روح الله کهن هوش نژاد؛ بازار : چگونگی دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار با وجود آن‌که مدت‌ها موضوع تحقیقات اقتصادی بوده، هنوز ناشناخته باقی مانده است. مطالعات انجام شده در حوزه رشد اقتصادی، همگی تلاش می‌کنند به عاملی جهان شمول برای رشد اقتصادی دست‌یابند که صرف نظر از سطح درآمد و تفاوت‌های ساختاری، در مورد همه کشورها و در همه مراحل صدق کند. اقتصاددانان همواره به دنبال یافتن عوامل «عمومی» و نه «اختصاصی» رشد اقتصادی هستند. در مدل قدیمی رشد، انباشت سریع سرمایه به عنوان حلقه مفقوده جهش اقتصادی کشورهای عقب‌تر تلقی میشود.
لذا کشورهای در حال توسعه به دنبال دست‌یافتن به رشد اقتصادی از طریق تقلید از روش‌ها و نهادهای اقتصادهای پیشرفته هستند. برای نمونه می‌توان به اجماع واشنگتن اشاره کرد که به دنبال ترویج بسته‌ای از سیاستها است. هدف این سیاستها کاهش دخالت دولت و خصوصی‌سازی، آزادسازی مالی و تجاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) توسط شرکتهای چندملّیتی (MNC) در شرکتهای داخلی و حمایت جدی از حقوق مالکیت است.
با وجود این، برخی از صاحبنظران این توافق را به دلیل عملکرد ضعیف، منسوخ اعلام کرده و خواستار جستجو برای یافتن جایگزینی برای آن شده است. برخی دیگر همچون جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل، توجه پژوهشگران را بار دیگر به سیاست‌های صنعتی جلب کرده اند. همچنین، جایگزین‌هایی نظیر مفهوم جدید اقتصاد ساختاری ظهور یافته‌اند.
یافته‌های مطالعه‌ای در بانک جهانی نشان داده که از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۱۶ تنها ۱۲ اقتصاد از میان ۱۰۱ اقتصاد با درآمد متوسط به باشگاه اقتصادهای پردرآمد پیوسته‌اند. از این میان، ۹ کشور به دسته اقتصادهای با درآمد متوسط رو به بالا تعلق داشته‌اندو تنها دو کشور جزو اقتصادهای با درآمد پایین یا متوسط رو به پایین بوده‌اند
گذرگاه باریک بین کشورهای پردرآمد و کشورهای با درآمد متوسط
بر اساس نظریه جهش اقتصادی که در سالهای اخیر توسط اقتصاددانانی همچون کئون لی توسعه پیدا کرده، اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای عقب‌تر با درآمدهای متوسط و کم، دارای سازوکارهای رشد متفاوتی هستند و «گذرگاه بسیار باریکی» بین این کشورها وجود دارد. بنابراین، کشورها هنگام عبور از این گذرگاه باید بسیار مراقب باشند تا در تله درآمد متوسط گرفتار نشوند. تله درآمد متوسط شرایطی است که در آن اقتصادهای با درآمد متوسط معمولاً با رشد کند اقتصادی روبه‌رو می‌شوند و در نتیجه از پیوستن به طبقه اقتصادهای پردرآمد باز می‌مانند.
کشورهای متعددی در مرحله درآمد متوسط گرفتارند یا انتقال بسیار کند از وضعیت درآمد متوسط به درآمد بالا را تجربه می‌کنند. یافته‌های مطالعه‌ای در بانک جهانی نشان داده که از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۱۶ تنها ۱۲ اقتصاد از میان ۱۰۱ اقتصاد با درآمد متوسط به باشگاه اقتصادهای پردرآمد پیوسته‌اند. از این میان، ۹ کشور به دسته اقتصادهای با درآمد متوسط رو به بالا تعلق داشته‌اند. این کشورها عبارتند بودند از: یونان، پرتغال، اسپانیا، ایرلند، هنگ کنگ، رژیم اشغالگر، ژاپن، موریتانی، پورتوریکو و سنگاپور. تنها دو کشور جزو اقتصادهای با درآمد پایین یا متوسط رو به پایین بوده‌اند (کره و تایوان). در این مطالعه، رسیدن به ۴۰ درصد درآمد سرانه آمریکا به عنوان معیار عبور از تله درآمد متوسط در نظر گرفته شده است.
بنابراین، اعتقاد به ایده به کارگیری سازوکارهای متفاوت رشد در مراحل مختلف و نیز در تله درآمد متوسط، ما را بر آن می‌دارد که به شناسایی متغیرهای کلیدی «گذار» بپردازیم. این متغیرها برای تحقق گذار از مرحله رشد با درآمد متوسط به رشد با درآمد بالا ضروری هستند.
براساس نظریه جهش در چارچوب مکتب اقتصادی شومپیتر، قابلیت‌های نوآوری راه‌حلی کلیدی برای رهایی اقتصاد از تله درآمد متوسط است. اقتصادهای با درآمد متوسط معمولاً به دلیل قرارگرفتن بین تولید کم‌هزینه و نوآوری پرهزینه در تله درآمد متوسط گرفتار می‌شوند. هزینه‌های آن‌ها برای رقابت با صادرکنندگان کم‌هزینه بیش از حد بالا بوده و سطح قابلیت‌های فن‌آورانه آن‌ها نیز پایین‌تر از آن است که به آن‌ها امکان رقابت با کشورهای پیشرفته را بدهد.
مشکل بر سر کم یا زیاد بودن تحقیق و توسعه نیست، بلکه «نبود» تحقیق و توسعه است. در کشورهای در حال توسعه، شرکت‌ها از ظرفیت فن‌آوری و تحقیق و توسعه سطح پایینی برخوردارند، به همین دلیل خرید یا قرض گرفتن فن‌آوری‌ها یا تاسیسات تولیدی خارجی و نیز تخصص پیدا کردن در تولیدات با پیچیدگی فنی کمتر یا تولید مبتنی بر مونتاژ راهی مطمئن برای کسب و کار بوده است
دو شکست و یک مانع
تقویت قابلیت‌های نوآوری و غلبه بر تله درآمد متوسط کار ساده‌ای نیست. به دلیل وجود «دو شکست و یک مانع» این گذار رو به بالا به ندرت اتفاق می‌افتد و با دشواری روبه‌روست. همین امر نیز سبب میشود که مسیر این گذار بسیار باریک باشد. در واقع، تنها تعداد اندکی از اقتصادهای شرق آسیا، از جمله کره و تایوان، موفق شده‌اند این مسیر را طی کنند.
شکست اول، با عنوان شکست ناشی از قابلیتها، به مشکلات داخلی در رابطه با ایجاد قابلیت‌های نوآوری در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. این نوع شکست تفاوتی اساسی با شکست بازار متعارف دارد. در رویکرد شکست بازار، فرض بر این است که شرکت‌ها و سایر کنشگران اقتصادی قابلیت نوآوری دارند و مشکل و راه‌حل هر دو در انگیزه مالی نهفته است. لذا توصیه میشود یارانه تحقیق و توسعه به بنگاهها داده شود. اما واقعیت این است که در کشورهای در حال توسعه کنشگران اقتصادی، به خصوص شرکت‌ها، از قابلیت‌های بسیار سطح پایینی برخوردارند و توانایی پیگیری و انجام تحقیق و توسعه درون‌سازمانی را ندارد. به علاوه، آن‌ها این کار را تلاشی نامطمئن و با بازدهی نامعلوم می‌دانند. بنابراین، مشکل بر سر کم یا زیاد بودن تحقیق و توسعه نیست، بلکه «نبود» تحقیق و توسعه است. در کشورهای در حال توسعه، شرکت‌ها از ظرفیت فن‌آوری و تحقیق و توسعه سطح پایینی برخوردارند، به همین دلیل خرید یا قرض گرفتن فن‌آوری‌ها یا تاسیسات تولیدی خارجی و نیز تخصص پیدا کردن در تولیدات با پیچیدگی فنی کمتر یا تولید مبتنی بر مونتاژ راهی مطمئن برای کسب و کار بوده است.
برای عبور از چنین وضعیتی (که به تله درآمد متوسط منجر میشود)، مداخلات مؤثر نباید تنها به فراهم کردن بودجه تحقیق و توسعه بسنده کند، بلکه می بایست راههای مختلف ترویج قابلیت‌های تحقیق و توسعه نیز مدنظر قرار گیرد. یکی از راههای مداخله مؤثر و جایگزین می‌تواند انتقال نتایج موفقیت‌آمیز فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه انجام شده در موسسات تحقیقاتی دولتی و نیز کنسرسیوم‌های تحقیق و توسعه دولتی-خصوصی باشد.
شکست دوم، با عنوان شکست اندازه، به دشواری ایجاد کسب‌وکارهای بزرگ که برای جهش از اقتصادی با درآمد متوسط به درآمد بالا ضروری است، می‌پردازد. در کشورهای در حال توسعه، کسب‌وکارها اغلب به شکل بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SME) بوده و برای رسیدن به وضعیت پردرآمد نمی‌توان روی آن‌ها حساب کرد. در حالی‌که بانک جهانی کمک‌های مالی فراوانی در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه قرار داده، اما یکی از مطالعات این نهاد تلاش کرده تا رابطه‌ای بین بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و رشد درآمد سرانه و فقرزدایی بیابد، اما موفق نبوده است.
تایلند و ترکیه طی دو دهه گذشته حداکثر یک شرکت در فهرست فورچون ۵۰۰ جهانی (که در برگیرنده برترین شرکتهای جهان است) داشته‌اند. در حالی که تعداد این شرکت‌ها در کره و تایوان به ترتیب از ۳ و ۱ مورد در اوایل دهه ۱۹۹۰ به ۱۴ و ۸ مورد در اوایل دهه ۲۰۱۰ افزایش یافته است
در مقابل، کسب‌وکارهای بزرگ برای انتقال از اقتصادی با درآمد پایین به درآمد بالا به شدت ضروری هستند. زیرا این کسب‌وکارها از اثرات جانبی مثبت ناشی از مقیاس بهره می‌برند و از موقعیت بهتری برای انجام فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر در حوزه تحقیق و توسعه و بازاریابی برخوردارند. برخی از مطالعات اقتصادی نشان داده که داشتن تعداد مشخصی کسب‌وکار بزرگ، به خصوص اگر این تعداد بیش از تعداد پیش‌بینی شده با توجه به اندازه اقتصاد باشد، می‌تواند شاخصی برای رهایی از تله درآمد متوسط باشد. به علاوه، تعداد کسب‌وکارهای بزرگ در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، به استثنای موارد موفق‌تری نظیر کره، تایوان و چین، کمتر از تعداد پیش‌بینی شده براساس اندازه اقتصاد آن‌هاست. برای مثال، تایلند و ترکیه طی دو دهه گذشته حداکثر یک شرکت در فهرست فورچون ۵۰۰ جهانی (که در برگیرنده برترین شرکتهای جهان است) داشته‌اند. در حالی که تعداد این شرکت‌ها در کره و تایوان به ترتیب از ۳ و ۱ مورد در اوایل دهه ۱۹۹۰ به ۱۴ و ۸ مورد در اوایل دهه ۲۰۱۰ افزایش یافته است.
در کنار دو شکست فوق، یک مانع نیز وجود دارد. این مانع به تأثیرات منفی ناشی از حفاظت شدید از حقوق مالکیت معنوی (IPR) در اقتصادهای پیشرفته مربوط میشود. این امر معمولاً در دعاوی حقوق مالکیت معنوی بین شرکتهای پیشگام و شرکتهای تازه‌وارد مشاهده میشود. حفاظت شدید از حقوق مالکیت معنوی در اقتصادهای پیشگام نظیر ایالات متحده، اغلب مانعی برای صادرات کشورهای عقب‌تر، مانند کره در گذشته و چین امروزی بوده است. بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای عقب‌تر، از جمله شرکت کره‌ای سامسونگ در دهه ۱۹۸۰ و شرکت چینی هواوی در دهه ۲۰۱۰ درگیر دعاوی حقوق مالکیت معنوی مطرح شده توسط شرکتهای جاافتاده و پیشگام بوده‌اند.
این مانع نظام سازمان تجارت جهانی (WTO) را نیز در برمی‌گیرد، زیرا این نهاد فضای سیاست‌گذاری کشورهای عقب‌تر را محدود کرده است.
نظر شما