به گزارش بازار، «حسن سبحانی» افزود: اگرچه بودجه برای یک سال مالی تهیه و تدوین می شود منتها به سبب مشابهت های که در قوانین بودجه وجود دارد می توان گفت که هم توفقیات سال های گذشته و هم مشکلات سال های گذشته بصورت تلنبار شده در هر بودجه ای وجود دارد و در مورد بودجه سال ۱۴۰۰ به یقین همین قاعده مطرح است.
وی اظهارداشت: دغدغه ها و مفاهیمی که مجلسی ها از بودجه دارند به نظر می رسد دغدغه ها و مفاهیمی که دولتی ها از بودجه دارند با یکدیگرمطابقت نداشته باشد.
این استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران گفت: طبق معمول لایحه ای که دولت تنظیم و تقدیم می کند از طرف مجلس به خصوص مجلس یازدهم مورد نقد و در مواردی ایراد وارد شده مبنی بر اینکه اعداد و ارقام این بودجه شفاف و واقعی نیست از اینرو مجلس می خواهد موارد و مسائل مزبور را شفاف کند.
وی افزود: همین رویکردها نشان می دهد کار بررسی بودجه برای دولت و مجلس برای رسیدن به یک تفاهم کار بسیار سختی است و در یک بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز لزوما به نتیجه ای نمی رسد باید امیدوار بود تا حدودی تفاهماتی روی بعضی از موضوعات مبتلا به حاصل شود و شرایط را اندکی بهتر کند.
سبحانی در ادامه سخنان خود اظهارداشت: کمیسیون محوری مجالس از جمله در بحث بودجه مقوله بسیار مهم به نظر می رسد و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: همانطور که از عنوان کمیسیون تلفیق در مجلس بر می آید اینکه باید همگرایی در نگاه ها به بودجه ایجاد کند.
استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر کمیسیون تلفیق در مجلس با وجود ترکیب فعلی نمی تواند چنین نگاهی را ایجاد کند.
وی افزود: دفاع بخشی از بودجه در کمیسیونی به نام تلفیق که وظیفه همگرایی در بودجه را برعهده دارد خود نقض غرض است.
سبحانی بیان داشت: کمیسیون تلفیق در مجلس ساختار غلطی دارد ساختاری که واگرایی می کند در حالیکه وظیفه آن همگرایی است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که تلقی مجلس از اصلاح ساختار بودجه چیست، گفت: آنچه که تا به حال مجلس یازدهم گفته در حقیقت این بوده که دولت در مورد ارزهای نفتی نرخ های متفاوتی از جمله ۴۲۰۰، ۱۱۵۰۰ و ۱۷۵۰۰ تومان اعلام کرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اهالی خانه ملت چون احساس می کنند منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصابت نمی کند بلکه به جیب یک عده خاصی ریخته می شود تشخیص اینکه ارز مزبور به قیمت بالاتر فروخته و پول آن بطور مستقیم در بین مردم توزیع شود و این یعنی اصلاح ساختار است.
وی تصریح کرد: اگر تلقی اصلاح ساختار مسائلی از این قبیل باشد واقع مطلب اینکه هر اسمی بخواهند روی آن بگذارند اسمش اصلاح ساختار بودجه نیست به خاطر اینکه سفره های مردم یا معیشت خانواده ها در دهه های گذشته مستمسکی برای افزایش قیمت ها شده است.
سبحانی بیان داشت: وقتی از حیث مدیریتی کنترل نمی کنند چرا کسی ارز ارزان می گیر د ولی در برابر کالا وارد کشور نمی کند راه حلش این نیست که قیمت رسمی ارز را چند برابر اعلام کنند.
وی تصریح کرد: البته مجلس می گوید برای ارز قیمت تعیین نکرده ولی گفته برای جلوگیری از رانتخواری ارز گران تر فروخته و مابه تفاوت آن بصورت مستقیم به مردم پرداخت شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: این حرف آدم را با یاد همان بحث های زمان هدفمندی یارانه ها می اندازد اما غافل از اینکه در اقتصاد اگر یک قیمت کلیدی تغییر کند بدون شک همه قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
نظر شما