به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، آن‌طور که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، قرار است ۷۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۱۴۰۰ از محل فروش اوراق سلف نفتی تامین شود. مخالفان این بخش از لایحه، نگاهی به گذشته دارند و اعلام می‌کنند که درآمدهایی که دولت از محل فروش اوراق برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده بود، محقق نشده و البته یکی از دلایل مخالفت آنها نیز آن است که اگر دولت در موعد تسویه اوراق باز هم با کسری بودجه مواجه باشد، عدم تسویه اوراق سلف نفتی به اعتماد عمومی آسیب وارد می‌کند. اما موافقان بر این باورند که فروش این اوراق می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به عنوان یکی از موافقان عرضه اوراق سلف نفتی می‌گوید که فروش این اوراق می‌تواند به «کنترل نقدینگی» و «رونق بازار سرمایه» کمک کند.
او با اشاره به اینکه «موافق عرضه اوراق سلف نفتی است» ادامه داد: وقتی صحبت از اوراق سلف نفتی به میان می‌آید، به معنای آن است که این اوراق، فروش نفت را به منزله یک تعهد و بدهی برای دولت آینده تعیین می‌کند. البته گروهی موافق و گروهی نیز مخالف آن هستند. موافقان اعتقاد دارند که در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های اقتصادی، عرضه این اوراق می‌تواند بخشی از کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده را که رقم بالایی است، پوشش دهد اما من معتقدم که این طرح علاوه بر جبران کسری بودجه می‌تواند ثمرات دیگری از جمله کنترل نقدینگی و رونق بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.
پدیدار در توضیح سازوکار عرضه اوراق سلف نفتی گفت: اوراق سلف نفتی توافقی میان دو گروه است؛ شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به عنوان عرضه‌کننده این اوراق، مقدار مشخصی از نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف که به امضا می‌رسانند، به صورت بهای نقد به فروش می‌رسانند تا در سررسید مشخصی به خریدار نفت تحویل شود. این فرمول ساده عرضه اوراق سلف نفتی است. در این فرآیند نظام هماهنگی متشکل از وزارت نفت، بانک مرکزی و و بازار سرمایه باید شکل گیرد.
او ادامه داد: به موجب طرحی که در مجلس در دست بررسی است، قرار است حداقل به میزان یک میلیون بشکه در روز نفت خام با قیمت ۵۰۰ میلیون دلار عرضه شود. در حقیقت اوراق سلف نفتی به نوعی بر اساس قرارداد سلف موازی با استانداردهای نفت اجرایی می‌شود. در این طرح، سودی پرداخت نخواهد شد؛ بلکه طی این معامله، فردی از آحاد جامعه این اوراق را خریداری کرده و در سررسید آن، پول اوراق را دریافت می‌کند. تصور کنید فردی اوراق سلف نفتی را به قیمت ۵ هزار دلار از بورس خریداری می‌کند و آن را زمانی که قیمت در بازار افزایش یافته و برای مثال به ۶ هزار دلار رسیده، به فروش می‌رساند؛ اوراق سلف نفتی در چنین فرآیندی، گردش اقتصادی ایجاد می‌کند.
او افزود: گواهی اوراق سلف نفتی یک سندی مشتمل بر دارایی‌های خریدار از قراردادهای سلفی است که این گواهی را که در طول دوره معاملات در اختیار دارد، مبنای معاملات خود قرار می‌دهد و اگر به فروش نرساند در پایان دوره‌ای که معمولا دو سال است می‌تواند آن را تسویه نقدی کند و نکته دیگر، تحویل فیزیکی قرارداد سلف است. اوراق سلف نفتی می‌تواند قبل از سررسید و بر اساس قرارداد، به مقدار معینی یا به طورکامل به خریدار جدید فروخته شود. در واقع با فروش این اوراق، تعهدات شرکت ملی نفت ایران به خریدار جدید منتقل می‌شود. در این صورت خریدار یا نفت خام دریافت می‌کند یا به صورت تسویه نقدی دریافت می‌کند. این فرمول اوراق قرارداد سلف موازی نفتی است.
پدیدار در پاسخ به این پرسش که آیا رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه از محل فروش اوراق سلف نفتی قابل تحقق است، گفت: بر اساس حجم گسترده پول سرگردانی که در اختیار مردم قرار دارد، به نظر می‌رسد که این اوراق در جامعه قابل جذب باشد. با توجه به شرایطی که به ویژه در تابستان سال ۱۳۹۹ از گردش نقدینگی در بازار سرمایه مشاهده کردیم، به نظر می‌رسد این پتانسیل در بازار وجود دارد و مردم می‌توانند این اوراق را هم در بورس عرضه کنند و هم میان خود معامله کنند. این اوراق اگر به بازار سرمایه جذب شود می‌تواند ظرفیت بزرگ‌تری را پیدا کند و همین ظرفیت بزرگ می‌تواند رونق ایجاد کند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: البته مردم هنوز از سازوکار معامله این اوراق اطلاعی ندارند و احتمالا با این نگرانی مواجه هستند که با خرید این اوراق دچار مشکل شوند و البته اینکه دولت از ظرفیت نقدی کافی برای تسویه اوراق برخوردار نباشد. باید تاکید کنم که با حجم بالای نقدینگی سرگردان در جامعه، چند برابر نقدینگی که این اوراق قرار است جذب کند در کشور وجود دارد. البته ترغیب مردم و فعالان اقتصادی برای خرید این اوراق مستلزم آگاه‌سازی جدی آنان در مورد پیش‌فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی است. بر این است دولت می‌تواند فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت را اجرایی کند؛ به این صورت که یک میلیون بشکه نفت را به صورت واقعی به فروش برساند و باقیمانده آن را به صورت اوراق سلف پیش‌فروش کند و متعهد شود که در آینده یا نفت تحویل دهد یا پول آن را به خریداران اوراق بازگرداند.
نظر شما