حسن لطفی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار ، با اشاره به مبحث حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: اگر می کوشیم از حقوق های نجومی در کشور پیشگیری کنیم ابتدا باید یک سامانه متمرکز تشکیل شود.
وی تصریح کرد: در این سامانه باید اطلاعات همه کسانی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می کنند، درج شده و در سامانه مذکور قید شود.
عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه باید نظارت دقیقی بر روی سامانه مذکور وجود داشته باشد، بیان داشت: از این رو این نظارت باید از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اعمال شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: علاوه برآن ما نیازمند قانون جامعی در زمینه شناسایی سقف و کف حقوق و دستمزد در کشور هستیم تا اینکه خارج از میزان مصوبه پرداخت ها انجام نشود و موارد غلط شناسایی شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشت: متاسفانه ما سال گذشته این موارد را مطرح کردیم و بنا به دلایلی برخی اجازه نمی دهند این موضوع عملیاتی شود.
این نماینده مجلس با اشاره به تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بیان داشت: متاسفانه تبعیض از همین قانون بودجه ۱۴۰۰ مشخص است. قانون بودجه ۲۵ درصد افزایش حقوق را برای کارمندان مدنظر قرار داده اما بخش خصوصی متاسفانه توان پرداخت آن را ندارد.
وی بیان داشت: برخی از کارگاه های تولیدی توان افزایش حقوق را ندارند؛ متاسفانه یک تبعیض فاحشی بین حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران در کشور وجود دارد و به نظرمی رسد مجلس باید حقوق و دستمزد را متعادل کرده و باید فاصله حقوقی بین بخش دولتی و خصوصی کم کند.
نظر شما