به گزارش بازار، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه تعیین دستمزد کارگران به روزهای پایانی سال موکول شده است گفت: قانونگذار افزایش حداقل یکبار حقوق را در سال برای کارگران در نظر گرفته است. طبق عرف برای تعیین دستمزدهای سال آینده، تورم بهمن و اسفند در نظر گرفته می شود و همینطور سال مالی اغلب کارگاه ها در پایان سال بسته می شود و برای ابتدای سال افزایش جدید صورت می گیرد. افزایش حقوق کارکنان دولت هم چندماه پیش از پایان سال در مجلس تصویب می شود در آخر سال برای سال آینده اجرا می شود بنابراین، تعیین دستمزد کارگران در روزهای آخر سال عجیب و غریب نیست.
وی افزود: طی چندسال گذشته ماجرای تعیین دستمزد کارگان کشدار شده و دلیل اصلی آن هم فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران است. این امر تفاهم را مشکل می کند به همین دلیل جلسات متعددی در همین راستا اتفاق می افتد. دستمزد سال ۹۹ بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ شد و آنها نسبت به مزد تعیین شده راضی نشدند و همانطور که بارها گفته شد مواردی که بر آن تاکید و اعتراض داشتیم اتفاق افتاد و کارگران به حق و حقوق خود نرسیدند. ما مسائل مربوط به کارگران را در بستر قانون پیگیری می کنیم. مصوبه شورای عالی کار با توجه به آیین نامه با رای دو سوم از نمایندگان تصویب می شود و بعد از آن قابل ابطال است. گروه کارگری شکایت خود را از غیرقانونی بودن مزد سال ۹۹ اعلام کرده است تا به امروز هم این هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نظر خود را مبنی بر غیرقانونی بودن دستمزد ۹۹ اعلام کرده است. فارغ از آن برای سال ۱۴۰۰ هم چانه زنی در حال انجام است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه تاکید داشت: دستمزد کارگران در سال ۹۹ به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار غیر قانونی بوده اما بر اساس آیین نامه قابل اجرا است. اگر دیوان عدالت به نفع ما رای بدهد ما به التفاوت آن باید به کارگران پرداخت شود. امیدوارهستیم بتوانیم از راه قانونی حق کارگران را بگیریم اما در صورتیکه این اتفاق نیفتد از رسانه ها گله مند خواهیم بود به این جهت که باید عدم تحقق این امر را پیگیری کنند و صدای کارگران را به گوش مسئولان بالادستی برسانند اگرچه کسانی هم که در این عرصه تصمیم گیری می کنند کارگران را از پیگیری قانونی ناامید نخواهند کرد.
خدایی در توضیح اینکه نماینده کارگران، نماینده کارفرما و نماینده دولت ترکیب شورای عالی کار را تشکیل می دهند درباره عدم تصویب دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ گفت: کمیته دستمزد برای تعیین مزد ۱۴۰۰ از ماه ها پیش کار خود را آغاز کرده است. عدد سبد معیشت حدود ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان محاسبه شده است. با توجه به شکافی که بین حداقل‌های زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد اصرارمان بر پوشش این فاصله در برنامه ای چندساله است.
وی از تشکیل جلسه سوم شورای عالی کار در روز شنبه ۲۳ اسفندماه خبر داد و خاطر نشان کرد: تورمی که امسال اتفاق افتاده باید به حقوق کارگران اضافه شود چرا که بر روی کاغذ و بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی مبلغ ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان به مخارج خانوار اضافه شده است. این مبلغ حداقل افزایش درآمدی کارگران است. به عنوان مثال در این سبد تمامی ارقام بر اساس قیمت های میادین تره بار دیده شده و مثلا قیمت مرغ بر اساس قیمت مصوب یعنی ۲۰ هزار تومان دیده شده است و اگر این رقم به حقوق کارگران اضافه شود باز هم روی کاغذ به ابتدای سال ۹۹ برگشته ایم و هیچ تغییری در معیشت کارگران اتفاق نخواهد افتاد. نمایندگان کارفرمایان و دولت به خواسته ما قانع نیستند به همین دلیل به جمع بندی نرسیده ایم. امیدواریم با توجه به شرایط وعدم نیاز تاکید ما به وضعیت معیشتی کارگران شاهد تغییر نگرشی در نمایندگان کارفرمایان و دولت باشیم تا سال آینده را حداقل زنده بمانیم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارها و مقایسه های صورت گرفته سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا زیر ۵ درصد است اما به این هم استناد نمی کنیم گفت: محاسبه ای را وزارت کار انجام داده که میانگین دستمزد، حق بیمه و تمامی پرداختی که برای کارگران لحاظ می شود حدود ۱۰ درصد است. بزرگنمایی دستمزد خطای بزرگی است. هیچ تولیدی را سراغ نداریم که طی سال گذشته ۲ تا ۳ دفعه افزایش قیمت نداشته باشد. تعجب ما از این است که اگر کارگر را یکی از مولفه های تولید در نظر بگیریم و افزایش ۱۰۰ درصدی در حقوق کارگران لحاظ کنیم نهایتا ۵ درصد افزایش تورم خواهیم داشت.
نظر شما