بازار؛ گروه راه و مسکن: روز گذشته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از هجوم غیر ایرانی ها برای خرید مسکن در اهواز خبر داد و گفت که این اقدام منجر به گران شدن ملک در اهواز شده است.
سوای مسائل قانونی و غیر قانونی بودن فروش ملک به غیر ایرانی ها که قانون آن به دهه ۲۰ باز می گردد این اطلاعات از سوی مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی اگر واقعیت داشته باشد حتی اگر به نام خارجی ها نیز در دفاتر ثبت اسناد به ثبت نرسد تا حدودی برای بازار مسکن مشکل آفرین خواهد شد. در اظهارات محمودزاده به صراحت اعلام شده است که هجوم خریداران خارجی ( مطمنا منظور او شهروندان و تبعه عراقی است ) متوسط قیمت مسکن را در اهواز به بالای ۲۰ میلیون تومان رسانده است می تواند برای سایر شهرهای مرزی نیز این شُبهه را ایجاد کند که قیمت ملک در این مناطق اگر با استقبال خارجی ها ولو ایرانی های مقیم سایر کشورها مواجه شود باید منتظر افزایش قیمت ملک در این مناطق هم باشیم.
در این خصوص قنبر علی زنگنه رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که هجوم خریداران غیر ایرانی قیمت ملک در اهواز را افزایش داده است گفت: ابتدا باید اذعان کنم که وقتی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی این موضوع را رسانه ای می کند باید بر اساس مستندات باشد. حتما این مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی می داند که خرید و فروش مسکن برای اتباع بیگانه ممنوع است.
رصد اطلاعاتی ما به خوبی نشان می دهد که حتی یک مورد در این خصوص که خارجی ها اقدام به خرید ملک کرده باشند وجود ندارد
او با اشاره به اینکه رصد اطلاعاتی ما به خوبی نشان می دهد که حتی یک مورد در این خصوص که خارجی ها اقدام به خرید ملک کرده باشند وجود ندارد اظهار داشت: اگر هم بر فرض مثال چنین اتفاقی هم رخ داده باشد باید دفاتر ثبت اسناد پاسخگو باشند. با قاطعیت می گویم که یک مورد هم خرید و فروش مسکن در بنگاه های املاک برای خارجی ها و غیر ایرانی ها صورت نگرفته است.
خرید و فروش مسکن نیازمند استعلام چهارگانه از دفاتر ثبت اسناد، شهرداریها و دارایی است
زنگنه با بیان اینکه خرید و فروش مسکن نیازمند استعلام چهارگانه از دفاتر ثبت اسناد، شهرداریها و دارایی است گفت: وقتی یک مورد معامله صورت می گیرد و قرار می شود در دفاتر اسناد به ثبت برسد باید این ثبت با ارائه کد پستی برای کد رهگیری و کد ملی برای ثبت اسناد باشد. حال چگونه این اقدام می تواند صورت بگیرد در حالیکه اصلا چنین اقدامی غیر ممکن است. خواهش ما از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه این است که به جای دادن اطلاعات غلط به مردم و بازار مسکن به ماموریت خود که همانا حمایت از تقاضا برای مسکن دار شدن و حمایت از سازندگان برای عرضه مسکن عمل کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز افزود: با قاطعیت اعلام می کنم که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است و از ۳ هزار عضو مشاور املاک یک مورد هم چنین گزارشی دریافت نشده است. بنده با رئیس اتحادیه املاک آبادان و خرمشهر که جزء مناطق آزاد هستند صحبت کرده ام اما آنها نیز با قاظعیت اعلام کرده اند که چنین موردی به هیچ وجه ندیده اند.
شاید مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی که چنین با قاطعیت مصاحبه می کنند در اهواز ملک خریده اند و علاقمند هستند که قیمت مسکن در این منطقه افزایش یابد!
وی با بیان اینکه چرا معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی باید عنوان کند که متوسط قیمت مسکن در اهواز ۲۳ میلیون تومان است ؟ تاکید کرد: شاید مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی که چنین با قاطعیت مصاحبه می کنند در اهواز ملک خریده اند و علاقمند هستند که قیمت مسکن در این منطقه افزایش یابد!
زنگنه گفت: دولت جزء شعار دادن ظاهرا کار دیگری ندارد. وقتی نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان رسیده است و اعلام میکند قصد دارد دلار را با ۱۱ هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل دهد نشان از بی برنامگی دولت است. سوال ما این است که بهترین نقطه اهواز منطقه کیان پارس با متری ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است و در برخی مناطق برخوردار دیگر متری ۱۸ میلیون تومان و در مناطقی مثل کوی ملت و فدک هم متری ۲ میلیون تومان است. پس وقتی متوسط قیمت را در اهواز ۲۳ میلیون تومان اعلام می کنند نشان می دهد که اطلاعات آنها ناقص است.
این اظهارات جزء این که موجب لجام گسیختگی قیمت ها و بازار مسکن می شود حاصلی نخواهد داشت و شک نکنید که قیمت ها را افزایش خواهد داد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز با اشاره به اینکه در اعلام متوسط قبمت مسکن باید قیمت کف و سقف را نیز در نظر بگیرند پس متوسط ۲۳ میلیون تومان برای اهواز را به هیچ وجه قبول نداریم افزود: این اظهارات جزء این که موجب لجام گسیختگی قیمت ها و بازار مسکن می شود حاصلی نخواهد داشت و شک نکنید که قیمت ها را افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: وظیفه دولت تامین امنیت، مسکن و بهداشت است پس مسئولان وزارت راه و شهرسازی بهتر است به فکر تسهیل کردن شرایط ساخت و ساز و کاهش التهاب بازار مسکن باشند. مگر نه اینکه دولت باید بازار نهاده های تولید مسکن را ساماندهی کند پس چرا باید قیمت آسانسور از ۲۵ میلیون تومان در سال ۹۶ به ۳۰۰ میلیون تومان، قیمت سیمان از ۷ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان و قیمت میلگرد از کیلویی ۱۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان برسد؟
وی تصریح کرد: خواهش ما به عنوان یک صنفی که در کشور بیش از ۱۸۰ هزار عضو دارد از دولت این است که با برنامه ریزیهای مناسب شرایط کسب و کار را تسهیل کند چرا که ما این روزها شاهد تعطیل شدن مشاوران املاک در مناطق مختلف کشور هستیم.
نظر شما