به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتد است قیمتگذاری دستوری و ارزان‌فروشی مواد معدنی، سبب شده است که برابر گزارش مرکز آمار، سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌رغم مزیت‌هایی که دارد، بیش از از ۱۰۰ درصد افت داشته باشد و رانتی که به حلقه شمش فولاد می‌رسد، باعث شده بخش معدن روزبه‌روز ضعیف‌تر شود.
غرقی با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه قیمتگذاری آهن و فولاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر می‌رسد این شیوه‌نامه باید مورد بازنگری قرار گرفته و ارزان‌فروشی که در حلقه نخست زنجیره آهن و فولاد رخ می‌دهد، اصلاح شود؛ چرا که در ابتدای زنجیره آهن و فولاد با اختلاف قیمتی فاحش در قیمت نهاده‌ها مواجه هستیم. برای مثال، در روز چهارم دی ماه، قیمت سنگ‌آهن ۶۲ درصد به صورت CFR معادل ۱۷۷ دلار بود که با کسر هزینه حمل و نقل دریایی و زمینی و سایر هزینه‌ها، باید با قیمتی معادل ۱۳۵ دلار درِ معدن فروخته شود. اما مطابق قیمتگذاری دستوری که در زنجیره وجود دارد، این سنگ‌آهن معادل ۱۰ درصد شمش فولاد خوزستان قیمتگذاری می‌شود، شمش خوزستان در ماه گذشته ۱۰ هزار ۴۴۵ تومان قیمتگذاری شده است که بر این اساس، سنگ آهن معادل یک میلیون ۴۴ هزار تومان قیمتگذاری می‌شود. در حالی که ۱۳۵ دلار با احتساب دلار سنا معادل سه میلیون و ۱۸۷ تومان می‌شود. یعنی معدنکار ما به جای اینکه کالا را سه میلیون و ۱۸۷ هزار تومان در معدن بفروشد، یک میلیون و ۴۴ تومان می‌فروشد. در واقع معدنکار تنها ۳۲ درصد قیمت واقعی محصول خود را دریافت می‌کند.
او افزود: این اختلاف۵۰ تا ۷۰ درصدی با قیمت واقعی، رانت و سوبسیدی است که بخش معدن به حلقه شمش می‌دهد. این یک بی‌عدالتی محض است که بخش معدن متحمل می‌شود. این اختلاف یا ارزان‌فروشی باید یا از طریق شیوه‌نامه یا از طریق اصلاح درصدها جبران شود. این مساله سبب شده است که برابر گزارش مرکز آمار، سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌رغم مزیت‌هایی که دارد، افت بیش از ۱۰۰ درصدی داشته باشد. در حالی که تقاضا وجود دارد و قیمت‌ها روند مثبت داشته است. در واقع، رانتی که به حلقه شمش فولاد می‌رسد، باعث شده بخش معدن روزبه‌روز ضعیف تر شود.
او ادامه داد: پیشنهاد دولت برای اصلاح این رویه، عرضه کل محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا با کف قیمتی ۸۰ درصد و آزاد گذاشتن سقف رقابت است. ما با این روش موافق هستیم؛ هرچند که در اجرایی شدن آن تردیدهایی وجود دارد؛ به این دلیل که هیات مدیره بورس کالا، متشکل از نمایندگان شرکت‌های فولادی است و مشخص نیست که امکان عرضه این محصولات در بورس کالا محقق شود. محاسبات ما بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌های سنگ‌آهنی بزرگ نشان می‌دهد که فقط در شش ماهه نخست سال، رانت ناشی از ارزان فروشی کنستانتره معادل ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عدم‌النفع و ضرر برای شرکت‌های معدنی در پی داشته است. در حالی که این سرمایه باید صرف توسعه اکتشافات، توسعه معدنکاری، احیای معادن تعطیل شده و کمک به معادن کوچک‌مقیاس شود و این به صورت انباشت سود در واحدهای فولادی ظاهر می‌شود.
سجاد غرقی گفت: پیشنهاد کلی ما اصلاح قیمتی در ابتدای زنجیره در بخش معدن و عدم سرکوب قیمتی در حلقه‌های میانی و انتهایی است و اگر قرار است توسعه‌ای در حوزه اقتصاد به‌ویژه صنعت و معدن اتفاق بیفتد این تغییرات باید رخ دهد.
نظر شما