۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۱
کد خبر: . ۷۷٬۴۹۷
ضرورت پرهیز از بروز شوک در اقتصاد؛ تدابیر قانونی وجود دارد

آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران گفت: رعایت ماده ۲۹ قانون مستمر بهبود کسب وکار ضربه گیر شوک‌های اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه فعال اقتصادی می‌تواند در خصوص شوک‌های اقتصادی مدیریت داشته باشد تا مانعی برای فعالیت‌هایش ایجاد نشود.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، احمد آتش هوش رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بگذاریم فعال اقتصادی کار خود را انجام دهد و پشت درهای بسته تصمیم گیری نکنیم، تاکید کرد: متاسفانه کارشناسانی که اساسا آشنایی با بازار و کارآفرینی و سرمایه گذاری و بخش های مرتبط با تولید و تجارت ندارند و همچنین با مشکلات و چالش ها آشنا نیستند، برای فعال اقتصادی که اشتغال آفرین و ارزش آفرین است نسخه می پیچند. صدور قوانین و بخشنامه های خلق الساعه و آنی و تغییرات مداوم شرایط سختی را برای فعالان اقتصادی به همراه دارد که به نوعی شوک هایی است که در اقتصاد خلل ایجاد  می کند.  

آتش هوش با تاکید بر اینکه از همه دستگاه های اجرایی و مسئولان دعوت می کنیم و تاکید داریم که به قانون احترام بگذارند، تصریح کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۱ موادی دارد که به خوبی درباره ایجاد شوک های اقتصادی گفته شده است.  

وی با اشاره به ۳ ماده از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: در مواد ۲، ۳، قانونگذار دستگاه های اجرایی را مکلف کرده تا برای صدور هرگونه دستورالعمل، بخشنامه یا آیین نامه مرتبط با حوزه کسب و کار گروه های اقتصادی و صنفی مختلف، با تشکل مربوطه مشورت کند و از آن نظرخواهی صورت گیرد.  

رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران افزود: در ماده ۲۹ نیز به نوعی به مهار شوک های اقتصادی اشاره شده است. قانونگذار حدود ۱۰ سال پیش وارد این موضوع شده و براساس آن دولت و دستگاه های اجرایی و تنظیم گر بخشنامه و مقررات و ... را منع کرده که به طور آنی تصمیمی بگیرد. اگر قرار است قانونی تغییر کند، برای ثبات و امنیت اقتصادی آن دستگاه مکلف است قبلا و در زمان مقتضی مراتب را به جامعه و فعالان اقتصادی ابلاغ کند تا نسبت به فعالیت های انجام شده آگاهی وجود داشته باشد و بتوان برنامه ریزی کرد.  

آتش هوش گفت: اما متاسفانه هیچگونه از این مواد قانونی رعایت نمی شود و نه تنها با متخصصان امر و فعالان بخش خصوصی مشورتی نمی شود، بلکه تغییرات نیز اعلام نمی شود که اینها موجب شوک می شود. در واقع اگر ماده ۲۹ این قانون اجرا شود موضوع شوک اقتصادی به وسیله ضوابط و دستورالعمل های ناگهانی کلا منتفی می شود. رعایت همین ماده ۲۹ قانون مستمر بهبود کسب و کار ضربه گیر شوک های اقتصادی خواهد بود.  

وی در واکنش به اینکه در برابر شوک های اقتصادی چه باید کرد و سیاست ها را چگونه تنظیم کرد؟ تاکید کرد: اگر بتوانیم مشکلات داخلی را حل و فصل کنیم و به دور از ممنوعیت ها، برای فعال اقتصادی ثبات ایجاد کنیم، بخش خارجی را خودش می تواند مدیریت کند. به حال حاضر عمده چالش ما در داخل است که سازمان ها و نهادها برای بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد می کند. فعال اقتصادی به حدی تجربه و توانایی و امکانات دارد که بتواتند شوک های اقتصادی را مدیریت کند تا مانعی برای کسب و کارش نباشد.  

۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۱
کد خبر: ۷۷٬۴۹۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 11 =