هادی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار بازار به مهم ترین مشکلات حوزه بانکی و بررسی آمار منابع و مصارف بانک های استان همدان اشاره کرد و گفت: در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان ۲۶۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به مانده کل مصارف به میزان ۲۳۴ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان همدان ۸۷.۸ درصد است.
مشاور عالی امور بانکی اتاق بازرگانی همدان افزود: بخش صنعت استان همدان ۱۱.۱ درصد از پایین ترین درصد سهم از کل تسهیلات را برخوردار است و درصد رشد بخش کشاورزی نیز می تواند تا ۲۵درصد افزایش یابد چراکه هم اکنون ۲۱.۳ درصد است اما بخش خدمات و بازرگانی با رقم ۴۴.۸درصد همواره رو به رشد است.
وی با اشاره به لزوم افزایش سقف بررسی طرحها و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش فردی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خواستار افزایش میزان اختیارات بانک ها به لحاظ افزایش سرمایه گذاری و کاهش زمان پرداخت تسهیلات شد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی همدان در ادامه دریافت سودهای غیر متعارف بالاتر از سود تعیین شده بانک مرکزی و مسدود کردن قسمتی از تسهیلات اعطایی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تحت عنوان وثیقه تضمین تسهیلات در استان همدان را از دیگر موانع توسعه اقتصادی استان برشمرد.
وثیقه های در رهن بانک سالانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات مجبور به ارائه وثائق جدید نشوند
وی پیشنهاد کرد: باید وثیقه های در رهن بانک سالانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات مجبور به ارائه وثائق جدید نشوند.
خورشیدی افزود: مدارک ثبت سفارش که به بانک ارائه می شود از زمان ایجاد فیش تا تخصیص ارز بین ۴۵ روز تا سه ماه تا زمان تایید زمان می برد که این امر موجب اخلال در خرید می شود و فروشنده از این بلاتکلیفی امروز و فردا شدن رسیدن ارز پس از صدور پیش فاکتور که در سایر کشورها یک روز پس از دریافت پیش پرداخت ارسال پول ممکن است گلایه دارد چراکه فروشنده نمیتواند برنامه ریزی دقیقی در خط تولید خود برای ساخت مواد اولیه انجام دهد.
وی در این رابطه پیشنهاد داد: تایید فیش های تخصیص ارز در زمانهای کوتاه تر همانند سالهای گذشته صورت پذیرد.
نظر شما