به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، تحول صنعت فولاد کشور در سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست. این صنعت در سال‌های اخیر موفق شده ظرفیت تولید خود را به فراتر از ۲۵ میلیون تن در فولاد خام و همچنین بیش از ۱۸ میلیون تن در محصولات فولادی برساند.
این تغییرات مثبت، صنعت فولاد کشور را به رتبه دهم دنیا در تولید رسانده است؛ با این اوصاف به‌نظر می‌رسد صنعت فولاد کشور همچنان از دو معضل خام‌فروشی گسترده یا تولید کالاهای با ارزش افزوده پایین و همچنین فساد ناشی‌از قیمت‌گذاری ازسوی دولت مواجه است.
بنابر آخرین آمار منتشرشده ازسوی انجمن تولیدکنندگان فولاد، در هفت‌ماهه نخست سال‌جاری، صنعت فولاد کشور با تولید حدود ۳۰ میلیون تن فولاد خام و محصولات فولادی در مقایسه با سال گذشته ۷ درصد و در مقایسه با دوره مذکور در سال ۹۳ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. اما مساله نگران‌کننده کاهش ۱۷ درصدی صادرات و از آن طرف افزایش ۵۰ درصدی واردات در هفت‌ماهه نخست سال‌جاری است.
به‌نظر می‌رسد آنچه روند روبه رشد صادرات کشور در صنعت فولاد را پس از ۳ سال قطع کرده، نه تحریم‌های خارجی یا حتی کرونا، بلکه خودتحریمی داخلی بوده که با قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی به جان آنها افتاده است.
در این مورد سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و عرضه آن در بورس کالا منجربه توزیع رانت بسیاری شد، چراکه همان محصولات را در بازار آزاد با چندین هزار تومان اختلاف خریداری می‌کردند.
این اختلاف قیمتی که در بازار آزاد و بازار رسمی به‌وجود آمده، خود عاملی برای خلق تقاضاهای کاذب، سرمایه‌ای یا حتی محتکرانه‌ای بود که توان صادراتی کشور را تقلیل داده است. این کارشناس معتقد است دولت و وزارت صمت با تعیین سقف قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار برای کالاهای فولادی به ایجاد تقاضاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند. فولاد یکی از کالاهای اساسی و پرکاربرد در هر کشور است که می‌تواند به‌ویژه به توسعه کشورهای درحال توسعه کمک زیادی کند.
نظر شما