حجم انبوه پرونده‌های قضایی و تضعیف حق مردم در معاملات ملکی

شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم انبوه پرونده‌های قضایی مرتبط با دفاتر مشاوران املاک از سازمان بازرسی خواست تا به فعالیت این دفاتر و بنگاه‌های معاملاتی نظارت کند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری به ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد اتحادیه مشاوران املاک اشاره کرد و گفت: در هر صنفی اگر دستگاه‌های مرکزی، نظارت کافی بر زیرمجموعه‌های خود نداشته باشند، مشکلاتی به وجود می‌آید. از این رو معتقدم در هر مجموعه‌ای سازمان‌های مرکزی مانند اتحادیه‌ها، شوراهای مرکزی، اصناف و همچنین دستگاه‌های کلان نظارتی باید طبق قانون اساسی بر کارکرد زیر مجموعه‌های خود نظارت دقیقی داشته باشند.

ضرورت نظارت بر بنگاه‌های معاملات ملکی و دفاتر مشاوران املاک
این نماینده با تاکید بر ضرورت نظارت بر بنگاه‌های معاملات ملکی و دفاتر مشاوران املاک، افزود: معتقدم باید بر فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی و دلالان حوزه مسکن نظارت دقیقی صورت بگیرد؛ هرچقدر دستگاه‌ها مرکزی و نظارتی مستقل‌تر بوده و از افراد مورد با سابقه و مورد اعتماد بهره ‌بگیرند، نظارت بهتر و موثرتر خواهد بود.

سوداگران ملک موجب افزایش کاذب قیمت مسکن می‌شوند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه بنگاه‌های معاملات ملکی کار مردم در امور خرید و اجاره منزل راحت‌تر می‌کنند اما در مواردی هم گزارش شده که با انجام معاملات صوری و واسطه‌گری موجب افزایش قیمت مسکن به شکل کاذب شدند چرا که با وجود آنها، مسکن بعد از چند دست واسطه گری به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

واسطه‌گری برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی موجب افزایش غیر منطقی قیمت مسکن در برخی از محله‌ها می‌شود
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: واسطه‌گری برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی موجب شده قیمت در برخی از محله‌ها به صورت کاذب افزایش پیدا کند نه بر اساس مسائل اقتصادی کشور، تورم و نرخ ارز؛ علاوه بر این مسیر ناهموار، غیرحرفه‌ای، غیر قانونی و غیر اخلاقی ایجاد شده که هر چه هم تعداد آن کم باشد اما در منطقه موجب فضا سازی قیمت می‌شوند.

سازمان بازرسی کل کشور  به فعالیت دفاتر مشاوره املاک نظارت کند
وی گفت: در حال حاضر به دلیل وجود دلالان و واسطه‌گران ملکی، فاصله قیمت نهایی ملک برای خریدار با نرخ ابتدایی مالک بسیار زیاد است و حتی وجود کدرهگیری املاک نیز نتوانست مانع این کار شود. از همین جهت درخواست می‌کنم دستگاه‌های نظارتی مانند اصناف، وزارت بازرگانی و حتی سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را هم مانند سایر موضوعات دیگر مورد بررسی قرار دهند چرا که امروز بخش عظیمی از درآمد خانوارها در حوزه مسکن صرف پرداخت اجاره‌ یا اقساط وام می‌شود به نحوی که حتی پرداخت ودیعه مسکن هم نتوانست این موضوع را حل کند.

مشاوران املاک خودشان را از مباحث دلالی و واسطه‌گری جدا کنند
شاکری اظهار کرد: با توجه به تاثیر زیاد هزینه تامین مسکن در سبد درآمدی یک خانواده لازم است اتحادیه‌ مشاوران املاک خودشان را از مباحث دلالی و واسطه‌گری مبرا کرده و نظارت دقیق و هوشمندانه‌ای بر روی فعالیت‌های بنگاه‌ها در راستای رفع دغدغه مردم داشته باشد.

ضرورت برقراری رابطه میان وزارت راه و شهرسازی و صنف اتحادیه مشاوران املاک

این نماینده مردم در مجلس افزود: با وجود اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی حوزه مسکن در کشور است، اما  صنف اتحادیه مشاوران املاک هیچ ارتباطی با این وزارت خانه ندارد از این رو بنده معتقدم این ارتباط باید هر چه سریع‌تر برقرار شود.

ورود کمیسیون عمران ساماندهی فعالیت دفاتر مشاوران املاک/ حجم انبوه پرونده‌های قضایی مرتبط با دفاتر مشاوره املاک
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس و به ویژه کمیسیون عمران تصمیم‌ دارد پس از بررسی بودجه ۱۴۰۰ به موضوع ساماندهی مشاوران املاک با هدف رفع شبهات معاملات ملکی و حذف مسیرهای غیرقانونی ورود کند. این مهم در راستای تقاضای تعداد قابل توجهی از مردم در مراجعات با نمایندگان به دلیل وجود تعداد زیاد شکایت‌ها و پرونده‌های قضایی و تضعیف حق مردم در معاملات و فعالیت‌های بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاوران املاک است.

تلاش کمیسیون عمران برای هوشمندسازی فعالیت دفاتر مشواران املاک
وی اظهار کرد: مجلس با هوشمندسازی، بهبود و ارتقاء کارکرد این صنف موافق بوده و فعالیت این صنف باید در این سمت حرکت کنند؛ ما نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران نیز در مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا با مکانیزه شدن و هوشمندسازی کارکرد این صنف از ورود افراد واسطه گر به معاملات ملکی جلوگیری شود تا کسب و کاری حلال، مستمر و بدون شبه‌ای را برای این قشر ایجاد شود.

قیمت‌سازی دلالان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم می‌کند
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با نقش سایت‌ها و اپلیکشن‌های خرید و فروش در قیمت‌سازی و تلاطم قیمت مسکن تصریح کرد: در غیاب بورس، سایت‌های قیمت گذاری با ایجاد رقابت در بهبود قیمت کالاها تاثیرگذار بوده و در برخی از موارد نیز نقش تعدیل کننده داشته و موجب کاهش قیمت‌ها شدند  اما در برخی موارد هم دلالان اخلال‌گر با ایجاد قیمت‌سازیهای کاذب در این پلتفرم‌ها موجبات افزایش قیمت را فراهم می‌کنند از این رو باید نظارت بر این سایت‌ها و اپلیکشن‌ها برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌گران به خوبی بر قرار باشد.

نظارت بر فعالیت اپلیکشن‌های خرید و فروش اینترنتی تقویت شود/ ضرروت برخورد قاطع با اخلال گران بازار مسکن
وی با بیان اینکه باید به جای حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش، رویکرد نظارتی را تقویت کنیم،  افزود: متاسفانه در برخی از موارد به جاری رفع اشکالات موجود، برای حذف آن اقدام می‌کنیم که کار درست و پسندیده‌ای نیست، از این رو بهتر است بیش از اینکه به فکر حذف و حدود سازی باشیم، نظارت را  موثر و کارآمدتر کنیم.  یقیناً  وجود فضای کسب و کار علمی‌تر و دقیق‌تر زندگی مردم را نیز راحت تر می‌کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت برخورد شدید و قاطع با متخلفان و دلالان واسطه‌گر افزود: اگر با واسطه‌گرانی که موجب افزایش قیمت شده و با اخلال در بازار حقوق مردم را تصعیف می‌کنند به شدت برخورد شود شاهد گسترش آن نخواهیم بود. از طرفی باید رسانه‌های ناظر و فساد ستیز را  نیز تقویت کنیم تا تخلف‌ها را در اولین فرصت اطلاع دهند.

۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۴
کد خبر: ۶۹٬۳۸۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 9 =