به گزارش بازار، طبق گفته گروه گلدمن ساکس، عربستان سعودی رشد اقتصادی غیرنفتی را قربانی سیاستهای مالی طراحی شده میکند تا از ثبات ارز خود در دوره قیمت پایین نفت خام، اطمینان یابد. کسری بودجه عربستان سعودی در سال جاری ممکن است به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۶ برسد.
به گفته یک تحلیلگر، حفظ ریال در سطوح فعلی همچنان یک اولویت اصلی سیاست برای مقامات سعودی است. با این حال، در فضای قیمت پایین نفت، این بدان معنی است که سیاست مالی باید سختتر شود تا کسری بودجه را کنترل کند و اطمینان حاصل شود که تعادل خارجی با ثبات قیمت ارز مطابقت دارد.
عربستان سعودی ارز خود را به دلار متصل می کند و تمایل دارد که با حرکت آهسته بانک فدرال رزرو ایالات متحده حرکت کند. اگرچه فشارها در اوایل سال جاری با سقوط قیمت نفت خام تشدید شد، از آن زمان دلار ۱۲ ماه برابر ریال سعودی تثبیت شده است.
گلدمن ساکس اعلام کرده که احتمالاً برنامههای مالی این دولت به بازگشت حساب جاری به مازاد در سال آینده کمک میکند و اطمینان حاصل میکند که در میان مدت ذخیره ارز خارجی اندکی بیش از ۸۰ درصد از اندازه محدود پول (M۱) ثابت باشد.
کاهش شدید هزینههای پیشبینی شده در سه سال آینده رشد اقتصادی غیرنفتی را کاهش خواهد داد و پیش بینی میشود که در آن دوره به طور متوسط ۱.۲ درصد در سال در مقایسه با رشد ۲.۵ درصدی باشد. این منجر به شکاف بیشتر با سطح تولید قبل از Covid از اقتصاد غیر نفتی خواهد شد.
• نیاز به ادغام مالی، رشد بخش خصوصی غیرنفتی و دستیابی به اهداف عربستان سعودی در ایجاد تنوع در اقتصاد و تقویت اشتغال تحت برنامه توسعه ولیعهد محمد بن سلمان، معروف به چشم انداز ۲۰۳۰، دشوارتر خواهد کرد.
• گلدمن تخمین می زند در حالی که سالانه حدود ۴۰۰ هزار سعودی در بازه سنی کارکردن قرار می گیرند، متوسط نرخ ایجاد شغل در بخش خصوصی طی ۱۵ سال گذشته حدود نیمی از آن بوده است.
• صندوق ثروت حاکمیت کشور هنوز از نظر مالی کاملاً مستقل از دولت نیست و برای اجرای برنامه های سرمایه گذاری خود نیاز به تزریق سرمایه از ذخایر دولت دارد.
• بالاتر رفتن قیمت نفت به دولت اجازه می دهد برای افزایش هزینه ها بدون به خطر انداختن تعادل خارجی، این چشم انداز را بهبود بخشد.
طبق گفته های گلدمن ساکس، پیش بینی بودجه عربستان برای قیمت نفت در طی سه سال آینده حدود۵۰ دلار در هر بشکه است.
• سه زمینه اصلی برای اصلاحات ساختاری در عربستان سعودی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش کارایی بازار کار است.
همانطور که چشم انداز ۲۰۳۰ به طور مفصل بیان می کند، رشد و تنوع در اقتصاد و افزایش اشتغال به تلاش های مداوم در جبهه اصلاحات به موازات سرمایه گذاری دولت نیاز دارد. در فضای قیمت پایین نفت، جایی که هزینه ها محدود است، حتی این موضوع بیشتر می شود.
نظر شما