بازار؛ سهیلا روزبان: پیک تابستان ۱۴۰۴ با هر سختی که بود به پایان رسید اما نگرانی ها همچنان ادامه دارد. کارشناسان احتمال قطعی و خاموشی ها را در زمستان هم محتمل دانسته و می گویند که سال آینده وضعیت ناترازی در کشور بدتر خواهد شد.
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی تهران که عملکرد دولت چهاردهم را برای مقابله با بحران برق قابل دفاع نمی بیند، می گوید که من هیچ برنامه ای برای کاهش خاموشی ها و ناترازی در صنعت برق برای سال ۱۴۰۵ نمی بینم و پیش بینی می کنم سال آینده شرایط بدتری را تجربه کنیم.
او که حل چالش های صنعت برق را در پایان دادن به قیمت گذاری دستوری می داند، تاکید می کند که دولت به شدت با محدودیت منابع مالی مواجه بوده و بودجه ای برای اختصاص به این صنعت ندارد.
رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که به هیچ بند و تبصره ای برای بهبود وضعیت این صنعت نیاز نیست چرا که بسیاری از این قوانین در کشور اجرایی نمی شود یا اگر هم اجرایی شود سود آن در جیب خود دولت می رود.
تاجیک همواره تاکید می کند که صنعت برق بیشتر از هر چیز به اصلاح اقتصاد برق و خروج دولت از این صنعت نیاز دارد.
او همچنین با انتقاد از رشد هزینه های وزارت نیرو و توانیر، گفت: طی ۱۰ سال گذشته حتی به اندازه افزایش ظرفیت تولید برق و نیروگاه های ایجاد شده هم زیر ساخت ها و خطوط انتقال ایجاد نشده و در عمل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت برق صرف امور جاری می شود.
متن کامل گفتگو با سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی تهران را در ادامه می خوانید:
بی شک می توان سازو کارهایی از قبیل اوراق قرضه و تسهیلات ارزان قیمتی را در لوایح بودجه ای برای پرداخت بدهی پیمانکاران صنعت برق در نظر گرفت. اما واقعیت این است که دولت با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است؛ طوری که بودجه عمرانی کشور طی ۱۵ سال گذشته تقریباً صفر بوده و تمامی درآمدهای مالیاتی، نفتی و ارزش افزوده صرف هزینههای جاری دولت میشود. در چنین شرایطی چطور می توان انتظار اختصاص منابع برای حل بحران ناترازی برق از منابع دولتی را داشت
بخش خصوصی تولیدکننده برق نزدیک به ۶۵ درصد از کل برق کشور را تولید میکند، از سوی دیگر این بخش با چالشهای عمیق مالی از جمله انباشت مطالبات بابت فروش برق مواجه است. در بودجه پیشنهادی سال آینده بخش برق برای رفع این مشکل چه راهکارهایی را پیشنهاد دادهاید؟
بی شک می توان سازو کارهایی از قبیل اوراق قرضه و تسهیلات ارزان قیمتی را در لوایح بودجه ای برای پرداخت بدهی پیمانکاران صنعت برق در نظر گرفت. اما واقعیت این است که دولت با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است؛ طوری که بودجه عمرانی کشور طی ۱۵ سال گذشته تقریباً صفر بوده و تمامی درآمدهای مالیاتی، نفتی و ارزش افزوده صرف هزینههای جاری دولت میشود. در چنین شرایطی چطور می توان انتظار اختصاص منابع برای حل بحران ناترازی برق از منابع دولتی را داشت.!؟
من بر این باورم که به هیچ کدام از بندها و تبصرها و مفاد بودجه ای برای بهبود وضعیت این صنعت نیاز نیست چرا که بسیاری از این قوانین در کشور اجرایی نمی شود یا اگر هم اجرایی شود سود آن در جیب خود دولت می رود. به عنوان مثال توانیر امروز پول برق زیادی را از مصرف کنندگان به خصوص صنایع دریافت می کند اما مشکل اینجاست که درآمد و منابع حاصل از فروش برق و افزایش تعرفه ها در کشور ما به تولید کننده اختصاص پیدا نکرده است و همچنان وزارت نیرو برق با قیمت های حداقلی از نیروگاه دار خرید می کند.
در مجموع باید بگویم که صنعت برق بیش از اینکه به گنجاندن لوایح جدید در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیاز داشته باشد، به اصلاح اقتصاد خود محتاج است.
منظور شما این است که توانیر منابع لازم را برای پرداخت بدهی های بخش خصوصی دارد اما کوتاهی می کند؟
گزارش های منتشر شده نشان می دهد که تعرفه برق بخش خانگی نسبت به سال گذشته بین ۲ تا ۲.۵ برابر افزایش یافته است. در صنعت هم رشد شدید تعرفه های برق را شاهد بودیم. گزارشهای ارائهشده از سوی معاون وزیر صمت حاکی از این است سهم برق از هزینه تمامشده تولید برخی صنایع به بیش از ۲۰ درصد و حتی نزدیک به ۳۰ درصد رسیده است. حتی گفته می شود قیمت برق اعمالی در برخی از صنایع ۷ برابر قیمت برق اعلامی است. حتی اگر نرخ تسعیر ارز و هزینه قطعی ها را به بهای برق اضافه کنیم، قیمت برق برای برخی از صنایع حتی بالاتر از قیمت برق در بسیاری از کشورهای دیگر خواهد بود.
اجازه دهید سوال شما را با سوال پاسخ دهم؛ چطور می شود در شرایطی که توانیر برق را به ۴ الی ۵ برابر قیمتی که از نیروگاه دار دریافت می کند، عرضه می کند اما بازهم ادعا کند که قادر به تسویه مطالبات فعالین این صنعت نیست.!؟ باید تاکید کنم که انباشت بدهی ها در طول سال های گذشته تنها یک دلیل دارد و آن، این است که وزارت نیرو سخت مشغول بنگاه داری است.
*اما سخنگوی صنعت برق مدعی است که رشد درآمد ها متناسب با رشد هزینه ها صورت نگرفته و همین مساله باعث ایجاد ناترازی در این صنعت و انباشت بدهی ها شده است؟
مساله اینجاست که رشد هزینه های وزارت نیرو و توانیر حاصل افزایش سرمایه گذاری ها و ایجاد زیر ساخت ها و خطوط انتقال برق نبوده است. جالب است که بدانید طی ۱۰ سال گذشته حتی به اندازه افزایش ظرفیت تولید برق و نیروگاه های ایجاد شده هم زیر ساخت ها و خطوط انتقال ایجاد نشده است.
همانطور که بارها و بارها اعلام شده در سال های گذشته هیچ کنترل هزینه ای از سوی نهادهای دولتی صورت نگرفته و و همواره بخشی از منابع درآمدی در دستگاه هایی همچون توانیر، صرف هزینه های سربار و هزینه های غیر مولد می شود اما در شرایطی هزینه های سربار، بخش زیادی از درآمدهای صنعت برق را می بلعد که توانیر به دلیل کسری منابع حتی قادر به انجام مسولیت های خود در حوزه ایجاد زیرساخت ها، مراقبت از شبکه و خطوط انتقال نبوده است. به نظر من برای گذر از این وضعیت بحرانی کافی است که در هزینه کرد منابع بودجه ای و درآمدهای حاصل از رشد تعرفه ها، مدیریت لازم صورت گیرد و البته وزارت نیرو و توانیر هزینه های خود را کاهش دهند، تا جلوی انباشت بدهی گرفته شود. حتی اگر این مدیریت درست انجام شود می توان بخشی از درآمدها را صرف ایجاد، توسعه و بهبود زیرساخت های این صنعت کرد.
*یکی از اهداف برنامه هفتم در بخش برق، سقف ظرفیت تولید برق به میزان ۱۲۴۴۸۵ مگاوات در پایان برنامه است، آیا متناسب با این هدفگذاری، پیش بینیهای لازم برای تامین منابع در بودجه سنواتی کل کشور به عمل آمده است؟
بودجه سنواتی نمی تواند به تحقق این هدف گذاری کمک کند. اصلاح تعامل بین تولید کننده و مصرف کننده و به عبارت بهتر اصلاح اقتصاد برق است که تضمین کننده تحقق اهداف برنامه های توسعه ای است. در حال حاضر سرمایه گذاری در صنعت توجیه و انگیزه اقتصادی لازم را ندارد.
دولت باید دست از دخالت در این صنعت کشیده و اجازه دهد که پول به تولید کننده برق رسیده و جریان اقتصادی در این صنعت اصلاح شود تا سرمایه گذار با منطق های اقتصادی انگیره ورود به این صنعت را داشته باشد اما از آنجایی که طی ۲۰ سال گذشته قیمت برق در کشور ما دستوری بوده امروز با ناترازی وحشتناکی روبرو هستیم.
*آیا نیاز به تصویب قانون های جدید برای حل مشکلات موجود در صنعت برق داریم؟
ما در کشورمان در راستای حمایت از بهینه سازی، مانع زدایی از صنعت برق قوانین زیادی داریم. خواسته ما از نمایندگان مجلس این است که برای مدتی دست از تصویب قوانن برداشته و نحوه اجرای این قوانین را مورد ارزیابی قرار دهند.
تعدد این قوانین به حدی بالاست که برخی از آنها از تعارض با هم هستند. به عنوان مثال در یک جای قانون صحبت از افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود در جای دیگر قانون مدیریت و کاهش مصرف آب مورد تاکید قرار می گیرد. این دو مساله کاملا در تعارض با یکدیگر بوده و مکمل هم نیستند؛ چراکه نگاه جامع و ملی در کشور ما حکمفرما نبوده و بسیاری از طرح ها یا قوانین بر اساس منافع استانی، حزبی و سیاسی تصویب و اجرایی می شوند.
*به نظر شما چقدر از قوانینی که در مسیر تسهیل گری در صنعت برق بوده، اجرایی شده است؟
البته تعداد زیادی از قوانین هم قابلیت اجرایی دارند اما متاسفانه به دلیل حکمرانی اشتباه در کشور ما اجرایی نشده اند. به عنوان مثال در حوزه بهینه سازی تعداد بالایی از قوانین را داریم که سود حاصل از سرمایه در این حوزه از محل صرفه جویی سوخت به سرمایه گذار پس داده می شود اما چقدر این قوانین در کشور ما اجرایی شده است.
قانون گذاران و نمایندگان مجلس با این کار این پیام را به جامعه می دهد که لزومی به اجرای این قوانین وجود ندارد و می توانند تن به اجرای آن ندهند. به نظر من این بدترین پیامی است که حکمرانی می تواند به جامعه بدهد
برای درک بهتر از قانون گذاری های رویایی در کشور ما باید بدانید که برای بسیاری از قوانینی که مصوب می شود ظرفیت مالی دیده نشده است. چطور می توان صحبت از افزایش ظرفیت تولید کرد اما به روش ها و منابع مالی آن اشاره ای نکرد؟ همین مساله باعث شده ما با تعداد زیادی از قوانین در کشورمان مواجه باشیم. در واقع قانون گذاران و نمایندگان مجلس با این کار این پیام را به جامعه می دهد که لزومی به اجرای این قوانین وجود ندارد و می توانند تن به اجرای آن ندهند. به نظر من این بدترین پیامی است که حکمرانی می تواند به جامعه بدهد.
*چه پیشنهادهای تسهیلگری به منظور افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه تولید برق در بودجه سال آینده پیش بینی شده است؟
برای حل مساله ناترازی و افزایش سرمایه گذاری در این صنعت دو شرط اساسی وجود دارد. نخست اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی باید مبنای اقتصادی پیدا کرده و سرمایه گذاری در این حوزه برای آن سودآور باشد. دوم اینکه دولت دست از دست درازی به جیب بانک های تجاری و گرفتن تسهیلات برای صرف در هزینه های جاری بردارد. باید شرایطی را فراهم کرد که اعتبارات بانک های تجاری صرف پروژه های اقتصادی و زیر ساختی شود. اما متاسفانه گزارش های موجود نشان می دهد که سهم بالایی از تسهیلات بانکی، دوباره به خود دولت پرداخت می شود در حالی که بخش اقتصادی و خصوصی کشور است که باید از این بانک ها منابع دریافت کنند.
در حال حاضر بانک ها تمایل به تامین مالی و در سرمایه گذاری زیر ساخت ها نداشته و بیشتر به دنبال ارایه تسهیلات برای سرمایه در گردش دارند تا ظرف بازه زمانی کوتاه یک ساله این پول مجددا به حساب آنها باز گرد. همچنین بسیاری از بانک ها و حتی صندوق توسعه ملی به دلیل قیمت گذاری های دستوری و نبود توجیه اقتصادی در حوزه برق، حاضر به ارایه تسهیلات به فعالین این حوزه نمی شوند
در این میان صنعت برق به چند دلیل شرایط بدتری نسبت به سایر بخش های اقتصادی دارد. نخست اینکه در حال حاضر بانک ها تمایل به تامین مالی و در سرمایه گذاری زیر ساخت ها نداشته و بیشتر به دنبال ارایه تسهیلات برای سرمایه در گردش دارند تا ظرف بازه زمانی کوتاه یک ساله این پول مجددا به حساب آنها باز گرد. همچنین بسیاری از بانک ها و حتی صندوق توسعه ملی به دلیل قیمت گذاری های دستوری و نبود توجیه اقتصادی در حوزه برق، حاضر به ارایه تسهیلات به فعالین این حوزه نمی شوند.
به نظر من چنانچه قیمت برق در کشور به گونه ای تعریف شود که پروژه ها اقتصادی شده و دولت، بانک ها را به سمت حمایت از پروژه های این صنعت سوق دهد، می توان به حال مساله ناترازی و بهتر شدن وضعیت سرمایه گذاری در این برق امید داشت.
*همکاری و همفکری بخشهای دولتی و خصوصی صنعت برق درخصوص تدوین و تنظیم پیشنهادهای بودجهای برای ارائه به نهادهای ذیربط را تا چه حد برای هموارسازی مسیر فعالیت دو بخش مفید میدانید و میزان این مشارکت را چگونه ارزیابی میفرمایید.
نکته مهم این است که هر جایی که تولید برق به دست بخش خصوصی توانمند افتاده است، بازار به یک نقطه اطمینان رسیده و پایداری شبکه افزایش یافته است اما از آنجایی که طی سال های گذشته بسیاری از وعده و وعیدها در کشور ما اجرایی نشده، بخش خصوصی از اجرای قول های دولت به نوعی نا امید شده است.
بدون شک اگر همکاری درستی بین دولت و بخش خصوصی در تدوین لوایح بودجه ای شکل گیرد، بسیاری از شکاف ها و چالش هایی که این صنعت با آن مواجه است، حل خواهد شد. اما اصل ماجرا اینجاست که دولت جمع بندی هایی که در نشست های بین دولت و بخش خصوصی حاصل می شود را اجرایی کند. مشکل اینجاست که بسیاری از صحبت ها و نظرات بخش خصوصی در نشست ها در همان نشست دفن می شود. این رویه باید اصلاح شود.
من در حوزه برق عملکرد بهتری را از دولت چهاردهم نسبت به دولت های قبلی نمی بینم. بارزترین مثال برای این ادعا این است که صنایع ما امسال قطعی های برق بیشتری را نسبت به سال گذشته تجربه کردند. متاسفانه من هیچ برنامه ای برای کاهش خاموشی ها و ناترازی در صنعت برق نمی بینم و پیش بینی می کنم که در ۱۴۰۵ شرایط بدتری را تجربه کنیم
*عملکرد دولت چهاردهم را نسبت به دولت های قبلی در صنعت برق چطور ارزیابی می کنید؟
من در حوزه برق عملکرد بهتری را از دولت چهاردهم نسبت به دولت های قبلی نمی بینم. بارزترین مثال برای ادعا این است که صنایع ما امسال قطعی های برق بیشتری را نسبت به سال گذشته تجربه کردند. بحران انرژی را باید در کنار این مشکلات قرار داد که پازل کامل شود. تعطیلیها و خاموشیهای گسترده و بیبرنامه، تقریباً تمام شهرکهای صنعتی کشورمان را فلج کرده است. بنگاهها مجبور شدهاند ظرفیت تولید را با نیمی از تقاضای برق تطبیق دهند. به عبارت دیگر، شهرکهای صنعتی با خاموشیهایی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواجهاند که این امر در عمل، ظرفیت تولید بنگاهها را به زیر ۳۰ درصد کاهش داده است. این تازه بخشی از ماجراست. خاموشیهای بیبرنامه و ناگهانی، آسیبهای جدی به تجهیزات و ماشینآلات صنعتی وارد میکند. قطع و وصل شدن برق در حین فرآیند تولید، باعث افزایش شدید ضایعات کالا میشود که هزینه مضاعفی را به تولیدکننده تحمیل میکند. در مجموع، بحران انرژی نهتنها ظرفیت تولید را به شکل بیسابقهای کاهش داده، بلکه هزینههای تولید را نیز به دلیل آسیب به تجهیزات و افزایش ضایعات، بالاتر برده است.
*البته دولت چهاردهم مدعی است که این دولت وارث بسیاری از ناترازی هایی است که در سال های گذشته ایجاد شده و به همین دلیل نتوانسته جلوی تشدید خاموشی ها را در امسال بگیرد. آیا این ادعای درستی است؟
سوال من از مسولین دولت چهاردهم این است که آیا سال آینده وضعیت ناترازی ها و خاموشی ها در کشور بهتر خواهد شد؟ دولت چهاردهم برای بهتر شدن وضعیت در سال آینده چه برنامه ای را دارد؟ تولید در سال آینده تا چه اندازه افزایش خواهد یافت؟ چه تعداد طرح بهینه سازی برای کنترل مصرف اجرایی خواهد شد؟ متاسفانه من هیچ برنامه ای برای کاهش خاموشی ها و ناترازی در صنعت برق نمی بینم و پیش بینی می کنم که در ۱۴۰۵ شرایط بدتری را تجربه کنیم.
نظر شما