به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با استناد به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که تعریفی از نهاد یا موسسه عمومی غیردولتی ارائه می‌دهد، گفت: در این ماده قانونی، ۳ شرط برای موسسه عمومی غیردولتی در نظر گرفته شده است؛ اول اینکه بر اساس مصوبه مجلس، مسئولیت مورد نظر به آنها داده شده باشد، دوم؛ بیش از ۵۰ درصد بودجه آن توسط منابع غیردولتی تأمین شود و در نهایت عهده‌دار ارائه خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.
احمد آتش هوش تصریح کرد: دست‌اندرکاران تهیه طرح اصلاح قانون اتاق ایران معتقدند این سه شرط منطبق با وضعیت اتاق ایران نیز هست و بنابراین اتاق می‌تواند یک موسسه عمومی غیردولتی تلقی شود؛ اما این ظاهر داستان است. ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد و بر این اساس، نهادهای عمومی غیردولتی نیز جزو دستگاه‌های اجرایی، طبقه‌بندی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت هستند، مانند وزارت خانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی.
او ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه‌ها و مقررات دولت که به تصویب هیات وزیران می‌رسد را اجرا کنند؛ در صورتی که اگر اتاق ایران بر اساس ماده ۵ قانون مذکور یک نهاد عمومی غیردولتی و در نتیجه جزو دستگاه‌های اجرایی شود، دیگر توان اجرای وظایف قانونی خود را نخواهد داشت.
بر اساس اظهارات آتش هوش چنان چه اتاق ایران را یک دستگاه اجرایی در نظر بگیریم، این نهاد زیر سیطره دولت رفته و مشمول ضوابط، مقررات و مصوبات دولت می‌شود که با ماهیت اتاق به عنوان یک تشکل ملی مغایر بوده و در انجام وظایف قانونی خود با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین به چالش‌هایی که ممکن است با تغییر قانون اتاق ایران در صحنه بین‌المللی برای این نهاد روی دهد، اشاره کرد و گفت: در این مورد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تحقیقات مقایسه‌ای انجام داده است. به طور کلی اتاق‌ها نهادهایی عضو محور و ملی هستند و باید کمترین وابستگی را به حاکمیت‌ها داشته باشند. بر اساس آیین‌نامه فدراسیون اتاق‌های جهان، لازم است هرگونه تغییری در قوانین حاکم بر اتاق‌ها بر مبنای نظر اعضا اتفاق افتد و دستوری از بیرون تحمیل نشود. اگر اصلاحیه مدنظر تصویب شد با این شرط بین‌المللی در تعارض است چراکه دولت بخشنامه‌ای صادر می‌کند و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند و آنگاه اتاق نیز مجبور به تبعیت می‌شود که با ذات اتاق مغایرت دارد.
او ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید همگی موسسه‌های عمومی غیردولتی هستند، حال سئوال این است که آیا این سازمان‌ها استقلال دارند؟ و آیا اتاق ایران می‌تواند مانند این سازمان اداره شود؟ اتاق‌ها باید توسط اعضا مدیریت شوند. اینکه اتاق ایران را یک دستگاه اجرایی مدنظر قرار دهیم، مانع از فعالیت‌های جاری و تعریف شده اتاق خواهد شد.
نظر شما