بازار؛ گروه ایران: کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و هنوز تکلیف حقوق دستمزد سال ۹۹ مشخص نشده است. از نظر نمایندگان کارگران، مزد باید براساس ماده ٤١ قانون کار تعیین شود و شورای عالی کار از این قانون سرپیچی کرده است. آنها می‌گویند پایه مزد باید براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما شورای‌عالی کار در یک توافق دوجانبه بین دولت و کارفرمایان مجموع حقوق و مزایا را به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته است.
نمایندگان جامعه کارگری که دیگر امید به اجرای قانون توسط دولت نداشتند در نهایت در فروردین شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند. شکایتی که به گفته فرامز توفیقی رییس کمیته مزد شورای عالی کار هنوز به نتیجه نرسیده است.
او می گوید که هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در دی امسال رای به ابطال مصوبه دستمزد ۹۹ صادر کرده اند و آن را برای بررسی به هیئت عمومی ارسال کرده است. از آن زمان تا حالا هر وقت درباره وضعیت رسیدگی به پرونده جویا می شویم، می گویند در نوبت بررسی است. آنگونه که این فعال جامعه کارگری می گوید بررسی پرونده در هیئت عمومی خیلی بیشتر از مدت زمان منطقی طول کشیده و نوعی وقت کشی در حال انجام است.
با وجود اینکه کمتر از یک ماه به پایان سال بیشتر زمان باقی نمانده تکلیف شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری درباره مزد ۹۹ مشخص نشده است
او با انتقاد از عملکرد دولت، گفت: دولت باید نقش بی‌طرف و واسط داشته باشد نه اینکه سمت کارفرما رفته و مقابل کارگران جبهه بگیرد. متاسفانه نه فقط دولت اخیر، بلکه همه دولت‌ها در مذاکرات مزدی، نقش کارفرمایی ایفا کرده‌اند و هرگز واسطه بی‌طرف نبوده‌اند. این نوع موضع‌گیری‌ها و مقابله‌ها موجب شده که امروز یک شکاف حداقل ۵ میلیون تومانی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی وجود داشته باشد.
توفیقی ادامه داد: به دلیل عدم رعایت قانون و عدم پایبندی به بندهای الزام آور ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکردند اما دولت بی توجه به این مساله مصوبه مزده را برای اجرا ابلاغ کرد.
اما شاید این سوال پیش آید که در شرایطی که تقریبا سال ۹۹ روزهای پایانی خود را سپری می کند، ابطال مصوبه مزد چه فایده ای می تواند برای جامعه کارگری داشته باشد. آنگونه که رییس کمیته مزد شورای عالی کار اعلام کرد، در این حالت کارفرمایان باید درصدی از این کمبود را در افزایش حقوق ۱۴۰۰ جبران کنند. در غیر این صورت تخلف رخ داده و کارگران می توانند نسبت به شکایت از کارفرمایان خود در مراجع قضایی اقدام کنند.
متاسفانه نه فقط دولت اخیر، بلکه همه دولت‌ها در مذاکرات مزدی، نقش کارفرمایی ایفا کرده‌اند و هرگز واسطه بی‌طرف نبوده‌اند. این نوع موضع‌گیری‌ها و مقابله‌ها موجب شده که امروز یک شکاف حداقل ۵ میلیون تومانی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی وجود داشته باشد
تورم افزایش یافت اما دستمزد نه
پارسال در کمیته مزد حداقل سبد معیشت خانوار ٣,٣ نفره کارگری ٤ میلیون و ٩٤٠هزار تومان تعیین شد. این رقم به آن معنی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار حقوق کارگران در سال ٩٩ باید به این عدد برسد تا قدرت خرید آنها حفظ شود. در این شرایط نه تنها مفاد قانونی برای افزایش حقوق کارگران رعایت نشده است که حتی برای حداقل حقوقی که دولت وعده داده بود، اما و اگرها و شروط مختلف تعیین شد. نماینده دولت و کارفرمایی در یک توافق دو جانبه حداقل حقوق کارگران را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفتند که با اضافه شدن حق مسکن، خواروبار، اولاد و ایاب و ذهاب به حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
دولت مدعی است که افزایش دستمزد منجر به رشد بیشتر نرخ تورم می شود، ادعایی که نگاهی به وضعیت قیمت ها در یک سال گذشته نشان می دهد خیلی هم درست نیست. دولت درحالی زیر بار اجرای قانون و افزایش نرخ دستمزد مطابق با قانون کار نرفته که آخرین گزارش های منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن به حدود ۴۶ درصد رسیده و تورم خوراکی ها هم حدود ۶۷ درصد گزارش شده است. این در حالی است که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در ابتدای سال وعده داد بود که نرخ تورم را در محدود ۱۵ درصد کنترل کند. وعده ای که هیچ گاه محقق نشد.
دولت مدعی است که افزایش دستمزد منجر به رشد بیشتر نرخ تورم می شود. دولت درحالی زیر بار اجرای قانون و افزایش نرخ دستمزد مطابق با قانون کار نرفته که آخرین گزارش های منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن به حدود ۴۶ درصد و تورم خوراکی ها هم حدود ۶۷ درصد گزارش شده است
سهم ۱۱ درصدی دستمزد از قیمت تمام شده
البته نمایندگان جامعه کارفرمایی مدعی اند که کارفرمایان به دلیل شرایط بد اقتصادی قادر به افزایش حقوق دستمزد بر اساس قانون کار را ندارند. آنها با استناد به ماده ۲۹ قانون اساسی معتقدند بحث رفاه، درمان و مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و اگر دولت مسئولیت این بخش‌ها را برعهده بگیرد، کارفرمایان هم بخش افزایش مزد را تقبل می‌کنند تا به رقم مورد نظر در خصوص سبد معیشت و مزد کارگران برسیم.
این در حالی است که نمایندگان کارگری به هیچ عنوان بهانه وضع بد اقتصادی بنگاه‌ها و تأثیر آن بر نرخ دستمزد کارگران را قبول ندارند. به گفته آنها، سهم دستمزد کارگران در هزینه تمام شده تولید به طور میانگین تنها ١١درصد است و این رقم نمی‌تواند تأثیر چشمگیری در هزینه کارفرمایان داشته باشد. به گفته توفیقی، وقتی ماده ۷ قانون کار اجرایی نشده و به خاطر همین کارگران جرات اعتراض به دریافتی خود را ندارند.
او با اشاره به بهانه های واهی که از طرف نمایندگان کارفرمایی مطرح می شود، ادامه داد: اینکه دولت در اجرای وظایف خود کوتاهی کرده دودش به چشم کارگران رفته نه کارفرمایان. اما جامعه کارفرمایی طوری رفتار می کنند که گویی آنها کوتاهی های دولت را جبران کرده اند و به همین دلیل از وضعیت پیش آمده ناراضی هستند.!
نظر شما