غلامرضا مرحبا در گفتگو با خبرگزاری «بازار» بابیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی یکسال اخیر اقدامات کارشناسانه خود را در مسیر بازنگری قوانین بانکداری کشور به کار گرفته است، اظهار داشت: سیستم بانکداری که هم اکنون در کشور درحال اجراست، قانونی فرسوده و دارای اشکالات فراوانی است که باید مورد بازبینی و بازنگری دقیق قرار گیرد. بنابراین درقانون جدید طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در دست بررسی مجلس می باشد همه جوانب بانکداری به شکلی مدرن و با رعایت تمام اصول و قواعد شرع مقدس اسلام درعقود بانکی درحال انجام است.
رفع مشکلات سیستم کنونی بانکی کشور با تصویب بند بند قوانین بانکداری اسلامی جدید در مجلس
وی خاطرنشان کرد: بند بند قوانین بانکی درطرح جدید بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با موشکافی دقیق مورد بررسی کارشناسان خبره درمجلس قرارمی گیرد تا قانون جدید بانکداری بدون هیچ مشکلی تدوین و در نهایت به خوبی شکل اجرایی به خود گیرد.
در قانون بانکداری جدید (طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران) هیچ خلاء و یا حفره قانونی نباید وجود داشته باشد تا منفذ سوء استفاده کنندگان در این طرح گرفته شود چرا که در سیستم بانکداری متداول کنونی راههای فراوانی برای دور زدن قانون و انجام سوء استفاده وجود دارد
مرحبا تاکید کرد: در قانون بانکداری جدید (طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران) هیچ خلاء و یا حفره قانونی نباید وجود داشته باشد تا منفذ سوء استفاده کنندگان در این طرح گرفته شود چرا که در سیستم بانکداری متداول کنونی راههای فراوانی برای دور زدن قانون و انجام سوء استفاده وجود دارد.
بانکداری هوشمند جایگزین سیستم بانکی فرسوده
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شیوه فعالیت بانکداری کنونی کشور در بخش های مختلف آن هم در عصر دیجیتال متاسفانه به صورت مکانیکی و سنتی عمل می کند، اظهار داشت: تا قوانین سیستم بانکی درمسیر درست تغییر نکند و نظام بانکی هوشمندانه و مدرنیزه نشود، همچنان باید شاهد مشکلات عدیده در سیستم بانکی کشور باشیم.
اصلاح قوانین، نظم بخشی همچنین رفع مشکلات سیستم قدیمی بانک با نظر و مشورت کارشناسان متبحر و متخصص بیرون از سیستم مجلس نظیر روسای پیشین بانک مرکزی، اعضای هئیت عامل بانک ها، کارشناسان مرکز پژوهشها و سری افراد و اساتیدی که در بخش بانکی کشور دستی بر آتش دارند استفاده می شود
این کارشناس خبره بانکی که سالها مسئولیت پذیر در این بخش بوده است، افزود: برای تحول بخشی نظام بانکداری کشور در قالب اجرای طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران فقط نظر کمیسیون اقتصادی شرط نیست بلکه اصلاح قوانین، نظم بخشی همچنین رفع مشکلات سیستم قدیمی بانک با نظر و مشورت کارشناسان متبحر و متخصص بیرون از سیستم مجلس نظیر روسای پیشین بانک مرکزی، اعضای هئیت عامل بانک ها، کارشناسان مرکز پژوهشها و سری افراد و اساتیدی که در بخش بانکی کشور دستی بر آتش دارند استفاده می شود و روی هر بند قانون جدید بانکداری ساعت ها و بعضا روزها بحث و بررسی می شود.
وی ادامه داد: مدت هاست که کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و از آنجایی که مجلس در ماههای پایانی سال گذشته درگیر مشکل بستن بودجه سال ۱۴۰۰ بود بنابراین کار بررسی این طرح تا حدی به کندی انجام گرفته اما اکنون این قانون به صورت فشرده در حال بررسی است.
بررسی طرحی با سه قسمت ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده برای تحول بخشی نظام بانکی کشور
گفتنی است، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که این روزها در مجلس در حال بررسی دقیق است ابتدا در ۲۶ آذرماه سال ۹۸ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این طرح در سه قسمت ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده تنظیم شده است. محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح طرح بانکداری اسلامی می گوید: از اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد ایران با پدیده جدیدی مواجه بودیم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی همه بانک ها بعد از پیروزی انقلاب ملی شدند و در دهه ۸۰ با تفسیر اصل ۴۴ اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد. در این میان برخی بانک های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد، اما ۱۴ سال پیش که این اجازه داده شد نسبت به اجرای بند(هـ) سیاست های اصل ۴۴ که بر ایجاد قواعد نظارتی و شرعی بر بانک ها تاکید داشت، توجهی نشد در واقع بانک مرکزی و مجلس در این مدت تعلل کردند.
توجه به استقلال بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری اسلامی
همچنین برخی نمایندگان مجلس در دفاع از تصویب این طرح گفته اند: استقلال بانک مرکزی یکی از مهمترین نکاتی است که در این طرح به آن اشاره شده است زیرا بانک مرکزی برای اجرا و مدیریت سیاست‌های کلی کشور نیازمند استقلال است. بسیاری از تولیدکنندگان به واسطه بدهی بانکی زمینگیر شدند از این رو تصویب و بررسی دقیق این طرح برای رفع این دغدغه ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ چرا که عدم استقلال بانک مرکزی مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است.
بر همین اساس تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تا حدودی این مشکل را برطرف می‌کند. بنابراین این طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و قانون پولی -بانکی را زیر نظر دارد. این قانون همچنین ساختار بانک مرکزی را نیز تغییر می دهد و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملا متحول می شود. البته نظرات متفاوتی در باره اجرای طرح قانون بانکداری جدید مطرح است برخی می گویند درست است که بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد اما نمی توان گفت که باید با دولت در ارتباط نباشد. آنها راه استقلال بانک مرکزی در اصلاح برخی از قوانین بانک مرکزی می دانند و معتقدند که استقلال بانک مرکزی این نیست که با دولت همکاری نشود بلکه طرح باید به صورت کارشناسی باشد.
نظر شما