تقسیم بحران از سوی دولت

کامران ندری؛ بازار: در روزهایی که مساله آلودگی هوا حسابی جنجال به پا کرده است. دلایلی مختلفی در باب افزایش آلایندگی هوا منتشر شده که  رسیدن به آن در تخصص من نبوده و در این گزارش مجال رسیدن به آن نیست. اما آنگونه که فعالان صنعت برق به آن اشاره می کنند، تاثیر منفی حجم بالای  بدهی دولت به فعالان صنعت برق است. آنگونه که اعلام شده حجم بالای بدهی در این صنعت، انگیزه سرمایه گذاران را از بین برده و همین مساله موجب شده که روند توسعه نیروگاه ها در کشور متناسب با رشد تقاضا نباشد. وضعیت که امروز در صنعت برق وجود دارد را می توان به کل جامعه تعمیم داد. در روزهای گذشته شاهد بودیم که  طلبکاران دولــت، تنها قربانیان ایــن بدهکاری بزرگ نیستند و بسیاری از مردم به نوعی  از بدهی دولت به صنعت برق آسیب می بینند  و سلامتشان به خطر افتاده است.

نباید فراموش کرد که آثار بدهی‌های دولت در شاخص‌های اقتصادی  خود را نشان می‌دهد و  آسیب آن همگانی است.   در ادامه به بخشی از این آسیب ها به صورت اختصار اشاره می کنم.

_ وقتی دخل و خــرج دولت نمی‌خواند و مجبــور به قرض گرفتن می‌شود، تاوان آن را همه میپردازند. دولت با استقراض از بانک‌ها و بانــک مرکزی و ندادن طلب پیمانکاران، بحران خود را میان همه تقسیم میکند. بروز کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت تاثیر مستقیمی بر افزایش رشد نقدینگی  میگذارد. با توجه به رشد بالایی که نقدینگی در ۱۲ ماه گذشته تجربه کرده و با توجه به آنکه بانک مرکزی راهکارهای مطمئن و تاثیرگذاری برای کنترل حجم پول ارائه نداده، پیش‌بینی می‌شود که رشد نقدینگی در پایان امسال حتی از متوسط رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نیز بیشتر شود.   بدون شک وقتی نقدینگی بیشتر شود، تورم هم به دنبال آن صعودی می شوند. رشــد این شاخص نیز به معنی کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارهایی است که درآمد ثابــت دارند.

_ از طرف دیگر پرداخت نکردن پول پیمانکاران، شــرایط را برای افزایش فعالیت‌های عمرانی و خدماتی بخش خصوصی دشــوار می‌سازد. همین موضوع کاهش ســرمایه‌گذاری‌ها را به دنبال دارد که نتیجه آن تنزل رشــد اقتصــادی و افزایش بیکاری اســت. گزاره های اقتصــادی مرتبط با بدهی دولت نشــان می‌دهد که نرخ تورم، بیکاری و رشــد اقتصادی، شاخص‌های کلیدی اقتصاد، از بدهی دولت متاثر می‌شوند.

_ اما حجم بدهی دولت و به نوعی کسری بودجه در حالی مدام در حال افزایش است که در سال‌های اخیر مهمترین منبع درآمد یعنی نفت با مانع تحریم مواجه شده است. همین موضوع تامین بودجه را به چالش کشیده و خطر استقراض را افزایش داده است. با این وجود ارقام ارائه شده در لایحه ۱۴۰۰ نشان می دهد دولت هیچ برنامه ای برای چابک سازی خود و واگذاری امور به بخش خصوصی ندارد. بر اساس آمار اعلامی بودجه عمومی کشور از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان با حدود ۴۳ درصد رشد به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از بالاترین رشدها در طول دهه‌های اخیر است. همچنین هزینه‌های جاری از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان با ۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشد بسیار بالایی بوده و قابل توجیه نیست.

_ دولت نمی تواند حقوق و مستمری کارکنان خود را پراخت نکند اما خیلی راحت قید پروژه های عمرانی را می زند و پول پیمانکاران را پرداخت نکند. جالب است که بدانید  دولت در لایحه پیشنهادی خود بودجه عمرانی کشور حدود ۱۸ درصد افزایش داده البته  در عمل نیز این بودجه تخصیص داده نمی‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری در امور زیربناهای کشور به تدریج دچار نقصان می‌شود. همین مساله ناخودآگاه به رکود حاکم بر جامعه دامن زده  و بر  تعداد بیکاران در سطح جامعه می افزاید. بدون شک افزایش تعداد بیکاران در جامعه جوانی همچون ایران اثرات مخربی زیادی دارد که بهتر است فکری به حال آن کرد.