به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، وضعیت تامین نهادههای موردنیاز بازار داخل از سال گذشته با پیچیدگی و نوسانات خاصی روبهرو بود. این موضوع موجب شد تا بازار تخم مرغ و مرغ نیز دچار کمبودهایی شود. متاسفانه ارز لازم برای ترخیص نهادههای وارداتی به موقع تخصیص پیدا نکرد و اختلالات سامانه بازارگاه نیز تا حدی بر روند تامین نهادهها اثر منفی گذاشت.
در نهایت کمبودها و افزایش قیمت مرغ به سال ۱۴۰۰ نیز کشیده شد و همچنان بازار این محصول ثابت نشده است. با توجه به شرایط ایجاد شده دولت تصمیم گرفت تا مسئولیت ثبت سفارش نهادهها را به وزارت کشاورزی بسپارد و مقرر شد در شرایط خاص برای واردات نهادهها با ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی یا اشخاص، ثبت سفارش صورت پذیرد.
بر اساس گفتههای محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تصمیم گرفته تا مسئولیت و اختیار ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهادههای دام، طیور و کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود. بنا بر مصوبه ستاد اقتصادی دولت تمامی امور مربوط به ثبت سفارش، تعیین اولویت، نوع و مقدار، تخصیص و تأمین ارز از بانک مرکزی مربوط به نهادههای دام و طیور و نهادههای کشاورزی (ذرت، کنجاله، علوفه و …) از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است.
حال باید دید آیا این تغییر میتواند در حل مشکلات بخش اثرگذار باشد. متاسفانه در حال حاضر گزارشهایی مبنی بر قاچاق جوجه یکروزه منتشر شده که همین مسئله میتواند در التهاب بازار اثر بگذارد. حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در خبرگزاری مهر از خطر التهاب مجدد بازار مرغ در سایه قاچاق جوجه یک روزه خبر داده است.
او در این باره توضیح داد: باوجود اینکه قیمت مصوب و ابلاغی قرارگاه ساماندهی بازار مرغ با عدد اعلامی و آنالیز ارسالی تشکلها متفاوت بود، اما مرغداران و تشکلها به منظور حمایت از بازار مصرف این محصول، مصوبه ابلاغی را اجرا کردند و همه واحدهای مرغداری در سطح کشور مرغ زنده را به نرخ مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه میکنند.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: به این ترتیب نرخ مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومانی مرغ باید در سطح کشور و همه فروشگاهها رعایت شود و اگر واحد صنفی مرغ را بالاتر از این رقم به فروش برساند تخلف گرانفروشی است و لازم است که با این سودجویی برخورد جدی صورت گیرد.
بر اساس اظهارات اسدالله نژاد شرط بقا و استمرار قیمت مصوب مرغ این است که قیمت مؤلفههای تولید افزایش پیدا نکند و لازم است که دستگاههای مسئول این موضوع را پایش کنند. هرچند در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت جوجه یک روزه که باید چهار هزار و ۲۰۰ تومان باشد در بازار به بیش از ۶ هزار تومان رسیده و مرغداران به آسانی قادر به تأمین جوجه مورد نیاز نیستند.
او تاکید کرد: دلیل افزایش قیمت جوجه یک روزه این است که واحدهای مرغ مادر علیرغم اینکه نهادهها را با نرخ مصوب تحویل گرفتند بخشی از جوجههای تولیدی خود را از سیستم توزیع دولتی خارج و به شکل قاچاق به دیگر کشورها ارسال کردند.
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: قاچاق جوجه یک روزه تأمین آن را سخت کرده همچنین موجب بالا رفتن قیمت آن در بازار شده و اگر این روند ادامه پیدا کند شاهد التهاب مجدد و کمبود در بازار مرغ خواهیم بود چرا که سطح جوجه ریزی در کشور با وضعیت فعلی کاهش پیدا میکند.
نظر شما