به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درباره الزامی شدن ثبت محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور از نوزدهم فروردین ماه اظهار داشت: ثبت اطلاعات محل سکونت قانون مصوب مجلس است و این اطلاعات در پایگاه جامع آماری اسکان ثبت می‌شود تا مشخص شود چه کسی در چه محلی ساکن است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از کارکردهای سامانه اسکان شناسایی دارایی‌های سمی است که بازار مسکن را متلاطم می کنند. این دارایی‌های سمی که باعث ایجاد سوداگری در بازار می‌شوند باید از بازار مسکن خارج شوند. هدف این است که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته نشود و مردم به مسکن نگاه کالای مصرفی داشته باشند و زمین و مسکن را به اندازه نیاز تهیه کنند.
وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه چه تعداد از مسکن ملی در سال ۱۴۰۰ تحویل داده می شود، گفت: مدت زمان ساخت این واحدها و تحویل آنها بستگی به همکاری متقاضیان دارد به عبارت دیگر سرعت ساخت این واحدها به این بستگی دارد که ثبت نام کنندگان در این طرح، آورده و سهم خود را به موقع واریز کنند.
وی افزود: اگر متقاضیان از زمانبندی‌های پیش بینی شده در واریز وجوه و سهم خود جا بمانند و تاخیر داشته باشند، پیشرفت فیزیکی پروژه مربوط به آنها هم با کُندی پیش می‌روند و تحویل همراه با تاخیر خواهد بود.
اسلامی تاکید کرد: زمان ساخت این واحدها حداکثر دو ساله است و متقاضیانی که زمانبندی واریز وجوه را رعایت کنند می‌توانند واحدهای خود را تحویل بگیرند. زمان آغاز ساخت برخی از واحدهای طرح مسکن ملی به سال ۹۸ و برخی هم به سال گذشته بر می‌گردد.
به گزارش ایلنا، وزیر راه و شهرسازی درباره تعیین تکلیف واحدهای مسکن تهرانسر اظهار داشت: ساخت مسکن در منطقه تهرانسر در قالب قرارداد مشارکتی بوده است و پس از رسیدن به درصدی از ساخت تعیین تکلیف می‌شود.
نظر شما