به گزارش بازار، احمدعلیرضا بیگی اظهار کرد: معمولا در هر جایی که دولت به عنوان بازیگر اصلی در اقتصاد به ایفای نقش پرداخته فساد ایجاد شده که برای مقابله با این امر کشور باید به سمت واقعی شدن اقتصاد حرکت کند که گام اول، نظاممند و عادلانه کردن توزیع یارانهها است.
وی افزود: دولت باید در جایگاه نظارت و داوری اقتصاد قرار گیرد و ثروت مردم را به خود آنها بازگرداند که در نتیجه این امر مردم توانمند و اقتصاد نیز رقابتی میشود.
بیگی در ادامه با اشاره به نقاط قوت و ضعف مجلس دهم اظهار کرد: این مجلس برنامه پنج ساله ششم را تدوین کرد که به نظر میرسید تهدیدات پیش رو را نتوانسته بود پیشبینی کند و دولت اجازه داد بسیاری از آییننامهها اجرایی نشود؛ مجلس هم نتوانست پیگیری لازم را در این موارد داشته باشد.
وی متذکر شد: ایجاد وقفه در تصویب لایحه بودجه سال ۹۹ معلول فرصتهایی است که مجلس تقدیم دولت کرده و اجازه داده خام فروشی را توسعه دهد و به انتشار بیرویه اوراق قرضه بپردازد.
بیگی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۹ میزان فروش نفت تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده، در حالی که دولت باید به همین میزان یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان سررسید سود مشارکت را پرداخت کند؛ در واقع شرایطی پیش میآید که گویی نفتی نفروختهایم؛ این شرایط معلول تعامل دولت و مجلس است.
نظر شما