به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور امیر باقری معاون سیاست‌های اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تشکیل جلسه داد.
بررسی روند تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا، محور اصلی این نشست بود که با حضور حاضران بحث و بررسی شد.
همچنین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارایه‌ای، مصوبه پیشنهادی اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون برای مقابله با آثار تداوم بیماری کرونا بر فعالان اقتصادی را تشریح کرد.
این گزارش با تاکید بر اینکه، پیش‌بینی می‌شود حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ کسب‌وکارهای اقتصادی (به‌ویژه کسب‌کارهای در تعامل بیشتر با افراد جامعه) در بخش‌های تولید، عرضه و تقاضا، درآمدزایی و حفظ نیروی انسانی با مشکلات عدیده‌ای روبرو باشند، تاکید می‌کند در راستای صیانت اقتصادی از کسب‌وکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی، ضروریست دولت برنامه‌های حمایتی مشخصی، برای کسب‌وکارهای آسیب دیده، حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرایی سازد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین با توضیح سیاستگذاری دولت برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا بر کسب‌وکارها و تسهیلات و اقدامات صورت گرفته در حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان، بهبود تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها، کاهش هزینه‌ها و عوارض سربار کسب‌وکارها، حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها، توسعه ظرفیت‌های فناوری و تجارت الکترونیک و دسترسی واحدهای اقتصادی به ملزومات بهداشتی، به ارایه پیشنهادهایی در احکام بودجه ۱۴۰۰ می‌پردازد.
این مرکز با تاکید بر ضرورت اصلاح تبصره ۱۴ (در خصوص مصارف هدفمندی‌یارانه‌ها) از جمله حذف اعتبارت در نظر گرفته شده مربوط به هزینه‌های جاری نظیر «بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال ۱۳۹۹ و ...» و «کاهش ۱۰ درصدی اعتبارت مربوط به مصارف هدفمندی یارانه‌ها» توضیح می‌دهد: تخفیف ۵ درصدی بر روی حق بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) برای کسب‌وکارها حائز اولویت در اخذ انواع حمایت‌ها، اجرایی شدن ماده (۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر معافیت حق بیمه افزایش نیروی واحدهای تولیدی (اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به‌کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به‌شرط آنکه واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.)، اجرایی شدن ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی که اقدام به جذب نیروی کار جوان به‌صورت کارورزی بدون قید مقطع تحصیلی کرده‌اند برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار، ارائه تسهیلات بانکی ویژه به برای کسب‌وکارها حائز اولویت در اخذ انواع حمایت‌ها در سال ۱۴۰۰، اختصاص یارانه ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای سود تسهیلات بانکی اخذ شده در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای کسب‌وکارها حائز اولویت در اخذ انواع حمایت‌ها از جمله اقداماتی است که با اختصاص منابع حاصل‌شده از دو پیشنهاد مذکور می‌تواند صورت گیرد.
طبق مصوبه پیشنهادی سه اتاق، واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و به علت شیوع این ویروس در اقتصاد کشور با تعطیلی و زیان اقتصادی مواجه شده‌اند و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان بوده هستند، در اولویت انواع حمایت‌ها قرار دارند.
حمایت از تقاضا و خانوارها؛ دو استراتژی دولت در پرداخت تسهیلات
بعد از ارایه این گزارش، امیر باقری به ارایه توضیحاتی در خصوص روند پرداخت تسهیلات دولتی پرداخت.
او با ارایه توضیحاتی از تجربه کشورها برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا اعلام کرد: دولت با دو هدف تحریک تقاضا و هم در قالب حمایت از خانوارها در نظر دارد تا پایان سال سهم حمایت خود را از خانوارها به مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان برساند که از این مبلغ تاکنون، ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
معاون سیاست‌های اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری افزود: خوشبختانه با پرداخت این نوع تسهیلات، رشد خوبی در اقتصاد حاصل شد.
باقری همچنین سایر حمایت‌های دولتی از زمان شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد.
به گفته او، تا پایان سال ۹۹ بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا اختصاص داده خواهد شد که تاکنون حدود ۹ هزار میلیاردتومان از این سهم پرداخت شده است.
طبق توضیحات باقری، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به مستاجران، ۳ هزار میلیارد تومان در حوزه بیمه بیکاری، ۱۳ هزار میلیاردتومان در حوزه بهداشت و درمان و ۳ هزار میلیارد تومان در حوزه تامین اجتماعی از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون تخصیص یافته است.
باقری تاکید کرد: بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که همه مشاغل به یک شکل آسیب‌ندیده‌اند و از زمان شیوع ویروس کرونا بودند مشاغلی که در ماه‌های ابتدای شیوع این ویروس آسیب دیدند اما در ماه های بعد آسیب آنها جبران شد یا بالعکس.
او به انتقاد از نبود آمار برای مشخص شدن میزان خسارت صاحبان کسب‌وکارها پرداخت و گفت: متاسفانه کمتر رسته شغلی است که برای بیان وضعیت و میزان خسارت خود از کرونا، آمار می‌دهد. همانطور که گفته شد، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی از زمان شیوع ویروس کرونا تغییر کرده است و هستند کسب و کارهایی که ماه‌های اول شیوع این ویروس به کلی توقف فعالیت داشتند اما الان مجدد به زمانی برگشتند که قبل از شیوع ویروس کرونا فعالیت می‌کردند. اما در مقابل، صنعت گردشگری، فرهنگ، هنر و ورزش برای نمونه حوزه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را دیده‌اند و این آسیب‌ها هم تداوم دارد. واقعیتی که پس از بررسی تراکنش‌های بانکی ۲۸۱ رسته شغلی از اسفند ۹۸ تا آبان ۹۹ نیز تایید شد.
باقری ضمن تاکید بر اینکه شفافیت اطلاعات و مشخص شدن گروه‌های هدف باعث می‌شود تا دولت هدفمندتر حمایت کند، با اعلام موافقت خود با اصلاح تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰، پیشنهاد داد تا با کمک بخش خصوصی، بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از کسب‌وکارها تجمیع و بر اساس آن، تسهیلات دولت به کسب و کارها اعطا شود.
انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات دولتی
بعد از ارایه این گزارش بود که فعالان اقتصادی حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات خود و البته انتقاد از شیوه در پیش گرفته شده از سوی دولت برای حمایت از کسب‌وکارها پرداختند.
آنها همچنین به انتقاد از اجرایی نشدن بسیاری از مصوبات پرداختند و تاکید کردند دولت باید مدل حمایتی خود را برای حمایت از صاحبان کسب و کارها در دوران کرونا، تغییر دهد.
از جمله، محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف اظهار کرد: متاسفانه چالش مدیریتی کلان باعث شده تا در سال جهش تولید و به رغم تاکید بر اقتصاد مقاومتی، اما شاهد خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کسب‌وکارها باشیم. چراکه دامنه عمل دولت، همه بنگاه‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود.
او همچنین از سیاست‌های بانک مرکزی انتقاد کرد و افزود: سیاست‌های حمایتی در حوزه تقاضا باعث شده تا صادرات امروز با وضعیت اسفناکی مواجه شود.
محمدقاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم گفت: اگر قرار است که حمایت موثری صورت گیرد، باید مشخص شود که مدل این حمایت‌ها قرار است به چه شکل باشد.
او توضیح داد: همانطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد سهم هزینه‌های مالی بر کل هزینه‌های بنگاه، ۵ درصد و سهم هزینه‌های دستمزدی ۲۶ درصد است؛ بنابراین اگر قرار است حمایتی هم صورت گیرد، سیاست‌ها باید معطوف به حوزه دوم باشد.
او همچنین تاکید کرد: متاسفانه فقدان اطلاعات لازم باعث شده تا دولت به جای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، تسهیلات خود را معطوف به خانوارها کند.
قاسمی در همین راستا از آماده شدن طرحی در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هدف طراحی نظام اطلاعاتی بخش خصوصی خبر داد.
در پایان، حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نیز با تاکید بر اینکه از زمان شیوع ویروس کرونا، در برخی از حوزه‌ها، توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، اظهار کرد: اما متاسفانه این روند طولانی مدت نبود و پیگیری‌های لازم را نکردیم. در حالی که با تغییر و تحولات صورت گرفته بهترین فرصت برای تحقق دولت الکترونیک فراهم شده است.
نظر شما