به گزارش بازار، طهماسب مظاهری برای سود بانکی بر اساس بانکداری بدون ربا یک قانونی تعریف شده است که باید اجرا شود، گفت: زمزمه‌های تغییر نرخ سود بانکی در وزارت اقتصاد مطرح می‌شود و ظاهراً شخص وزیر اقتصاد نیز این موضوع را طرح کرده است. این کار در حیطه وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد نیست بلکه در ذیل اختیارات بانک مرکزی قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه در کشور هرکسی و هر بخشی باید وظیفه خود را انجام دهد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد دَه‌ها کار بزرگ و مهم دارد که بازار سرمایه یکی از آن ها است به خصوص آنکه در این شرایط نیاز به رسیدگی مبرم دارد. همچنین بیمه‌ها و رسیدگی به امور مالیاتی از دیگر کارهایی است که وزارت اقتصاد باید به آن ها رسیدگی کند.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی به دژپسند وزیر فعلی امور اقتصاد و دارایی توصیه کرد در اموری که به او مربوط است، بپردازد و در ادامه عنوان کرد: سود بانکی بر اساس قانون به دو بخش تقسیم می‌شود؛ نخست درباره سپرده‌های قرض الحسنه و دوم در مورد سپرده‌های سرمایه گذاری. به سپرده‌های قرض الحسنه اساساً سودی تعلق نمی‌گیرد چون سپرده‌ها به شکل قرض الحسنه در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بانک هم به شکل قرض الحسنه سپرده‌ها را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد و بیان کرد: بانک‌ها بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار برای عقود مبادله‌ای و مشارکتی، یک رقمی به عنوان حداقل سود مورد انتظار تعیین می‌کنند و ابلاغ می‌شوند.
نظر شما