بازار _ علی باقری: از دهه‌های اخیر موضوعاتی در زمینه سلامت کالاهای تولیدی و وارداتی کشور موضوعاتی مطرح بوده است که شاید تنها برخی از کارشناسان خبره از این موضوعات باخبر بوده اند و از جایی که قدرت بیان این مشکلات را نداشتند یا تریبونی در اختیار آنان قرار نگرفت، مشکلات سلامت و امنیت غذایی پایدار تا حد بسیاری مغفول ماند؛ ولی از چند سال پیش که آمار بیماری‌ها به خصوص بیماری‌های خطرناک نظیر سرطان‌ها افزایش یافت، برخی تصمیم بر این گرفتند که حداقل برای جلوگیری از افزایش تعداد بیماری‌ها تا حدودی که امکان داشت موضوعات پیرامون امنیت غذایی که فراگیرترین و مهم‌ترین آنها تراریخته بوده را در حد ممکن مطرح کنند که متأسفانه باز هم این موضوع مهم به جایی نرسید و حاکمیت دولتی اقدامی در راستای بهبود وضعیت انجام نداد.
حال باید دید در حالی که چندین سال است موضوعات پیرامون امنیت غذایی مطرح شده است، تا چه حد عزم رسیدگی به شرایط نامطلوب غذایی کشور وجود دارد؟، طی دهه هایی که مهم‌ترین مراجع ذی‌صلاح از تهدیدهای سلامت غذایی باخبر بوده‌اند و پرونده‌ها نزد آنان بوده است، چه اقدامی برای اصلاح امور انجام داده اند؟ و علاوه بر تراریخته‌ها چه عواملی می‌توانند در سلامت کالاهای تولیدی تهدید به حساب آیند.
خبرنگار بازار، پیرامون همین موضوعات با صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی درباره اینکه مردم علی‌رغم گرانی محصولات کشاورزی و میوه‌جات و همین‌طور به دلیل اعلام کارشناسان مبنی بر ناسالم بودن بخش اعظم این تولیدات با اطمینان خاطر از محصولات استفاده نمی‌کنند و همچنین در این خصوص که آیا نباید از سوی حاکمیت و دولت اطمینان به سالم بودن محصولات برای مردم حاصل شود، گفت: سلامت کالاهای تولیدی و وارداتی یکی از موضوعاتی است که به آحاد ملت ارتباط پیدا می‌کند و به همین دلیل باید برنامه جدی برای تضمین سلامت این کالاها از سوی ذی‌صلاح‌ترین مرجع یک کشور وجود داشته باشد.
نانوایی‌هایی که بر خلاف قانون یک عمر تراریخته بودن نان را به مشتری اعلام نکردند
نیاورانی اظهار داشت: به طور مثال در زمینه واردات و تولید محصولات تراریخته مشکلی که با وزارت جهاد وجود دارد، این است که نمی‌پذیرد محصول تراریخته نباید مورد مصرف انسانی قرار بگیرد، چون نتیجه دست‌کاری ژنتیکی و آسیب‌رسان است و همان‌طور که قبلا اعلام شد، این محصولات در سطح جهان مورد تأیید نیستند؛ در اتحادیه اروپا ۲۷ کشور مصرف تراریخته را ممنوع اعلام کرده‌اند و مابقی نیز در صورت درج عنوان تراریخته، آن را مجاز به توزیع بین عموم می‌دانند. به تعبیری می‌توان گفت که آنان این محصولات را برای ما تولید می‌کنند ولی خود به مصرف نمی‌رسانند.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: در سال‌های گذشته با تلاش‌های انجام شده از طریق دفتر مقام معظم رهبری در زمینه تراریخته توانستیم برچسب‌گذاری محصولات را جا بیاندازیم که متأسفانه این برچسب‌گذاری نیز اکنون رعایت نمی‌شود؛ به طور مثال در موضوع گندم‌های تراریخته‌ای که تا کنون توسط وزارت بازرگانی یا وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان داخلی خرید یا اینکه وارد شده‌اند، طبق قانون کشورمان باید در نانوایی‌هایی که این محصولات مورد استفاده قرار گرفت، به عموم مردم تراریخته بودن نان تولیدی اعلام می‌شد ولی متأسفانه درباره این موضوع در آمیخته با سلامت خیل عظیم مردم، در هیچ کجا اقدامی صورت نپذیرفت.
باقی‌مانده سموم در تولیدات داخلی تهدیدی فراتر از تراریخته‌ها/ محصولات تولیدی خطرناک دارای بیش از حد سموم باقی‌مانده باید منهدم شوند
وی با اشاره به اینکه علاوه بر تراریخته‌ها خطرات مهم‌تر دیگری وجود دارند که بی تأمل باید به وضعیت آنها رسیدگی شود، تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که تهدید جدی برای سلامت انسان‌ها خصوصا در کشور ما به حساب می‌آید، باقی‌مانده سموم در تولیدات کشاورزی تولیدی است که خصوصا در محصولاتی همچون گوجه فرنگی، سیب، گلابی، زردآلو، گیلاس و ... که معمولا با پوست صرف می‌شوند، باید کنترل سلامت محصولات به صورت جدی وجود داشته باشد و پیش از توزیع کالا در مبادی عمده فروشی، وزارت بهداشت توسط آزمایشگاه‌ها باقی‌مانده سموم را مشاهده کند و اگر در آن محصولات سموم به حد غیرمجاز وجود داشت، به طور کلی منهدم شود تا کشاورز متخلف برای افزایش بهره‌وری و... دیگر از سموم نامرغوب و بیش از حد استفاده نکند.
امنیت غذایی با وجود این حجم از بیماری‌ها در کشور نباید در حد حرف باشد
نیاورانی گفت: اگر به موضوع سلامت محصولات تولید داخلی و همچنین کالاهای وارداتی به کشور در زمینه سموم موجود در آنها به خوبی رسیدگی نشود، بیش از اکنون که از کودکان گرفته تا بزرگسالان با انواع بیماری از جمله سرطان معده و ... دست وپنجه نرم می‌کنند، با انواع بیماری‌ها از جمله انواع سرطان‌ها و حتی شاید بیماری‌های نادر مواجه خواهیم شد که در همین راستا باید مسأله امنیت غذایی به صورت جدی و نه در حد حرف، دغدغه جدی کشور شود.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی درباره سموم مورد استفاده در محصولات کشاورزی کشور، افزود: در سال‌های گذشته سموم را وزارت جهاد وارد می‌کرد که از نوع مرغوب بود ولی اکنون شرکت‌های خصولتی سمومی را وارد می‌کنند که از کیفیت کافی برخوردار نیست و بخشی از آن در محصول باقی می‌ماند که این موضوع سلامت مردم را تا حد بالایی تهدید می‌کند و متأسفانه هیچکس در زمینه این موضوع مهم مسئولیت را قبول نمی‌کند.
تنها یک‌دهم درصد از محصولات تولیدی کشاورزی کشور ما ارگانیک است
وی اظهار کرد: در زمینه تأیید سلامت کالاهای تولیدی از جمله تراریخته و همچنین محصولاتی که باقی مانده سموم در آنها وجود دارد، وزارت جهاد، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد کشور تا کنون متولی بوده‌اند و هستند که باید دید از حال به بعد برنامه آنان در راستای تأمین امنیت غذایی چیست.
نیاورانی گفت: یک‌دهم درصد از محصولات تولیدی کشاورزی در کشور ما ارگانیک هستند، در حالی که این رقم برای کشورهای پیشرفته حدود 10 درصد است و مصرف‌کننده تمام آن محصولات ارگانیک هستند؛ لذا اگر نیازی به واردات داشته باشند، از محصولات ارگانیک وارد می‌کنند و تولید تراریخته آنان نیز به کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه راه می‌یابد.
مشکلات روحی و روانی که از غذای ناسالم ناشی می‌شوند
همچنین با علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره امنیت غذایی محصولات کشاورزی کشور درباره میزان تلاش مراجع ذی‌صلاح در ایجاد امنیت غذایی و اینکه مردم با اطمینان خاطر از محصولات کشاورزی به دلیل موضوعات مطروحه در خصوص نبود سلامت کافی این محصولات استفاده نمی‌کنند، گفت‌وگو کردیم که اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی متعددی برای کنترل و بررسی وضعیت غذایی در کشور وجود داشته‌اند ولی برای مسئولان، سلامت جامعه باید مهم‌تر از هر موضوعی قرار گیرد و اگر غیر از این باشد، خطراتی وجود خواهد داشت که تنها یک بخش از آن خسارات و هزینه هایی نظیر درمان است که جامعه باید آن را متحمل شود و در بخش دیگر نیز می‌تواند اتفاقات روحی و روانی نیز برای جامعه به وجود آورد.
ابراهیمی اظهار کرد: در زمینه محصولات غذایی وزارت جهاد کشاورزی که وارد کننده و ناظر بر تولید داخل است به همراه سازمان ملی استاندارد و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت موظف هستند سلامت کالاهای مورد استفاده عموم جامعه را تضمین کنند. همچنین دستگاه‌های ناظر مهم‌تری همچون دیوان محاسبات ، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور می‌بایست اقدامات در زمینه امنیت غذایی و تهدیدهای آن را مورد بررسی قرار می‌دادند که اکنون نیز می‌بایست برای اینکه مشکلات ناشی از امنیت محصولات غذایی فراگیر تر نشده به کنترل وضعیت بپردازند.
نقش مهم تشکل‌ها، اصناف و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در ایجاد الزامات امنیت غذایی
وی اضافه کرد:به نظر بنده مهم‌تر از عواملی که ذکر شد، تشکل‌ها و سازمان های مردم‌نهادی هستند که می‌توانند در زمینه بهبود و تأمین امنیت غذایی کشور فعالیت کنند؛ همچنین اصناف یا واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌توانند تحت نظارت‌ها تأثیر بسیاری در الزامات امنیت غذایی و بهبود وضعیت کنونی غذا داشته باشند تا محصولات با حداقل خطر وارد یا تولید شوند تا سلامت جامعه به این شکل تهدید نشود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خاطرنشان کرد: در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت وضعیت کنونی محصولات غذایی به دلیل کم‌کاری دستگاه‌های ناظر بوده است، گفت: بنده نمی‌توانم بگویم که این دستگاه‌ها کم‌کاری داشته اند ولی باید به عنوان وظیفه ذاتی این مأموریت مهم را به صورت جد انجام دهند و در هیچ زمینه ای از این مسأله مهم کوتاه نیایند.
به گزارش بازار، در این شرایط که بیماری‌های ناشی از نبود امنیت غذایی به حداکثر خود رسیده است، باید دید آیا از سوی مراجع ذی‌صلاح به صورت جدی تضمین یا حتی توضیحی برای بهبود وضعیت غذا و امنیت غذایی پایدار ارائه خواهد شد یا خیر؟
نظر شما