محمود نواصر؛ بازار: بازار مسکن یکی از بازارهایی که بیش از یک دهه در کشور با چالش قیمت رو به رو است.
باید سیاست‌ها را در حوزه مسکن تثبیت کرد و تولید مسکن در کشور پایدار شود و پایدارسازی جریان تولید مسکن در کشور فوق‌العاده اهمیت دارد.
باید در امر ساخت مسکن با اعتقاد و حرکت جهادی و پیوسته اقدام کرد تا تحولی در بخش عرضه اتفاق افتد و حرکت پایدار در بخش مسکن به وجود آید.
همواره التهابات در حوزه مسکن در کشور و در حوزه‌های اقتصادی تجربه شده است و اکنون در شرایطی این چنین بسیاری از مردم سرمایه خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان که می خواهند سرمایه‌گذاری کنند، به بازار مسکن منتقل کرده‌اند.
قطعا این عوامل مسکن را دچار بحران می‌کند زیرا اکنون کشور در یکی از بحرانی ترین شرایط اقتصادی قرار دارد.
رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید در دو سال گذشته به واقع تعداد جامانده‌های مسکن را افزایش داد و این موضوع نشان داد که اگر هجوم برای خرید مسکن از سوی تقاضای غیر مصرفی و حتی متقاضیان واقعی ایجاد نمی‌شد، شاید رشد قیمت مسکن تا این حد رخ نمی‌داد.
رشد جهشی قیمت مسکن که بیشترین رشد را از اردیبهشت ماه سال گذشته داشت، باعث شد تا متقاضیان واقعی از خرید مسکن جا بمانند و سفته‌بازان بالغ بر ۴۰ درصد از تقاضا را به خود اختصاص دهند.
از همان روزهای آغازین رشد نرخ تورم که به واسطه برخی تنش‌های سیاسی و بین‌المللی رخ داد و نرخ ارز به یک‌باره روند صعودی به خود گرفت، بخش مسکن نیز برای تطبیق دادن خود با رشد قیمت‌ها سعی کرد افزایش قیمت را حتی به شرط اینکه بازار مسکن دچار رکود شود، به جان بخرد.
این افزایش قیمت شاید تا حدودی با رشد نرخ ارز و رشد سایر کالاهای مرتبط با بخش مسکن قابل قبول می بود، اما هجوم خریداران و متقاضیان واقعی مسکن از یک سو و سفته‌بازی سوداگران از سوی دیگر باعث شد رشد قیمت را بیش از پیش بر بازار مسکن تحمیل کرد.
نبود ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه باعث شد تا به راحتی سوداگران در بازار مسکن جولان دهند و قیمت‌ها را به گونه‌ای بالا ببرند که خرید مسکن به یک رویا تبدیل شود و دوره انتظار برای خرید مسکن به بیش از ۵۰ سال برسد
نبود ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه باعث شد تا به راحتی سوداگران در بازار مسکن جولان دهند و قیمت‌ها را به گونه‌ای بالا ببرند که خرید مسکن به یک رویا تبدیل شود و دوره انتظار برای خرید مسکن به بیش از ۵۰ سال برسد.
نبود برنامه مشخص در بازار مسکن و شاید سردرگمی و گرفتاری دولت در مواجه با تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام باعث شد تا اکثر بازارها به خصوص بازار مسکن رها شود.
بررسی‌ها حاکی از این است که هم اکنون شرایط ورود سرمایه‌گذاران ساختمانی به جهت مواجهه با نوسانات قیمت مصالح دشوار شده است.
ادعای عجیب معاون وزیر راه در خصوص هجوم خارجی ها برای خرید خانه در اهواز
در شرایط بحرانی مسکن محمود محمودزاده، معاون وزیر راه در نشست خبری ۲۲ آذر ماه در ادعایی عجیب اظهار کرد: متوسط قیمت مسکن در اهواز در آبان ماه امسال، متری ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
هجوم خارجی‌ها به بازار مسکن خوزستان سبب شده تا تقاضای خرید مسکن در این استان افزایش یابد
وی ادامه داد: پس از تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر ضرورت اخذ کد رهگیری برای همه معاملات مسکن، امکان محاسبه متوسط قیمت هر مرکز استان بر اساس سامانه املاک و مستغلات فراهم شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به علت گرانی مسکن در اهواز که سبب شده بعد از تهران، دومین شهر گران کشور از نظر متوسط قیمت مسکن باشد، توضیح داد: هجوم خارجی‌ها به بازار مسکن خوزستان سبب شده تا تقاضای خرید مسکن در این استان افزایش یابد.
واکنش سریع استاندار خوزستان
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان با واکنشی سریع در خصوص هجوم خارجی‌ها برای خرید مسکن در خوزستان، اظهار کرد: اینکه مسکن در اهواز افزایش قیمت داشته، تابع افزایش قیمت در سایر نقاط کشور است.
خرید ملک توسط خارجی‌ها در اهواز نداریم و گفته ها در این خصوص را تکذیب می‌کنم
وی افزود: خرید ملک توسط خارجی‌ها در اهواز نداریم و گفته ها در این خصوص را تکذیب می‌کنم.
استاندار خوزستان تاکید کرد: هیچ تبعه خارجی در اهواز مسکن خرید نکرده است زیرا قوانین در سراسر کشور یکی است.
شریعتی تصریح کرد: چنانچه کارشناسان به دنبال افزایش قیمت مسکن در اهواز هستند باید به دنبال دلایل واقعی دیگر باشند.
قانون خرید و فروش املاک به اتباع غیر ایرانی
بررسی‌های این رسانه نشان می‌دهد؛ بر اساس آئین نامه اجرایی قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴ مجلس که در سال ۷۴ در هیئت دولت وقت به تصویب رسید، چنانچه اتباع خارجی خواهان خرید املاک در ایران باشند، باید در خواست خود را همراه با مشخصات کامل هویتی و رونوشت روادید خود، به دفاتر نمایندگی وزارت امور خارجه ارائه کرده و سپس این وزارت خانه همراه با وزارت اطلاعات، نسبت به بررسی درخواست مذکور اقدام کرده و نهایتاً درخواست متقاضی باید در هیئت دولت بررسی و تصویب شود؛ سپس مصوبه دولت به سازمان ثبت اسناد و املاک ابلاغ می‌شود و متقاضی می‌تواند ملکی که پیش از این مشخصات و محل دقیق قرار گرفتن آن را به دفاتر نمایندگی‌های وزارت خارجه در خارج از کشور ارائه کرده، ابتیاع و خریداری کند.
با توجه به زمان بر و پیچیده بودن این فرآیند، بسیاری از اتباع غیر ایرانی متقاضی خرید مسکن در ایران، ترجیح می‌دهند تا با روش‌های وکالتی و اعطای وکالت به اتباع ایرانی، املاک مورد نظر خود را خریداری کنند؛ در این صورت، سند ملک خریداری شده، به نام وکیل آن فرد غیر ایرانی به ثبت می‌رسد که بر این اساس، در سامانه املاک و مستغلات کشور (سامانه کد رهگیری) سندی مبنی بر خرید املاک از سوی اتباع خارجی درج نخواهد شد.
تکذیب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز
قنبرعلی زنگنه، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز نیز در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: اظهارات اخیر محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر هجوم خارجی‌ها برای خرید مسکن در اهواز صحت ندارد.
معاون وزیر مسکن اعلام کرده متوسط قیمت مسکن در اهواز ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که این قیمت واقعی نیست
وی ادامه داد: معاون وزیر مسکن اعلام کرده متوسط قیمت مسکن در اهواز ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که این قیمت واقعی نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز عنوان کرد: قیمت هر متر ملک در کیانپارس که بهترین منطقه اهواز است بین ۱۵ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان است، این در حالی است که در برخی مناطق اهواز قیمت هر متر ملک سه میلیون تا چهار میلیون تومان برآورد می‌شود بنابراین میانگین هر متر ملک در اهواز ۹ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان است.
زنگنه تاکید کرد: اعلام غیرواقعی نرخ مسکن در اهواز، می‌تواند سبب افزایش لجام گسیخته مسکن و تورم و سردرگمی مصرف کننده و فروشنده شود.
وی با تاکید بر اینکه ملیت خریداران در مصاحبه معاون وزیر اعلام نشده است، گفت: تعدادی از مهاجران با روادید و گذرنامه با خوزستان ارتباط دارند که بر اساس روادید میان کشورهاست و از زمان شیوع ویروس کرونا نیز این روادیدها قطع شده و رفت و آمد آنچنانی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز خاطرنشان کرد: ما اطلاع و یا گزارشی از این موضوع نداریم، معاون وزیر خود باید پاسخگو بوده، و مستنداتش را در این زمینه ارائه دهد و اگر مواردی بوده اعلام کند تا بررسی کنیم.
زنگنه تصریح کرد: غیرایرانی‌ها مجاز به خرید ملک نیستند و تنها می‌توانند سرمایه‌گذاری بر اساس قانون و با اذن نهادهای دولتی داشته باشند، که بر این اساس نیز ۴۹ درصد سهم آنها و ۵۱ درصد سهم دولت و یا یک شخص ایرانی باشد.
وی اضافه کرد: استعلام از دارایی و شهرداری برای املاک به وسیله کد ملی و کد پستی انجام می‌شود که افراد غیرایرانی فاقد کد ملی هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز گفت: فقط دلالی املاک بر عهده بنگاه‌هاست و بر فرض محال اگر واگذاری صورت گرفته باشد نیز نقل و انتقال ملک و اموال غیرمنقول توسط دفاتر اسناد رسمی که زیرمجموعه یک نهاد دولتی است صورت می‌گیرد.
زنگنه در خصوص علت گرانی قیمت مسکن در اهواز توضیح داد: همه مکمل‌های تهیه مسکن اعم از آهن، فولاد، شن و ماسه، وسایل سرمایشی و گرمایشی، دستمزد، نقشه، پروانه و طراحی گران شده که تمام آنها زیر نظر نهادهای دولتی است.
پازل بحران خوزستان تکمیل شد
آبگرفتگی، ریزگرد، آلایندگی های صنعتی و آب شرب از مشکلات اساسی استان خوزستان است ولی اکنون یک اظهار نظر غیر علمی از سوی یک مسئول در وزارتخانه مهم راه و شهرسازی، بحران خوزستان را به بازار مسکن رساند.
گزارش میدانی ما نشان از حضور تعداد بالای مردم به مشاوران املاک اهواز پس از اظهارات عجیب معاون وزیر راه و شهرسازی دارد.
در این بین افزایش قیمت مسکن در اهواز را نباید دور از انتظار دانست و ضرورت دارد دولت سریعا برای رفع این مشکل به وجود آمده گام عملی بردارد.
نظر شما