محمدشهاب، بازار: داده های آماری نشان داده است که بخش خدمات در کشورهای مختلف جهان یک سهم مشخص در تولید ناخالص داخلی داشته است. مرحوم عظیمی به ماهیت متفاوت بخش خدمات اشاره می کند:
«مسئله دیگر ویژگی ساختار ناسالم تولید کشور است. در جوامع پیشرفته تر که از سطوح بالای درآمد برخوردارند، تقاضا به مصرف خدماتی معطوف می شود. به عبارت دیگر، تقاضای بهداشت، آموزش، فرهنگ، گذران اوقات فراغت، مسافرت و انواع مقولات خدماتی در مصرف افراد مطرح میشود و طبیعتاً تولید هم به طرف داشتن ساختار خدماتی بیشتر به منظور ارضای این نیازها پیش میرود. ولی اگر ساختار تولید در جامعه ای که در سطح پایین درآمد سرانه قرار دارد و تقاضای مصرف کنندگان معطوف به کالای ملموس است، ساختاری خدماتی یکی از عوامل افزایش قیمت میتواند در نظر گرفته شود. گرایش تقاضای مصرف کنندگان به کالای ملموس به مفهوم این است که اساس نیاز آنها به غذا و پوشاک و انواع چیزهای دیگری که جنبه ملموس دارند است(حسین عظیمی مهر ماه ۱۳۶۸)...»
در اقتصاد ایران با پدیده پس انداز زود نیز مواجه هستیم. این مساله خود سبب کاهش بیشتر تقاضا برای تولید می شود. پول در دست مردم (البته اگر باشد چرا که سهم اسکناس در دست مردم کاهش یافته است و اکثریت نقدینگی مربوط به شبه پول است که در مالکیت یک تا دو درصد افراد جامعه متمرکز شده است) به سرعت به متغیر نشت تبدیل میشود. این درست است که در نهایت پول به متغیر نشت تبدیل میشود ولی سرعت تبدیل اگر بالا باشد بدون اینکه چرخش هایی برای خرید کالاهای تولید شده را نیز پوشش دهد، از دسترس خارج میشود.
پدیده پس انداز زود در کنار درآمد سرانه هم چنان پایین ایران و ماهیت خدمات که بخشی از تورم را می توان به آن نیز نسبت داد؛ سبب میشود فشار برای تولید کنندگان مردمی که نمی توانند در رقابت با بقیه تولید کنندگان موفق شوند، وارد شود.
راه کار چیست؟
مرحوم حسین عظیمی در سخنرانی که در مهرماه ۱۳۶۸ داشته است این مساله را این گونه بیان کرده است:
«سرانه تولید ما تقریباً معادل سال ۱۳۴۸ است که از این نظر بیست سال به عقب برگشته ایم. حال آن که در این بیست سال حدود ۲۵۰ میلیارد دلار ارز از بخش نفت کسب کرده ایم. لذا سوالی مطرح می شود، سوالی که یا ما از خود خواهیم پرسید یا فرزندانمان از ما خواهند پرسید که: الگوی تخصیص منابع چگونه بوده است؟ چطور علی رغم داشتن ۲۵۰ میلیارد دلار ارز، از نظر تولید سرانه به بیست سال قبل بازگشته ایم؟ وقتی پیشنهاد میشود که برای طرح خاصی مقدار معینی ارز از خارج قرض کنیم و ظرف سه سال مقدار مشخصی تولید کنیم ...، چه تغییری در ساختهای اقتصادی صورت گرفته که آن مقدار ارز آن میزان تولید را به دست می دهد؟ چه اتفاقی افتاده است که در ظرف بیست سال ۲۵۰ میلیارد دلار ارز، تولید سرانه ما را ثابت نگه داشته است؟»
مرحوم حسین عظیمی در سال ۱۳۶۸ به مساله چگونگی تخصیص منابع اشاره کرد که چگونه در شرایطی که مساله کمبود منابع نیست ولی مساله اقتصاد ایران رفع نشده است؟ امروز در شرایطی که هم چنان پاسخ سوال مرحوم حسین عظیمی داده نشده است، به نوعی صورت مساله تغییر نیز پیدا کرده است یعنی اقتصاد ایران از زاویه کمبود منابع، تحریم، کسری بودجه ای که عامل تورم میشود و غیره و غیره نگاه و صحبت میشود. خلق اعتبار نظام بانکی عامل اصلی خلق نقدینگی و نقدینگی های موجود امروز اقتصاد ایران است. سطح نقدینگی از سطح تولید در اقتصاد ایران به لطف خلق اعتبار نظام بانکی افزایش یافته است. بنابراین همچنان مساله کبود منابع نیست و باز هم مساله اقتصاد ایران میتواند در این سوال که این منابع چگونه تخصیص داده میشود پیگیری شود البته اینجا باید نکته ای در نظر گرفت!
منابع خلق اعتبار شده توسط بانک در اختیار بخش تولید و خدمات به صورت وام قرار میگیرد. نکته اینجاست که در اقتصاد ایران نهادهای دولتی و شبه دولتی نیز حضور دارند و دقیقاً بانک ها در اختیار همین نهادها هستند. ممکن است نظام بانکی به گونه ای از بخش خصوصی مردمی حمایت کند که در باطن امر حمایت صورت نگرفته باشد. این مساله می تواند تولید سرانه را تحت شعاع قرار دهد یعنی یک گروه به صورت عمده امکان تولید کالای ملموس داشته باشند. بنابراین مساله فقط چگونگی تخصیص منابع نیست.
چرا کمبود منابع مساله نیست؟
به طور کلی ابزار سیاست پولی انبساطی در مصداق افزایش پایه پولی و تخصیص آن به صورت بلاعوض؛ مساله ای به نام کمبود منابع را رفع کرده است.
بررسی چگونگی تخصیص منابع یا بررسی هم چگونگی تخصیص منابع و هم ماهیت آن؟
نکته علاوه بر این که منابع به چه گروه هایی داده میشود این است که ماهیت تخصیص این منابع به بخش خصوصی مردمی نیز بررسی شود و این که این منابع در چه ماهیتی نیز میتواند تخصیص پیدا کند(به صورت پایدار و حمایتی).
بنابراین راه کار چیست؟
به تولید کنندگان مردمی با اولویت تولید کنندگان میکرو، معادل هزینه نهایی تولید به علاوه درصدی از هزینه نهایی تولید به صورت بلاعوض و پایدار داده شود. این اقدام به صورت طبیعی امکان ورود هر تولید کننده ای را فراهم می کند(چرا که اشخاص نگران هزینه نهایی متفاوت خود در ورود به تولید ندارند) از سویی ریسک فعالیت تولیدی را کاهش میدهد. درآمد سرانه افزایش می یابد و امکان خدمات حول محور تفریح ایجاد و افزایش می یابد. شاغلین بخش خدمات میتوانند در پوشش این گونه تقاضاها عمل کنند در عین آنکه به صورت طبیعی با کاهش ریسک تولید و عدم نگرانی از ورود به این حوزه، خدمات مرتبط با سیستم توزیع کالاهای ملموس، اصلاح میشود.
نظر شما