به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از برگزاری وبیناری برای شکل‌گیری سلسله بحث‌های فنی و کارشناسی در مورد طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» خبر داد. فریال مستوفی از دلایل ورود پارلمان بخش خصوصی پایتخت به بررسی طرح قانون بانکداری اشاره کرد و گفت: بدیهی است که بخشی از مقررات مهم در حوزه پولی و مالی هر اقتصادی به قوانین حوزه بانکداری آن کشور بازمی‌گردد. در عین حال، با وجود تحولات پولی و مالی که در سطح جهان رخ داده، کشور ما فاقد یک قانون جامع در این زمینه است که بتواند الزامات اقتصادی را برآورده کند؛ بنابراین نیاز به یک قانون جامع در حوزه بانکداری برای همراهی یا اتصال به تحولات شتابناک حوزه پولی و مالی در جهان کاملا احساس می‌شود.
او در ادامه با بیان اینکه از سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۶۲ هیچ قانون جامعی در مورد بانکداری به تصویب نرسیده است، ادامه داد: در صورت تدوین و تصویب چنین قانونی می‌توان به چشم یک قانون مادر به آن نگریست.
مستوفی گفت: ما در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران باخبر شدیم که کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی با عنوان «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تهیه کرده که احتمالاً در اواسط سال آینده در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، این‌گونه به نظر می‌رسید که فرصت مناسبی ایجاد شده که نهادهای مختلف اثرگذار در اقتصاد کشور از جمله اتاق تهران، دیدگاه‌های خود را در مورد این طرح ارائه کنند. این طرح در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در شور دوم به تصویب رسیده و در نوبت بررسی صحن قرار دارد. به همین دلیل کمیسیون بازار پول و سرمایه با همکاری معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران پیشنهاد کردند که در مورد این قانون مهم که پس از تصویب به عنوان یک قانون مادر در حوزه بانکداری کشور نقش ایفا خواهد کرد، مطالعه جامعی صورت گیرد. برهمین اساس از دکتر فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص نظام بانکی، درخواست کرده‌ایم که طرح کنونی مجلس را از منظر نقاط قوت و ضعف و چالش‌هایی که ممکن است در سیاستگذاری پولی و سایر حوزه‌ها داشته باشد، مورد بررسی قرار دهد.
او توضیح داد: به سفارش اتاق تهران، تیمی به سرپرستی دکتر نیلی برای بررسی این طرح آماده شد و اکنون، پس از چند ماه کار بررسی این طرح به پایان رسیده است. در لایحه پیشنهادی ما، مواردی از طرح که قابل قبول است، به قوت خود باقی می‌ماند. همچنین مواردی که نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاح آن ارائه می‌شود و مواردی که باید به طور کامل حذف شود، جایگزینی برای آن پیشنهاد خواهد شد.
مستوفی با بیان اینکه «مطالعه و بررسی این طرح توسط اتاق تهران نباید به منزله حمایت اتاق از طرح مجلس قلمداد شود» ادامه داد: بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح دقیقاً به موجب وظیفه ذاتی و اساسی اتاق مبنی بر ارائه مشاوره به قوای سه‌گانه و نیز قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار انجام گرفته است؛ ضمن آنکه بخش خصوصی به عنوان یکی از ذینفعان اصلی این طرح، تحت تاثیر مستقیم اجرای چنین قانونی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین باید تلاش شود، آنچه در مجلس به تصویب می‌رسد، بیشترین منافع و کمترین آسیب را متوجه فضای کسب وکار کند.
او افزود: تلاش ما این است که قانون خوبی در مجلس به تصویب برسد. هدف از این مطالعه، ارزیابی طرح قانون بانکداری مجلس است و پیشنهادات اتاق در جهت اصلاح و تکمیل مواد کلیدی آن خواهد بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: به همین دلیل قرار است، وبیناری در اتاق تهران روز شنبه ۱۶ اسفندماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸ برگزار شود که از تمام مدیران فعلی و روسای اسبق بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، رئیس کانون بانک‌های بخش خصوصی، پژوهشکده پولی و بانکی، نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر صاحب‌نظران حوزه پولی و مالی برای حضور در این وبینار دعوت به عمل آمده تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. بدیهی است که نظرات آنها در پیشنهاد اصلاحی اتاق اعمال خواهد شد.
نظر شما