به گزارش بازار به نقل از شاتا، احمد تشکینی با مهم خواندن اصلاح و بهبود مستمر موضوعات مسائل حوزه تولید از منظر تامین اجتماعی، افزود: تدوین چارچوبی در این زمینه بسیار کلیدی و حایز اهمیت است و بر این اساس اهم موضوعات مرتبط این حوزه در دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری معاونت طرح و برنامه احصاء شده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلاح نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس «درصدی از کل مبلغ قرارداد (۵ درصد)» در قراردادها و پیمان‌ها با تشخیص سازمان را گامی موثر در تحقق رونق تولید از مسیر تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: تقلیل و تقسیط دریافت چهار درصد حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین حذف الزام اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها از جمله کارت بازرگانی نیز در این زمینه کمک‌کننده خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به ماده واحده مصوب ۱۳۶۲، خواستار اعمال قانون معافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما شد و تصریح کرد: ابلاغ و تاکید بر رسیدگی به دفاتر و صورت مزد یکسال گذشته، تعدیل سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان و تعیین یک فرآیند شفاف در راستای جلوگیری از اعمال تمایل اکثریت اعضاء هیئت‌های تشخیص مطالبات به سازمان تامین اجتماعی و مخدوش بودن احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بی‌طرفی هیئت موصوف، از دیگر موضوعات اساسی هستد که می‌توانند در تحقق رونق و رشد تولید تاثیر به‌سزایی داشته باشند.
بنا به اظهارات تشکینی، تببین و تعدیل اختیار سازمان (به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان) در نحوه مطالبه و وصول یکجا و یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و بعضاً مکان معین اجرا می‌شود (براساس درصدهای مقطوع) و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمان‌هایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت و مستقر در کارگاه دائمی متعلق به خود پیمانکار انجام شود نیز در این زمینه کمک‌کننده خواهد بود.
نظر شما