زنجیره عرضه و تقاضای فولاد

مهم‌ترین بخش آیین‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد که محل بحث بسیاری شده، تبصره ۲ ماده ۱۲ است که روی ممانعت از خام‌فروشی تاکید دارد. سیاست‌گذار در این بخش از آیین‌نامه، وزارت صمت را مکلف کرده با هدف ممانعت از خام‌فروشی و تکمیل ظرفیت صنایع پایین‌دستی (مقاطع فولادی) سطحی از صادرات شمش فولاد را به میزان حداقل ۲۰ درصد سال ۱۳۹۸، به بازار داخلی تزریق کند.

به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، آیین‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد ابلاغ شد. در متن نامه‌ای که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به دو وزیر اقتصاد و صمت نوشته است، ۱۹ ماده جهت ساماندهی زنجیره عرضه و تقاضای فولاد تعریف شده است. سیاست‌گذار که در آیین‌نامه خود مقرراتی را برای بازیگران دو سوی بازار یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فولاد تدوین کرده، در پنج بخش «قیمت»، «ساماندهی طرف تقاضا»، «ساماندهی طرف عرضه»، «صادرات» و «نظارت» آیین‌نامه خود را تنظیم کرده است.

مهم‌ترین بخش آیین‌نامه که محل بحث بسیاری شده، تبصره ۲ ماده ۱۲ است که روی ممانعت از خام‌فروشی تاکید دارد. سیاست‌گذار در این بخش از آیین‌نامه، وزارت صمت را مکلف کرده با هدف ممانعت از خام‌فروشی و تکمیل ظرفیت صنایع پایین‌دستی (مقاطع فولادی) سطحی از صادرات شمش فولاد را به میزان حداقل ۲۰ درصد سال ۱۳۹۸، به بازار داخلی تزریق کند. مواد ۱۳ و ۱۴ این ابلاغیه نیز با تمرکز روی «بازگرداندن ارز صادراتی صنایع فولادی» و «وضع عوارض صادراتی برای محصولات فولادی» تلاش دارد تمایل به عرضه محصولات این صنعت به بازارهای خارجی را کاهش دهد. بخش عمده وظایف تعیین شده در این شیوه‌نامه به عهده وزارت صمت گذاشته شده است.

این آیین‌نامه که شیوه تازه‌ای از تنظیم قیمت را در بازار فولاد پیشنهاد داده، به شکل تازه‌ای سعی کرده تعادل متفاوتی را در این بخش از صنعت اجرایی کند. ماده ۲ آیین‌نامه تاکید بسیاری روی رقابتی بودن قیمت از طریق حضور در بورس کالا دارد اما بخش دوم این ماده روی تعیین قیمت پایه برمبنای نرخ ارز نیمایی و قیمت منطقه‌ای فولاد متمرکز است. بر این مبنا قیمت محصولات فولادی با نگاه به دو مساله «قیمت منطقه‌ای شمش و محصولات فولادی» در آخرین هفته ماه میلادی قبل از ماه عرضه محصول در بورس کالا که در نشریه متال بولتن منتشر شده و نیز «میانگین موزون نرخ ارز سامانه نیما» تنظیم می‌شود. تحلیلگران معتقدند این شیوه جدید در کنار برخی مزایا، به پیچیده شدن نحوه قیمت‌گذاری و عرضه محصول در بورس کالا منجر می‌شود.

از آنجا که اجرای این شیوه‌نامه نیازمند همکاری طیفی از نهادهای تعزیراتی نظیر سازمان حمایت و همکاری سازمان امور مالیاتی و بورس کالا است، این سیاست از دو جنبه قابل بحث و بررسی است: نخست نحوه تنظیم بازار از هر دو سوی عرضه و تقاضا از طریق برنامه ابلاغی وزارت صمت، و دوم تضمین اجرایی شدن مواد مختلف آن از طریق افزایش شفافیت. سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی در این زمینه نقش‌هایی را پذیرفته‌اند ضمن اینکه برخی مواد و تبصره‌های این شیوه‌نامه بر فشار نهادهای تعزیراتی نظیر سازمان حمایت جهت تحقق اهداف سیاست اعلامی تاکید دارد.

۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸
کد خبر: ۵۵٬۳۷۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 6 =