اسدالله خسروی؛ بازار: کم توجهی بانک های خصوصی در ارایه وام و تسهیلات به متقاضیان موجه، برخورداری آنها از دارایی های موهوم، بنگاهداری و عدم انتشار صحییح صورتهای مالی موجب شده است تا قوه مقننه عملکرد سیستم بانکی در این بخش را مورد بررسی قرار دهد. چرا که بانک ها این روزها تبدیل به بنگاههای بزرگی شده اند و به جای کمک به چرخه اقتصادکشور، خودشان به فعالیت های اقتصادی پر سود روی آورده اند.
به گفته خبرگان اقتصادی، ورود بانک ها به سرمایه گذاری های پربازده از طریق فعالیت در شرکت های زیر مجموعه خود و بده و بستانهای برخی از آنها در پرداخت وام و تسهیلات، سیستم بانکی را از رسالت کاری و فلسفه وجودی خود دور کرده و اصل بانکداری اسلامی در کشوری که سنگ بنای آن اسلامی است را زیر سئوال برده است.
دریافت سود مرکب و جریمه های سنگین از سری افرادی که به ناچار دست به دامان بانک ها شده اند تا وامی دریافت کنند و مشکلاتشان حل شود دیکر رویکرد نامطلوب برخی بانک هاست که به چشم می خورد.
کوتاهی نفوذی ها در پرداخت اقساط بانکی
البته مشتریان بانکی باید متعهد به رعایت اصول و ضوابط بانک بوده و در قبال قراردادی که دارند (در پرداخت به موقع اقساط) به خوبی عمل کنند اما بعضا دیده می شود که افراد با نفوذ با کم ترین زحمت منابع کلان و چشم گیری را از بانک دریافت کرده و درشرایطی که نرخ تورم با نرخ سود بانکی همخوانی ندارد در پرداخت اقساط کوتاهی می کنند.
انحراف منابع بانکی به جای جذب در بخش تولید به بازارهای سفته بازی و دلالی که سود سرشاری را در پی دارد دیگر مشکل سیستم بانکی است، تا جایی که اکنون بخش عمده منابع بانکی بنام تولید از بانک ها خارج اما در بخش تولید بکار گرفته نشده است.
هر چند طرح اصلاح ساختار نظام بانکی کشور اکنون در مجلس قرار گرفته تا سیستم بانکی کشور در مسیر درست تغییر کند اما نمایندگان ملت از هم اکنون خواهان شفافیت عملکرد بانک ها هستند و قرار است با تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی شیوه کاری این بانک ها را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند.
خروج بانک ها از حوزه تخصصی و روی آوری به شرکت داری و سفته بازی!
سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره علت ورود مجلس به چگونگی فعالیت بانک ها در پی تحقیق و تفحصی که قرار است از عملکرد بانک های خصوصی انجام شود گفت: سیستم بانکی مدت هاست از حوزه تخصصی خود خارج و نسبت به تجهیز منابع بخش تولید کم توجه شده است و به جای تامین منابع مورد نیاز بخش تولید و بنگاههای اقتصادی به بنگاهداری و ورود به بازارهای موازی روی آورده است.
چنانچه بانک ها به جای بردن منابع به بازارهای سفته بازی برای کسب سودهای هنگفت، نیاز مراکز تولید را در قالب پرداخت وام و تسهیلات با نرخ مناسب برآورده کنند، کارخانه ها مجبور به تعطیلی نمی شوند و کارفرمایان دست به تعدیل نیرو و اخراج کارگران نمی زنند
وی به وجود نرخ بالای سود وام و تسهیلات بانکی در کشور اشاره کرد و افزود: رکود و بی رمقی بخش تولید و اقتصاد ناشی از کمبود منابع مالی حساب در گردش شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است، با این وجود چنانچه بانک ها به جای بردن منابع به بازارهای سفته بازی برای کسب سودهای هنگفت، نیاز مراکز تولید را در قالب پرداخت وام و تسهیلات با نرخ مناسب برآورده کنند، کارخانه ها مجبور به تعطیلی نمی شوند و کارفرمایان دست به تعدیل نیرو و اخراج کارگران نمی زنند.
رکود و زمین گیری بخش تولید به دلیل کمبود منابع مالی و عدم همراهی بانک ها
حسینی کیا با بیان اینکه رویکرد غلط بانک ها در ورود آنها به مقوله شرکت داری و فعالیت در بازرهای رسمی و غیر رسمی، تولید را به زمین زده است، گفت: اکنون حتی با وجود مصوبات تامین نیاز حساب در گردش شرکت های معتبر برای اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی اما متاسفانه بانک ها در این زمینه فعالان اقتصادی را همراهی نمی کنند بنابراین این ابهام وجود دارد که منابع بانک ها در کجا و چگونه هزینه می شود. چرا سطح نظارت بر عملکرد بانک ها توسط بانک مرکزی باید آنقدر ضعیف باشد که معلوم نیست منابع بانکی کجا هزینه و یا جذب چه بخشی می شود.
مجلس شورای اسلامی در راستای شفاف سازی عملکرد بانک ها حرکت کرده و با شیوه های خاص چون اصلاح ساختار نظام بانکی و تحقیق و تفحص ازعملکرد آنها مانع از خود مختاری بانک ها در انجام امور می شود. چرا که بانک ها این روزها عملا در مقابل بخش خصوصی فعال ایستاده اند و بخش خصوی توان رقابت با آنها را ندارد
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه فعالیت بانک ها در مسیر درست نیازمند بازنگری است، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در راستای شفاف سازی عملکرد بانک ها حرکت کرده و با شیوه های خاص چون اصلاح ساختار نظام بانکی و تحقیق و تفحص از عملکرد آنها مانع از خود مختاری بانک ها در انجام امور می شود. چرا که بانک ها این روزها عملا در مقابل بخش خصوصی فعال ایستاده اند و بخش خصوصی توان رقابت با آنها را ندارد. این در حالی است که طبق قانون بانک ها نباید بنگاهداری کنند و یا منابعی که در دست دارند را در بخش های اقتصادی سودآور به کار گیرند.
فعالیت بانک ها باید طبق قانون و مقررات تعریف شده انجام گیرد آنگونه که بانک ها به عنوان نیروی محرکه چرخ اقتصاد را به چرخش درآورند. اما اینکه مجلس می خواهد خودش عملکرد بانک ها را مورد بررسی قرار دهد به نظرم رویکردی اشتباهست، چرا که مجلس باید بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد و از بانک مرکزی به عنوان متولی بانکداری کشور گزارش عملکرد بخواهد
محمد ابراهیم مقدم، مدیرعامل سابق بانک تجارت در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدام مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص از بانک های خصوص گفت: بنده موافق شفافیت عملکرد بانک ها هستم، فعالیت بانک ها باید طبق قانون و مقررات تعریف شده انجام گیرد آنگونه که بانک ها به عنوان نیروی محرکه چرخ اقتصاد را به چرخش درآورند. اما اینکه مجلس می خواهد خودش عملکرد بانک ها را مورد بازبینی و بررسی قرار دهد به نظرم رویکردی اشتباه است، چرا که مجلس باید بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد و از بانک مرکزی به عنوان متولی بانکداری کشور گزارش عملکرد بانک ها را بخواهد نه اینکه خودش وارد عمل شود.
نظارت بر عملکرد بانک ها وظیفه بانک مرکزی است
وی نظارت بر عملکرد بانک ها را وظیفه بانک مرکزی و دولت دانست و افزود: نظر مجلس در بررسی عملکرد بانک ها قابل احترام است اما این رویه باید مطابق اصول و سازمانی انجام شود. یعنی مجلس کاستی ها، مشکلات و ناکارآمدهای بانک ها از بانک مرکزی مطالبه کند. چرا بانک مرکزی به درستی می داند که عملکرد کدام بانک ضعیف یا قوی و یا فعالیت کدامین بانک با حاشیه و یا بدون حاشیه است.
اگر کارایی بانکی شفاف نیست و یا عملکردی خارج از عرف و اصول بانکداری دارد، بانک مرکزی باید مانع از فعالیت آن شود، بنابراین ورود مجلس به تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی به خودی خود نمی تواند کارساز واقع شود
مدیرعامل سابق بانک تجارت خاطرنشان کرد: اگر کارایی بانکی شفاف نیست و یا عملکردی خارج از عرف و اصول بانکداری دارد، بانک مرکزی باید مانع از فعالیت آن شود، بنابراین ورود مجلس به تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی به خودی خود نمی تواند کارساز واقع شود.
موافقت مجلس در تحقیق و تفحص بانک های خصوصی
بنا به این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با درخواست نماینده تهران برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی موافقت کردند. تقاضای «مجتبی توانگر» نماینده مردم تهران مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی دیروز شنبه در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع با این تقاضا موافقت کردند.
در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی آمده است؛ شناسایی بدهکار بزرگ بانکی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی و وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه از جمله محورهای تحقیق و تفحص است. از طرفی ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران، وضعیت سرمایه گذاری‌ها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است نیز در محورهای تحقیق و تفحص قرار دارد. دلایل ماندگاری بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی، میزان دارایی های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورتهای مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک نیز برای تحقیق و تفحص درنظر گرفته شده است.
شرکت داری بانک های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی
در متن تحقیق و تفحص نیز آمده است: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله، نشان از پدیده‌های ناگوار زیادی است که طی بیش از دو دهه فعالیت بانک های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است. از جمله مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانک های خصوصی می توان به مواردی چند اشاره کرد؛ شرکت داری بانک های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی های بانک ها می‌شود.
همچنین عدم رعایت استانداردهای شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورت های مالی و وبگاه الکترونیک که موجب بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک ها و فقدان پاسخگویی آنها می شود. این در حالی است که عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمینات، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده های کلان بانکی شده است.
عدم رتبه بندی بانک های خصوصی مبتنی بر شاخص های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانک های خوب و بد از یکدیگر شده و عدم شناسایی ذی نفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل گیری فسادهای کلان را بوجود آورده نیز از دیگر مشکلات بوجود آمده است. همچنین معاملات صوری و توزیع سودهای موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهامداران واقعی بانک ها می‌شود. فقدان سازوکار مشخص نیز در زمینه پاسخگویی اعضای هیات مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور است و عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی موجب کاهش بهره وری و سوددهی بانک ها شده است.
تعارض منافع و پدیده درب های چرخان بین بانک های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی و پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استانداردهای بین المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک ها شده است نیز از دیگر مشکلات مطرح شده برای این موضوع است.
نظر شما