به گزارش بازار، بهزاد خسروی آدینه وند، درباره سایت‌های شرط بندی و تاثیر آن در اقتصاد کشور افزود: سایت‌های شرط بندی، نوعی قمار است که بسیاری از افراد، بصورت نا اگاهانه وارد این سایت‌ها می‌شوند.
وی با بیان اینکه فعالیت در این سایت‌ها غیر قانونی است گفت: متاسفانه سایت‌های شرط بندی مالیات پرداخت نمی‌کنند و درامدزایی خوبی دارند و به دلیل خلا قانونی، از طریق درگاه‌های بانکی، اقدام به دریافت وجه می‌کنند.
خسروی آدینه وند اضافه کرد: ۵۰۰ هزار دامنه اینترنتی و سایت شرط بندی در حال فعالیت هستند که در زیر مجموعه هر کدام از این سایت‌ها صدها وب فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: هر کدام از سایت‌های شرط بندی به طور میانگین حداقل یک میلیارد تومان گردش مالی دارد بطور مثال شرط بندی روزانه در بخش فوتبال به یک تا ۳ میلیون دلار می‌رسد و این سایت‌ها توسط سلبریتی‌ها ایجاد می‌شوند و همین افراد از مردم سو استفاده می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در ابتدا سایت‌های شرط بندی برای ثبت و دریافت نشان اعتماد از وزارت صمت با هدف فروش کالاهای مجاز اقدام به ثبت نام و بعد از دریافت درگاه بانکی، از طریق سامانه شاپرک امکان پرداخت الکترونیک را برای اعضا فراهم می‌کنند.
وی افزود: در برخی موارد نیز سایت‌های شرط بندی با جعل درگاه‌های بانکی اطلاعات کارت افراد را سرقت می‌کنند.
خسروی ادینه وند ادامه داد: مشارکت در سایت‌های شرط بندی، جرم است.
وی گفت: بانک‌ها باید علاوه بر تمرکز بر IP باید ادمین‌ها را بررسی کنند تا سایت‌ها سریعتر شناسایی شوند.
خسروی با اشاره به اینکه بانک‌ها باید تراکنش‌ها را پیگیری کنند افزود: زمانی که قیمت یک کالا یک میلیون تومان است، اما تراکنش‌ها به صورت ۱۰ هزار تومان و در قالب چندین تراکنش است باید بررسی شود.
وی گفت: بانک مرکزی نباید منتظر اخطار پلیس فتا باشد و از طریق راهکار های مناسب، اقدامات لازم را انجام دهند.
خسروی آدینه افزوند: شرکت‌های PSP تحت نظر شاپرک هستند و از تعداد تراکنش‌ها سود کسب می‌برند.
این کارشناس اقتصادی گفت: بصورت جدی و ملی از مجازات، در این بخش استفاده نمی‌کنیم قوانین تجارت الکترونیک مربوط به ۱۵ سال قبل و قوانین بانکی کشور مربوط به حدود ۷۰ سال پیش است که تدوین شده و هنوز قوانین جدیدی برای تصحیح آن به صورت طرح از سوی مجلس یا لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.
خسروی ادینه وند افزود: افرادی که دامنه اینترنت دریافت می‌کنند باید احراز هویت شوند.
وی گفت: پلیس فتا، معاونت فضای مجازی و اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، باید هر چه سریعتر دستورالعمل‌هایی را برای جلوگیری از فعالیت این سایت‌ها ارائه دهند، زیرا قوانین موجود بازدارنده نیست.
خسروی آدینه وند اضافه کرد: بازنده اصلی سایت‌های شرط بندی، مردم و برنده، صاحبان سایت‌ها هستند مخاطبان این سایت‌ها ممکن است در ابتدا سود خوبی ببرند، اما در ادامه ضرر می‌کنند.
وی با بیان اینکه برخی صرافی‌ها هم با انتقال ارز به خارج از کشور به نوعی با این سایت‌ها همکاری می‌کنند گفت: در طول یکسال اخیر با توجه به تحریم‌ها خروج ارز ناشی از سایت‌های قمار بسیار بیشتر از قبل شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: با ارائه دستورالعمل و راهکارها باید راه اندازی سایت‌های شرط بندی، به حداقل برسد.
نظر شما