بازار؛ گروه استانها: قطعه سازان در ماه‌های گذشته برای تأمین مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی با فولادسازان و دیگر صنایع مادر دچار مشکل بودند و البته مصرف‌کنندگان محصولاتشان یعنی خودروسازان نیز نتوانستند با عمل به تعهدات مالی خود بخشی از مشکلات آن‌ها را حل کنند.این در حالی است که بزرگ‌ترین چالش آن‌ها یعنی تأمین ارز برای خرید مایحتاج وارداتی هم باوجود قول مساعد سرپرست وزارت صمت برای حل این مشکل، هنوز به قوت خود باقی است در همین رابطه پیرامون واکاوی مشکلات قطعه سازان با محمدمهدی شکور زاده رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی به بحث و گفت‌وگو نشستیم.
* چند واحد قطعه‌سازی در خراسان رضوی فعال است ؟
قطعه سازانی که از وزارت صمت پروانه بهره‌برداری دارند حدود ۳۷۰ واحد هستند اما واحدهای عضو انجمن صنفی قطعه سازان ۷۵ واحد هستند که همه این واحدها فعال هستند.
* این واحدها در حال حاضر با چند درصد ظرفیت کار می کنند؟
ازلحاظ ظرفیت کاری این موضوع بستگی دارد که این واحدها چه میزان از محصولات خود را در داخل تولید می‌کنند و به خودکفایی رسیده‌اند و چه میزان را از خارج کشور وارد می‌کنند یا مواد اولیه موردنیاز خود را چگونه از داخل کشور تهیه می‌کنند؟
به‌عنوان‌مثال بسیاری از مواد اولیه به فولاد ربط پیدا می‌کند و خب به دلیل اینکه این حوزه سهمیه‌بندی شده است یکی از دلایل کاهش ظرفیت واحدها تا حدود ۵۰ درصد ظرفیت همین سهمیه‌بندی فولاد است.
* پس در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه هستید؟
بله بحث تأمین مواد اولیه سیستم توزیع آن در کشور متفاوت است و به‌گونه‌ای است که کمتر به دست تولیدکننده و بیشتر به دست دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رسد.
ازجمله مواد اولیه می‌توان به فولاد، فلزات رنگین و مواد پتروشیمی اشاره کرد که تأمین این مواد برای واحدهای تولیدی سخت شده است.
*مهم‌ترین مانع پیش روی قطعه سازان برای تولید چیست؟
بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه تولیدکنندگان قطعات خودرو تأمین نقدینگی است که به دلیل کمبود نقدینگی فعالیت واحدهای تولیدی تحت تاثیرقرار گرفته و به‌طور متوسط با ۵۰ درصد کل ظرفیت خود کار می‌کنند.
*آیا با تأمین نقدینگی و مواد اولیه می‌توان گفت مشکلات در این صنعت حل‌شده است؟
تأمین نقدینگی و مواد اولیه مهم‌ترین مشکلات بر سر راه این صنعت است و لذا به معنای حل تمامی مشکلات نیست.
به‌عنوان‌مثال مسائل بیمه‌ای یکی از معضلات واحدهای تولیدی است و بیمه‌های تأمین اجتماعی به‌صورت خودرأی و بدون قاعده خاصی هزینه‌های سنگینی را بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌کنند.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ در حال حاضر قطع برق واحدهای صنعتی است که به‌شدت صدمه بزرگی به واحدهای بزرگ در شهرک‌های صنعتی وارد کرده است که در طول روز و شب بدون هیچ اخطار قبلی این اتفاق رخ می‌دهد و واحدها دچار مشکل می‌شوند به‌خصوص در شرایط فعلی که واحدهای صنعتی در حوزه قطعات یدکی خود دچار مشکل هستند.
متاسفانه این قطع برق ناگهانی، دستگاه‌های دارای فنّاوری‌های پیشرفته را دچار صدمات نگهداری مختلفی می‌کند که تأمین قطعات یدکی آن‌ها به‌شدت مشکل است و واقعاً ممکن است باعث متوقف شدن برخی خطوط تولید می‌شود و امکان دارد مجدد به چرخه تولید بازنگردد.
موادی مانند مس، پتروشیمی به‌طور غیرقابل‌باوری قیمت آن افزایش‌یافته و علی‌رغم انحصاری بودن این مواد شورای رقابت هیچ کاری ندارد و یک‌تنه قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و هیچ کنترلی بر روی آن صورت نمی‌گیرد و درنهایت همه این موارد بر روی قیمت نهایی خودرو تاثیرگذاراست
قطعی برق به مشکل بزرگی تبدیل‌شده و از ان جا که بدون خبر اقدام به این کار می‌کنند لذا قطع و وصل برق در ماه گذشته در شهرک توس، فناوری و کلات بسیاری از واحدها را دچار مشکل جدی کرد.
* آیا افزایش قیمت قطعات خودرو تنها ناشی از نوسانات ارز بوده یا مشکلات داخلی بر آن تأثیرگذار است؟
در حوزه افزایش قطعات خودرو یک تورمی در کشور وجود داشت که این تورم بر همه‌چیز تأثیرگذار بود از جمله قطعات خودرو، مواد اولیه، نهاده‌های تولید که طبیعتاً با افزایش قیمت این موارد، تولیدات حاصل از آن‌ها نیز با افزایش قیمت همراه خواهد بود.
به‌عنوان‌مثال از ابتدای سال جاری تاکنون فولاد حدود ۱۰۰ درصد تغییر قیمت داشته و هر دفعه امکان تغییر قیمت آن وجود دارد.
موادی مانند مس، پتروشیمی به‌طور غیرقابل‌باوری قیمت آن افزایش‌یافته و علی‌رغم انحصاری بودن این مواد شورای رقابت هیچ کاری ندارد و یک‌تنه قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و هیچ کنترلی بر روی آن صورت نمی‌گیرد و درنهایت همه این موارد بر روی قیمت نهایی خودرو تاثیرگذاراست.
* باوجود این‌همه حمایت دولت از صنایع خودروسازی بازهم این صنعت ضرر ده است مشکل کار کجاست؟
می‌توانید بگویید چه حمایت‌هایی هست؟ در شعار این‌طور به نظر می‌رسد اما یکی از کارهایی که دولت انجام می‌دهد مستقیم باعث ضرر و زیان خودروسازی شده است قیمت توسط دولت تعیین می‌شود و ضررهای هنگفتی به این حوزه وارد می‌شود.
طبیعی است که خودروسازها هم این ضرر و زیان را به‌نوعی دیگر به قطعه سازان منتقل می‌کنند درواقع حسن بزرگ خودروسازی برای بانک‌هاست که حجم سوددهی بالایی را برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند و حجم زیادی از سود این ماجرا به دلالان می‌رسد که به خاطر اختلاف قیمت بازار و کارخانه بخش زیادی از پول به دست دلالان می‌رسد و چیزی که در ظاهر دولت با آن مخالف است اما در عمل از این وضعیت حمایت می‌کند.
* بدهی شرکت‌های خودروسازی به قطعه سازان تا چه میزان تسویه شده است؟
طبق آخرین آمار موجود چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خودروسازها به قطعه سازان بدهکار هستند که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ طبق قراردادهایی که باید ۱۲۰ روزه تسویه کنند از موعد آن گذشته و موظف به پرداخت آن هستند که این مبالغ منهای حجم زیادی از چک‌هایی است که خودروسازها پرداخت کرده‌اند که پول آن‌ها وصول نشده و در بانک‌ها برگشت‌خورده است و اگر مبلغ این چک‌ها را هم محاسبه کنیم مبلغ بدهی بسیار بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
* برای راه‌اندازی مجدد صنعت خودرو و ایجاد رونق در کارگاه‌های قطعه‌سازی چه راهکار و پیشنهادی دارید؟
تنها خواسته قطعه سازان اینست که فقط دولت دست خود را از روی قیمت و اداره کردن خودروسازی بردارد.
* یعنی دولت این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند؟
نه من نمی‌گویم به بخش خصوصی واگذار کند بلکه یک سیاست‌گذاری داشته باشد تا کمترین دخالت را در تعیین قیمت‌ها داشته باشد و اگر مدیریت مناسبی در خودروسازی حاکم شود و افراد متخصصی حضورداشته باشند قطعاً می‌تواند تأثیرگذار باشد.
نکته دیگر اینکه خیلی از خودروسازهای فعلی از تجمیع خودروسازهای قبلی به وجود آمدند و اگر به‌صورت شرکت‌های مستقل اداره شوند هم بحث رقابت به وجود می‌آید و هم استقلال و فروش و سهام شرکت‌ها تا حد زیادی ضرر و زیان خودروسازان را پوشش می‌دهد و این موضوع که شورای رقابت اعلام می‌کند که خودروسازی انحصاری است و واقعاً هم همین‌طور است از انحصار خارج می‌شود و چندین شرکت خودروسازی فعال باقابلیت در کشور ایجاد می‌شود.
نظر شما