بازنگری طرح جامع مسکن آخوندی با موافقت اسلامی| طرح جامع یا طرح ناقص!

اکبر محمودی؛ بازار: کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن و منفی شدن نرخ سرمایه گذاری در این بخش موجب نگرانی های زیادی در این بخش و سایر بخش های وابسته به بخش مسکن شده است. کارشناسان بر این باور هستند که افت تولید مسکن به تبعیت از بخش اقتصاد کلان و عدم تقاضای موثر، روزهای خوبی را برای این بخش در سال های آینده متصور نخواهد کرد. اما سوال این است که چه اتفاقی و چه اشتباهی در برنامه ریزیها رخ داده است که بخش مسکن روزهای خوبی را سپری نمی کند؟

طبق برآوردهای صورت گرفته در طرح جامع مسکن که در دوره وزارت عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی تدوین شد، این طرح به گونه ای ایده آل مقرر کرد که سالانه ۹۵۰ هزار واحد مسکونی در سال باید احداث شود تا نیاز کشور را پاسخگو باشد. اما عالی ترین مقامات وزارت راه و شهرسازی و اهالی بخش خصوصی بر این باور هستند که سالانه کشور با ۶۰۰ هزار کمبود مسکن مواجه است و این وضعیت، یک نیاز انباشته شدیدی را در بخش مسکن و در بخش تقاضا ایجاد کرده است.

سال گذشته محمد اسلامی در همایش رونمایی از سامانه املاک و اسکان در پاسخ به سئوال خبرنگار بازار اعلام کرد که طرح جامع مسکن نیازمند بازنگری مجدد است. این موافقت مقام عالی وزارت نشان داد که از طرح جامع مسکن که یک بار در سال ۹۶ و با چند سال زمان و دریافت نظرات کارشناسی تدوین شده است دارای استباهات محاسباتی شده است!

وزیر راه و شهرسازی معتقد است که با توجه به تغییرات قابل ذکر در بخش مسکن باید تغییراتی در ارزیابی، برنامه ریزی و سیاست گذاری در ساخت و ساز و میزان تقاضای سالانه مسکن ایجاد کرد.

آمارهای استخراج شده از میزان صدور پروانه های ساختمانی نشان می دهد که در بهترین حالت، تولید مسکن سالانه به ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد. این آمار بیانگر این است که برنامه ریزیهای وزارت راه و شهرسازی از تولید سالانه مسکن دور از واقعیت و دچار اشتباه محاسباتی است. پس برای رسیدن به آمار طرح جامع مسکن باید روش های بهتری را در پیش بگیرد.

بازنگری طرح جامع مسکن در افق ۱۰ ساله
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از صاحبنظران برای ارایه ایده‌ها و تجارب خود در زمینه مسکن از بازنگری مجدد طرح جامع مسکن با تکیه بر اقتصاد غیرنفتی استقبال می کنیم گفت: بازنگری طرح جامع مسکن در افق ۱۰ ساله مدنظر است و این اقدام با همراهی صاحبنظران نهایی خواهد شد.

او معتقد است که طرح جامع مسکن بر اساس تکالیف وزارت راه و شهرسازی و سیاست کلان برای تولید مستمر مسکن، بازنگری و تدوین می‌شود خاطر نشان کرد: به منظور آنکه پیش‌بینی‌ها، صحیح‌ و منطبق با واقعیت روز و برداشت شده از آخرین آمار و ارقام باشد، اینکار با همراهی و هم‌اندیشی صاحبنظران در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

طرح جامع مسکن به شکل کلان نیازهای جامعه را اعلام و تعیین می‌کند که نیاز کشور به مسکن برای هر دهک درآمدی و یا گروه اجتماعی چه میزان است

محمودزاده در پاسخ به این پرسش که در بازنگری طرح جامع مسکن آیا نکات قوت و ضعف طرحی که هم‌اکنون ملاک‌عمل است، همچون اجرایی‌نشدن مسکن اجتماعی و تبیین وظایف دولت در تامین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد مدنظر قرار خواهد گرفت؟ توضیح داد: مسکن اجتماعی و طرح‌های دیگری همچون طرح اقدام ملی مسکن، طرح‌هایی برای تولید پایدار مسکن در کشور هستند. در حالیکه طرح جامع مسکن به شکل کلان نیازهای جامعه را اعلام و تعیین می‌کند که نیاز کشور به مسکن برای هر دهک درآمدی و یا گروه اجتماعی چه میزان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که طرح جامع مسکن قبلی در سال ۹۶ بازنگری و ابلاغ شد، گفت: اگرچه دوره بازنگری طرح‌ها  ۱۰ ساله است. اما با توجه به اینکه از سال ۹۶ تاکنون شاهد تغییر شرایط اقتصادی و درآمدی هستیم. در عین حال، کل اقتصاد کشور تحت عنوان اقتصاد نفت و اقتصاد غیرنفت تغییرات عمده‌ای کرده و این تغییرات در تمامی شقوق درآمد، برنامه‌ریزی و سیاستی تاثیر گذاشته است، یکبار دیگر طرح جامع مسکن بازنگری و تدوین خواهد شد.

طرح جامع مسکن یک طرح ناقص
اما احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به این پرسش که وزارت راه و شهرسازی تنها بعد از ۳ سال به این نتیجه رسیده است که طرح جامع مسکن باید مجددا بازنگری شود. آیا با این اقدام موافق هستید؟ به خبرنگار بازار گفت: از همان روزهای نخست بنده معتقد بودم که طرح جامع مسکن یک طرح ناقص است و باید بازنگری شود.

وی افزود: مسکن سازی در کشور از ابتدا پایه درستی برای آن گداشته نشده است و هر دولتی که بر سر کار آمد یک تلاشهایی کرد و یک امتیازات و زمین هایی واگذار کرد.میزان ساخت و ساز  از عدد در سال ۸۳ از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به یک باره به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سال رسیدیم.

وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات تاکید کرد: در سال ۸۳ هنوز نمی دانستیم که میزان تولید مسکن در سال باید ۸۰۰ هزار واحد مسکونی باشد یا ۹۰۰ هزار واحد مسکونی. پس در همان سال ها مشخص شد که اگر می خواهیم به تقاضای مسکن پاسخ بدهیم باید یک نقشه راه و یک طرح جامع مسکن دقیقی داشته باشیم. نهایت کار هم می بینیم که طرحی در سال ۹۶ تدوین شد اما این طرح به معنای واقعی طرح جامع مسکن نبود.

شش سال است که می گوییم تدوین طرح جامع مسکن را به صنف و حرفه مسکن بدهید تا یه صورت مشترک و به عنوان عامل چهارم و نماینده دولت بتوانیم به هدف خود در تدوین طرح جامع مسکن برسیم

خرم ادامه داد: شش سال است که می گوییم تدوین طرح جامع مسکن را به صنف و حرفه مسکن بدهید تا یه صورت مشترک و به عنوان عامل چهارم و نماینده دولت بتوانیم به هدف خود در تدوین طرح جامع مسکن برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که از تدوین و بازنگری طرح جامع مسکن تنها سه سال می گذرد؟ گفت: پنج سال پیش در میزگرد طرح جامع مسکن در صدا و سیما اشکالاتی در جمع افرادی که تدوین کننده این طرح بودند به آن وارد کردم که طرح جامع مسکن یک طرح ناقص است.

خرم در پاسخ به این پرسش که چه اعتباری به این است که بازنگری طرح جامع مسکن دو سال دیگر نیز با یک خطای محاسباتی مواجه نشود؟  تاکید کرد: می توان در تدوین طرح جامع مسکن از مشاور خارجی استفاده کرد. چرا که مشاوری که در ایران بتواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد نداریم. چند مشاور ایرانی داخلی با مشاوران خارجی جوینت شوند. البته نه اینکه صفر تا صد این کار را به خارجی ها بدهیم.

مشکلات طرح های بالا دستی بخش مسکن بررسی شود
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار معتقد است که اگر طرح جامع مسکن نیازمند بازنگری است و اینکه چرا به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال نرسیدیم باید اقتصاد کلان و طرح های بالا دستی را بررسی کنیم گفت: در حال حاضر سالانه در کشور ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می شود. پس اگر طرح جامع مسکن بازنگری شود و در آن تعداد تقاضای سالانه به ساخت و ساز را بیش از یک میلیون واحد مسکونی و یا کمتر از آن در نظر بگیرد باید سایر موارد مثل دست و پا گیری بخش ساخت و ساز را نیز بررسی و برطرف کنند.

وی تاکید کرد: باید بسته های تشویقی برای ساخت و ساز ایجاد شود و گلوگاههای ساخت مسکن نیز برطرف و برداشته شود.

به نظر می رسد دولت دوازدهم دیرتر از زمانی که باید به بخش کمسن توجه می کرد به فکر این بخش افتاده است. بخش مسکن و به خصوص بخش عرضه نیازمند توجه بیشتر و دادن تسهیلات بیشتر به بخش ساخت و ساز از سوی بانک ها است. موضوعی که سالهاست بانک ها بنا به دلایل مختلف از آن سر باز می زنند.