۲۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۵
الزام دولت به تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرد

الزام دولت به تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی

نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح جهش تولید و تامین مسکن دولت موظف شد سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها تولید کند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته طرح جهش تولید مسکن با ۲۵ ماده و ۳۳ تبصره تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

نماینده مردم اردبیل، ثمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی از طرح جهش تولید مسکن به عنوان طرحی مفید یاد کرد و افزود: از زمان تشکیل مجلس یازدهم آحاد مردم و به ویژه جوانان از نمایندگان انتظار ورود به موضوع مسکن را با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها را داشتند.

وی اضافه کرد: در اولویت بندی که کمیسیون ها برای فعالیت های خود مدنظر قرار دادند، کمیسیون عمران طرح جهش تولید مسکن را به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت ها تعیین کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح علت ورود مجلس یازدهم به موضوع مسکن توضیح داد: متاسفانه در گذشته ساخت مسکن تعطیل شده بود، حتی این موضوع منجر به تذکر مقام معظم رهبری در جلسات مختلف شد بنابراین مجلس، کمیسیون عمران و صحن علنی دید مثبتی نسبت به طرح جهش تولید مسکن داشت.

نیکزاد با اشاره به موارد مصوب شده در طرح جهش تولید مسکن، اضافه کرد: در این طرح موضوع تامین مسکن و حذف قیمت زمین از قیمت مسکن، تخفیف در خدمات ساختمانی از جمله پروانه ساختمانی، تامین تسهیلات بانکی و منابع بانکی مصوب شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح مقرر شده ۴۰ درصد مانده تغییرات تسهیلات بانکی در اختیار این بخش قرار گیرد، افزود: براساس طرح مذکور دولت باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بسازد.

نیکزاد یکی دیگر از مصوبات مناسب این طرح را تشکیل شورایعالی مسکن دانست و تصویب کرد: متاسفانه رئیس جمهور به تشکیل این شورا اهمیتی نمی دهد این در حالی است که در دولت نهم و دهم این شورا هر ۱۵ روز یکبار با حضور اعضا، وزرا و رئیس جمهور تشکیل می شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فرصت ۳ ماهه برای اصلاح و به روزرسانی طرح جامع مسکن یکی دیگر از مواد مصوب طرح جهش تولید مسکن است.

وی ادامه داد: تعیین و تاسیس صندوق مالی بخش مسکن را می توان از دیگر نکات مثبت این طرح ارزیابی کرد که براساس آن همه منابع در اختیار این صندوق قرار خواهد گرفت و از این اعتبارات جهت کمک به تسهیلات مسکن استفاده می شود.

نیکزاد تصریح کرد: هرچند اکنون نیز در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز این اعتبارات دیده شده اما در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز مقرر است ۴۰ درصد مانده تغییرات تسهیلات بانک ها در اختیار بخش مسکن قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اکنون بهانه ای برای تامین نشدن تسهیلات برای بخش مسکن وجود ندارد، افزود: در تیرماه سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرد که براساس آن باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی در اختیار بانک مسکن قرار می گرفت این در حالی است که به ۵ درصد آن نیز عمل نشد.

وی ادامه داد: براساس طرح مذکور وزارتخانه های نیرو، نفت (شرکت ملی گاز) و ارتباطات و فناوری مکلف شدند صرفا حق انشعاب را داشته باشند.

نیکزاد با بیان اینکه برای نیروهای مسلح، مددجویان، معلولان، ایثارگران و رزمندگان معسر نیز تخفیفاتی در این طرح پیش بینی شده است، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی با اعلام وزارت راه برای هر واحد مسکونی قیمتی ثابت مالیات دریافت می کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عقب ماندگی در ساخت مسکن و بالا رفتن قیمت مسکن موجب ورود مجلس به این حوزه شد، ادامه داد: تولید مسکن بر اشتغال، دور زدن تحریم موثر است چرا که مصالح ساختمانی مورد نیاز، نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی مورد نظر در کشور وجود دارد.

نیکزاد با بیان اینکه دولت و سیستم بانکی باید این مصوبه را عملیاتی کنند، اضافه کرد: طرح تولید مسکن لوکوموتیو اقتصاد خواهد بود زیرا این حوزه با ۱۳۶ صنعت مرتبط است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در صورتی که بانکی به وظایف خود در طرح جهش تولید مسکن عمل نکند بانک مرکزی موظف است از سپرده های قانونی بانک مذکور اعتبارات موردنیاز را در اختیار حوزه مسکن قرار دهد.

وی اظهارامیدواری کرد که شورای نگهبان در اسرع وقت مصوبه مجلس درباره جهش تولید مسکن را تائید کند زیرا این طرح فرصتی استثنائی برای تولید و تامین مسکن موردنیاز کشور است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: صبر خوب است؛ ثبت نام برای ریاست جمهوری از ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت ماه خواهد بود.

کد خبر: ۸۲٬۸۷۹

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha