بازار- تهمینه غمخوار؛ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، کشورهای عضو را در مواجهه با چالش های جدیدی قرار داده است که از آن جمله می توان به اختلافات بودجه ای و سیاستهای مالی و اقتصادی این اتحادیه اشاره کرد.
رهبران اتحادیه اروپا با هدف بررسی بودجه مشترک هفت ساله از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، در نشست دو روزه ای در ۲۰ فوریه گرد هم آمدند اما پس از ساعت ها مذاکره و بحث در رابطه با راهکارهای تأمین کسری بودجه این اتحادیه به نتیجه و توافقی نرسیدند.
بودجه مشترک ۷ ساله یکی از ملموس ترین مباحث کلیدیست که اعضای اتحادیه اروپا همواره تمایل به تمرکز بر روی آن با هدف جمع آوری پول نقد از جوامع به صورت آزمایشی داشته اند.
شارل میشل رئیس شورای اروپایی پیش از این نشست دو روزه که در بروکسل برگزار شد اظهار کرد که همه چیز روی میز آماده است، انتظار کار را برای ما آسانتر نمی کند.
در حالی که این نشست نخستین آزمون جدی از میزان همبستگی اعضا پس از خروج انگلیس می باشد، میشل در ادامه گفته های خود اضافه کرد که به زمان بیشتری برای رسیدن به توافق نیاز است.
با وجود اینکه اتحادیه اروپا می خواهد هزینه های بیشتری را برای اقدامات اقلیمی، مهاجرت، دیجیتالی شدن و امسائل امنیتی هزینه کند، مشارکت کنندگان خالص ثروتمند از پرداخت هزینه ها خودداری می کنند، در حالی که ذینفعان فقیر خالص مصمم هستند تا پشتیبانی خود را برای استفاده و بهره برداری در زمینه کشاورزی و توسعه حفظ نمایند.
پیشنهادات اولیه مشارکت های ملی معادل ۱.۰۷۴ درصد از درآمد ناخالص ملی این بلوک برابر با ۱.۰۹ تریلیون یورو (۱.۲ تریلیون دلار) در نظر گرفته شده که نشانگرخواسته رهبران در جهت افزایش سقف بودجه می باشد. این پیشنهاد در حالی مطرح شد که تنها بخشی از بودجه های ملی ۲۷ کشور عضو را در بر میگیرد و انتظار کمی وجود در همان نشست وجود داشته که رهبران به توافق برسند زیرا پیشنهاد به معنای افزایش حق عضویت که به طبع مورد رضایت کشورهای ثروتمند این اتحادیه قرار نمی گیرد.
آندره بابیس، نخست وزیر چک پیش از این گردهمایی اظهار کرد که این پیشنهاد به تنهایی کافی نیست زیرا بودجه صندوق های پیوستگی را کاهش می دهد و در آن صورت ما به سرمایه گذاری بیشتری نیاز خواهیم داشت.
صندوق پیوستگی یکی از ابزارهای مالی است که در جهت اجرای سیاست منطقه ای اتحادیه اروپا تنظیم شده و برای کشورهای عضوی در نظر گرفته می شود که درآمد ناخالص ملی آنها برای هر یک از ساکنین کمتر از ۹۰ درصد میانگین اتحادیه اروپا است. هدف این صندوق هدف کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و ترویج توسعه پایدار می باشد. پس از ایجاد این صندوق سه کشور اروپای جنوبی و ایرلند ازآن پس کشورهای پیوستگی لقب گرفتند.
نخست وزیر چک در ادامه گفته های خود افزود که مبارزه سختی در کار است و او فکر می کند مواضع و رهبران به قدری از یکدیگر فاصله دارند که به راحتی نمی توانند به توافق برسند.
بودجه اتحادیه اروپا از طریق کالاهای وارد شده به بازار واحد آن، کاهش مالیات بر فروش، جریمه های ضد انحصاری که اتحادیه اروپا برای شرکت ها در نظر می گیرد و همچنین کمک های ملی و عوارض گمرکی تامین می شود.
این پول برای یارانه کشاورزان اتحادیه اروپا و همسان سازی استانداردهای زندگی در کل بلوک، مدیریت مرزها، تحقیقات، مسائل امنیتی و کمک های خارجی هزینه می شود.
برخی از مشارکت کنندگان خالص از جمله چهار کشور مقتصد هلند، اتریش، سوئد و دانمارک تمایل دارند که سهم بودجه تولید ناخالص ملی را تا یک درصد کاهش دهند. آلمان، به عنوان بزرگترین مشارکت کننده آماده پذیرش اندکی بیشتر است و از نظر مرکل ۱.۰۷ درصد برای برلین بسیار زیاد است. او همچنین بر این باور است که اختلاف‌ها بسیار بزرگ است و داده‌های اولیه طرح پیشنهادی نشان می دهد که نمیتوان شکاف بین اختلافات را برطرف کرد.
بنابراین آلمان به همراه این ۴ کشور کوچک اما ثروتمند اتحادیه اروپا اعتقاد دارند که سقف بودجه نباید از یک درصد تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا بیشتر باشد.
در همین راستا صدراعظم اتریش در رابطه با پیشنهاد میشل برای سقف ۱.۰۷۴ درصدی نیز اظهار کرده که این کشور به عنوان مشارکت کننده خالص به هیچ وجه ازین پیشنهاد رضایت ندارد و این میزان کمتر از پیشنهاد اولیه ۱.۱۴ درصدی ارائه شده توسط بخش اجرایی این بلوک و پیشنهاد ۱.۳ درصدی پارلمان اروپا بوده است.
پرداخت کنندگان خالص می خواهند تخفیف های خود را حفظ کنند و سهم خود را پایین آورند. به همین منظور فرانسه در تلاش است تا یارانه های سخاوتمندانه کشاورزی را برای خود حفظ کند، در حالی که برخی دیگر از کشورها خواستار تبدیل بودجه خود به چالش های جدیدی اعم از مبارزه با تغییرات آب و هوایی و بحران آن و تقویت اقتصاد دیجیتال هستند.
این بلوک همچنین به دنبال منابع جدید درآمد است. رهبران در حال تقسیم شدن به گروههای مختلفی از جمله اینکه آیا مالیات مطرح شده را باید برای زباله های پلاستیکی بپردازند یا سهم آن ها از سود حاصل از انتشار کربن چقدر است، می باشند.
در همین حال، در حالی که لیتوانی در پی جبران خسارت کاهش جمعیت خود است، اسپانیا از این واقعیت حمایت می کند که تنها بخشی از بودجه جدید دریافتی خود را برای خنثی کردن و کاهش کربن در نظر گرفته است.
مقامات هشدار داده اند که اگر رهبران کشورهای عضو تا پایان سال جاری به توافق نرسند، احتمال دارد که این بلوک نتواند از سال ۲۰۲۱ پول زیادی را هزینه کند.
بنابراین به جای افزایش حق عضویت باید در هزینه‌هایی مانند تحقیق و پژوهش‌های علمی صرفه جویی شود که این طرح نیز مورد حمایت و اجماع رهبران اروپایی قرار نگرفت.
نظر شما