیاسی و نظامی خودداری می کند.
چین هنگام امضا قرارداد های همکاری با کشورهای مختلف، بر قراردادهای همکاری دو جانبه متکی بر حفظ حاکمیت ملی کشورها، اصل« برد-برد» و اصول چند جانبه نظام بین المللی تاکید می کند و مشارکت راهبردی و تجاری و سرمایه گذاری محور را با کشورها برقرار و از سیاست حامی گرایی و وکیل مدافع شدن در روابط با دولتهای دیگر و یا برقراری اتحاد های سیاسی و نظامی خودداری می کند
چین در امور داخلی سیاسی کشورهای دیگر و یا اصلاح نوع حکومت های کشورهایی که با آنها قرارداد همکاری امضا کرده نیز دخالت نمی کند. تاکید چین بر این نوع همکاری ها، از نظر کشورهایی که هنوز به رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته اند و یا به ویژه نظامهای اقتدارگرا دارند، بسیار جذاب و قابل قبول است. از نظر چین، نوع رژیم های نژادپرست، از جمله رژیم صهیونیستی، دیکتاتور و خاندانی نظیر رژیم سعودی، بحرین، امارات عربی متحده، رژیم های اقتدارگرای آفریقایی و آسیایی و یا رژیم های دموکراتیک و مردمی تفاوتی وجود ندارد.
اصل همکاری های چین در بخشهای اقتصادی، سیاسی، تجاری، نظامی و تسلیحاتی، انرژی است. این وضعیت که ترویج و گسترش مدل مدرنیزه شدن و روند رشد و توسعه چین در اوراسیا جایگزین و در مقابل مدل مدرنیزه شدن و روش رشد و توسعه فرا آتلانتیکی قرارگرفته، نگرانی هایی را به وجود آورده است.
* اهمیت انعقاد این توافق را در چه میبینید؟
واضح و مبرهن است که چین قدرتی در حال پیشرفت است. درآمد سرانه چین بین شش تا ۱۰ هزار دلار است، یعنی قدرت خرید هر یک از شهروندان چینی در این بازه مالی می باشد. البته در شهرهای مختلف این ارقام متفاوت است، مثلا در شهرهایی مانند شانگهای و پکن قدرت خرید مردم بالای ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار است. حتی در چین بیش از صدها میلیاردر دلاری وجود دارد.
حال این کشور در چنین شرایطی، با سایر کشورهای جهان روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دارد که یکی از آنها ایران است. این کشور با کشورهای زیادی وارد قراردادهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و تجاری در حوزه های مختلف از جمله انرژی و فناوری شده که یکی از آنها همین توافقنامه جامع و همه جانبه ۲۵ ساله است که عده ای مخالف این قرارداد هستند و عقیده دارند که ایران به چین فروخته شده و مزدور چین گردیده است در حالی که چنین مسئله ای وجود ندارد و این عقاید پوچ است چرا که چین با کشورهای بسیاری از جمله کشورهای عربی، آسیای میانه، اسرائیل، ترکیه و اروپایی و غیره در ارتباط همه قراردادهای دو یا چند جانبه است و در این ایران هم می تواند و حق دارد که با این کشور چنین قراردادی را امضا کند.
قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین ۱۸ صفحه است و شامل سرمایه گذاری در بخش تولید و صادرات نفت، توسعه حمل و نقل، همکاری امنیتی، احداث شبکه راه آهن، راه زمینی، توسعه زیرساخت بنادر، بانکداری بین المللی، استفاده از پول ملی دو کشور، صنایع نظامی و دفاعی و فناوری اطلاعات و فناوری «های تک» است.
*مزایای همکاری ۲۵ ساله با چین برای ایران چیست؟
من موافق این قرارداد هستم اما واقعا بستگی به شرایط و مفاد و محتویات این توافقنامه و مشخص شدن پاسخ این سوالات دارد: در ابتدا این سوال مطرح می شود و باید شرایط را سنجید که محتوای این قرارداد به خصوص در بخش اقتصادی و مالی که نقشه راه خواهد بود، چیست؟ آیا در خصوص میزان سرمایه گذاری و نیروی انسانی به همراه فناوری و تکنولوژی و انتقال آن یعنی در کل فاکتورهای اقتصادی، چین تامین کننده است یا با مشارکت ایران هزینه ها تامین خواهد شد؟ مثلا یکی از شرکتهای چینی در ایران به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری کرده است و تقریبا ۳۰ درصد نیروی کار آن چینی است و ۷۰ درصد نیروی ایرانی را استخدام کرده است. اما این موضوع در حالی مطرح است که دریافتی یک مهندس ایرانی با یک مهندس چینی کاملا متفاوت است. درآمد یک کارگر ایرانی معادل تقریبا یک سوم کارگر چینی در ایران است.
دریافتی یک مهندس ایرانی با یک مهندس چینی کاملا متفاوت است و درآمد یک کارگر ایرانی معادل تقریبا یک سوم کارگر چینی در ایران می باشد
موضوع دیگر این است که آیا میزان و درصد این سرمایه گذاری ۱۰۰ خواهد بود و منابع، معادن و مواد خام ایران به کار گرفته خواهد شد؟ و یا اینکه مواد خام و تکنولوژی از چین به ایران وارد خواهد شد؟ سوالات دیگری که در مورد میزان و سهم دو کشور به ذهن خطور می کند این است که آیا سرمایه گذاری ۵۰--۵۰ خواهد بود؟ یا سهم ایران ۴۹ ایران و چین ۵۰ درصد و یا ۵۱ درصد ایران و ۴۹ چین خواهد بود؟ همچنین ۱۵ درصد ایران و ۸۵ درصد چین سرمایه گذاری خواهد کرد. تمامی این مسائل باید مشخص و حل شود. به سهم نمونه ای از شرکتهای چینی در ترکیه اشاره می کنم که سهم آنها ۵۰-۵۰، ۴۹_۵۰، ۵۱_۴۹ و ۸۵_۱۵ درصد است که یک چنین سرمایه گذاریهایی شرکتهای چینی در ترکیه انجام داده اند و حدود ۱۰۰۰ شرکت چینی در ترکیه فعال هستند.
موضوع دیگر این است که از مهدی صفری، دیپلمات و سفیر سابق ایران در چین سوال شد که با توجه به اینکه ایران اف ای تی اف را امضا نکرده در حالیکه چین به اف ای تی اف پیوسته است، چگونه پول نفت ایران و صادرات به چین مجددا باز خواهد گشت؟ این مسئله موضوع مهمی است. مهدی صفری اینگونه پاسخ داده بود که موسسات غیر رسمی چین بدون اینکه وارد سیستم بین المللی بانکداری شوند، می توانند پول ایران را بازگردانند و به ایران پرداخت کنند. اما این امر شبیه قضیه بابک زنجانی و رضا ضراب تاجر ایرانی_ترکیه‌ای در ترکیه و قرض الپس نده هایی است که پولشویی می کنند یعنی هیچ گونه اعتباری وجود ندارد که شرکتهای چینی غیر رسمی پول بلوکه شدن ایران را به ایران بازگردند.
دومین مسئله این است که این پول به صورت ارزهای بین المللی خواهد بود یا یوان چین؟ اگر به صورت یوان باشد که ایران مجبور است برای خرید در کشورهای دیگر آن ها را تبدیل به دلار و یورو کند. البته در خصوص تبدیل و چنج کردن این ارزها سفیر سابق ایرانی پاسخ نداده است. علاوه بر آن، چین صادرات نفت ایران را به صورت نقدی پرداخت خواهد کرد یا طی دوره های دو سال در میان ؟ البته احتمال دارد که چین بگوید که هیچ پولی پرداخت نمیکند و ایران میتواند از این کشور کالا خریداری کند.
همچنین، اینگونه مطرح شده که برای اینکه چین نیاز انرژی خود را برآورده کند، روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت به کشور وارد خواهد کرد. بر اساس این قرارداد، به علت تحریمهای امریکا، گویی بین یک تا ۳ میلیون بشکه در روز از ایران وارد خواهد شد. همچنین چین بر اساس این توافق، نفت ایران را به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمتهای جهانی خریداری خواهد کرد، یعنی ایران به منبع فروش نفت خام به مدت ۲۵ سال تبدیل خواهد شد و چین آن را به فناوری های مختلف نفتی تبدیل خواهد کرد.
موضوع دیگری که بر اساس این قرارداد مطرح می شود این است که آیا چین در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری خواهد کرد و در داخل ایران و در صنایع مختلف ناشی از نفت و مشتقات نفتی سرمایه گذاری و تولیدی خواهد داشت که آن محصولات به کشورهای مختلف صادر شود و رشد اقتصادی عظیمی را برای ایران فراهم کند؟ البته ممکن است چین این نفت خام را خریداری کرده و خود در کشور مورد استفاده قرار دهد، یعنی از طریق نفت ایران به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد. این مسائل باید حتما حل شود.
در خصوص این مسئله من در اینجا به نمونه ای اشاره می کنم. شرکت پتروشیمی رازی ایران در سال ۱۳۸۷ معادل ۶۸۰ میلیون دلار به شرکت ترکیه ای فروخته شد. سهم پتروشیمی رازی ۱۵ و سهم شرکت ترکیه ای ۸۵ درصد است. چند سال پیش، مدیرکل این شرکت که اهل ترکیه بود مصاحبه ای انجام داد و گفت: «ما از ایران گاز ارزان خریداری میکنیم و آن را تبدیل به محصولات پتروشیمی کرده و به بیش از ۴۰ کشور صادر میکنیم». آیا یک چنین سرنوشتی هم در رابطه با شرکتهای چینی فعال وجود خواهد داشت و یا اینکه درصدها مهم خواهد بود؟
* کارشناسان بین المللی معتقدند که قرارداد چین و ایران از لحاظ محتوی و مقطع زمانی یک نوع عملیات سیاسی در زمان انعقاد قرارداد هسته ای متشنج و مواج در روابط آمریکا و ایران است. تعدادی از کارشناسان نیز بر این باورند که جو بایدن در روند بازگشت به برجام با بن بست روبرو شده است و در نتیجه ایران با شتاب به چین نزدیک می شود. ارزیابی شما در این باره چیست؟
با توجه به سابقه روابط ایران با دو کشور چین و آمریکا می توان گفت که سیاست خارجی ایران به لحاظ بین المللی تغییر دهنده بازی نیست، بلکه بخشی از بازی موجود است. مسئله ایران فراتر از روابط ایران و چین و در ارتباط نزدیک با رقابت آمریکا و چین در سطح بین المللی و یک مسئله بین المللی است که به صورت یک حرکت مواج منطقه ای انعکاس یافته است.
مسئله ایران فراتر از روابط ایران و چین و در ارتباط نزدیک با رقابت آمریکا و چین در سطح بین المللی و یک مسئله بین المللی است که به صورت یک حرکت مواج منطقه ای انعکاس یافته است
برای درک واقعیت روابط دو جانبه ایران و چین، باید به سه نکته مهم توجه کرد؛ ساز و کارهای عبور قدرت بین چین و آمریکا در سطح بین المللی، جزئیات «طرح یک کمربند_یک جاده» و قدرت چین از سال ۲۰۱۶ میلادی تا کنون ناشی از تاثیرات سیاست عمومی چین در خاورمیانه و سیاست چند جانبه ایران در صحنه بین المللی.
نظر شما