پی‌گیری ویژه خبرنگار بازار از احتمال بازگشت خودروساز مطرح آلمانی؛ فعالیت «فولکس» در ایران غیر ممکن نیست

خبرگزاری بازار طی مکاتبه‌ای که با واحد ارتباطات بین الملل فولکس واگن، درباره بازگشت این خودروساز به ایران با روی کارآمدن دولت «بایدن» در آمریکا داشت، با این پاسخ شرکت مذکور مواجه شد: «فعلا در حال حاضر برنامه ای برای همکاری در آینده نداریم. همچنین احتمال همکاری نیز غیر ممکن نیست».

بازار؛ گروه خودرو: چندی پیش خبری در خصوص بازگشت «فولکس واگن» به ایران جهت تولید و همکاری مجدد با شریک ایرانی(شرکت ماموت خودرو) به گوش رسید. ماموت خودرو پس از برجام در سال ۱۳۹۶ با توافق و عقد قرار داد با گروه خودروسازی فولکس واگن، دو محصول تیگوان و پاسات را در کشور رونمایی و عرضه کرد.

حال زمزمه بازگشت این خودروساز با روی کارآمدن دولت «بایدن» در آمریکا و مشروط به برگشتن برجام شنیده می‌شود. براساس اخبار منتشر شده به نقل از یک منبع آگاه، فولکس واگن حاضر به پرداخت غرامت ناشی از بدعهدی شده است.

 فعلا در حال حاضر هیچ برنامه ای برای همکاری در آینده نداریم. همچنین احتمال همکاری نیز غیر ممکن نیست اما از ارائه توضیح بیشتر در این خصوص معذوریم

با این تفاصیل خبرنگار، خبرگزاری بازار طی مکاتبه‌ای با واحد ارتباطات بین الملل فولکس واگن، از بازگشت این خودروساز به ایران با روی کارآمدن دولت بایدن در آمریکا سوال کرد که پاسخ دادند:  فعلا در حال حاضر هیچ برنامه ای برای همکاری در آینده نداریم. همچنین احتمال همکاری نیز غیر ممکن نیست اما از ارائه توضیح بیشتر در این خصوص معذوریم.

آنطور که به نظر می‌رسد، خودروسازان بزرگ دنیا که پس از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، صنعت خودرو داخل را ترک کردند منتظر عملکرد سیاسی بایدن نسبت به لغو تحریم‌ها هستند. هرچند که رسانه‌های خارجی نیز خبر از برگشت خودروسازان بزرگ جهانی به ایران همزمان با آغاز ریاست جمهوری بایدن داده بودند، اما تا مشخص نشدن سیاست‌های بایدن در قبال تحریم‌ها این موضوع بیشتر یک شایعه به نظر می‌رسد.

اولین ‌های که از ایران رفتند
با بد عهدی آمریکا و خروج از برجام خودرو سازانی که بازار کشورهای آمریکایی و اروپایی را داشتند، به دلیل قرار نگرفتن در لیست تحریم‌های آمریکا صنعت و بازار خودرو کشور را ترک کردند. نخستین خودروسازانی که پیشگام صف خروج بودند، ولوو، اسکانیا، فولکس واگن، پژو-سیتروئن، رنو و هیوندای بودند. آخرین خودروسازانی که کشور را ترک کردند، چینی‌ها بودند. هرچند که دلیل اصلی این ترک عدم قرار دادهای سختگیرانه و اصولی با شرکای خارجی به ویژه اروپایی‌ها بود. اما با تغییر سیاست آمریکا در قبال کشور و سهل شدن ارتباطات، زمان آن رسیده که با بازگشت خودروسازان خارجی به صنعت یا بازار خودرو، علاوه بر دریافت غرامت، قراردادهای جدید و البته اصولی با حفظ منافع بیشتر کشور منعقد شود. متعهد بودن به قراردادها باید طوری تنظیم شود که با تغییر سیاست‌های خصمانه علیه کشور، منجربه به قطع همکاری نشود.

نخستین خودروسازانی که پیشگام صف خروج بودند، ولوو، اسکانیا، فولکس واگن، پژو-سیتروئن، رنو و هیوندای بودند. آخرین خودروسازانی که کشور را ترک کردند، چینی‌ها بودند. هرچند که دلیل اصلی این ترک عدم قرار دادهای سختگیرانه و اصولی با شرکای خارجی به ویژه اروپایی‌ها بود

فرصتی که ترکیه آن را غنیمت شمرد
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند، اگر برجام دیگری در راه باشد. این بار خودروسازان داخلی تمایل بیشتر به تعامل با شرکای چینی داشته و حضور آن‌ها در شرایط فعلی، سبب گسترش نفوذشان در صنعت می‌شود. هرچند که پیش از این موضوع نیز چینی‌ها در حال توسعه نفوذ در صنعت خودرو کشور بودند، اما شرایط فعلی فرصت جولان آن‌ها به ویژه خودروسازانی که با کشورهای اروپایی و آمریکایی در تعامل نبودند را افزایش داد.

در این میان کشور ترکیه در ۱۹ سال اخیر نهایت سوء استفاده را از موقعیت تحریم ایران برای توسعه و تثبیت جایگاه صنعت خودرو خود در منطقه انجام داد. خودروسازان خارجی که به دلیل مزایایی مهم و فراوان صنعتی، زیرساختی، فنی و دانشی به دنبال حضور در کشور بودند، جبر تحریم‌ آن‌ها را به سمت ترکیه سوق داد. این کشور نیز با تسهیل قوانین سرمایه گذاری پذیرایی آن‌ها برای ایجاد صنعت بزرگ شد. پیش از حقیقی شدن این احتمال بازگشت خودروسازان به کشور، بهتر است قوانین سرمایه گذاری و تعامل خارجی بازنگری و در آن تسهیل ارتباط شکل گیرد. شاید این موضوع بتواند گوی سبقت توسعه را از ترکیه ربوده و جایگاه خودروسازی کشور را در منطقه بیش از گذشته پررنگ‌تر کند.

جایگاه منطقه‌ای
صنعت خودرو محرک بیش از ۵۰ صنعت دیگر است، به بیانی ساده در کشور ما به دلیل وجود صنایع مادر از جمله فولاد و پتروشیمی و...جذابیت حضور برای تولید مقرون به صرفه را افزایش داده است. جذابیتی که شرکت‌های مهم بین المللی در صنایعی چون پتروشیمی، فولاد و خودرو علاوه بر تمایل به سرمایه گذاری، هدف انتقال آموزش برای هاب شدن کشور در منطقه را درپیش داشتند. اما نبود قوانین حمایتی در سایه خودتحریمی‌ها و تحریم‌های بین المللی فرصت پیشرفت چشمگیر را از کشور دریغ کرد. شاید بهتر باشد با بازگشت شرکت‌های خارجی به کشور از گذشته درس گرفته و قراردادهای جدید را براساس تجربیات گذشته منعقد کنند.

۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸
کد خبر: ۶۷٬۳۸۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =