سید نظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام در پی صدور مجوز ستاد تنظیم بازار گفت: بنده یک اصل کلی را در این رابطه منظور قرار می‌دهم.
وی تأکید کرد: متأَسفانه مسئولین در تعیین قیمت‌ها روش‌های علمی و دقیقی را اعمال نمی‌کنند و این مسئله مربوط به یک جنس و کالای خاصی هم نمی‌شود و در بسیاری از موارد مختلف دیده می‌شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: زمانی که ما به بحث سیمان و فولاد در مجلس ورودکردیم، دیدیم قیمت فروش این اجناس در بورس برپایه قیمت جهانی بوده است، ما در این بخش از این مسئولین سوال کردیم که مگر انرژی را بر پایه قیمت جهانی دریافت و یا حقوق کارگر را برپایه قیمت جهانی محاسبه می‌کنند. لذا این یک فرآیند غلط است.
زمانی که ما به حوزه شرکت‌های خودروسازی ورود کردیم، دیدیم برخی از خودروسازان تعهدات مالی خود را هم روی قیمت تمام شده خودرو محاسبه کرده‌اند
موسوی اظهارداشت: به نظر بنده این مسئله یک ایراد بزرگ است و دستگاه‌های نظارتی، مجلس، دیوان محاسبات و حتی مدعی‌العموم باید به این بحث ورود پیدا کند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: حتی ما دیدیم که برخی از تولیدکنندگان تعهدات مالی خود را در قیمت تمام شده کالا محاسبه می‌کنند؛ به عنوان مثال زمانی که ما به حوزه شرکت‌های خودروسازی ورود کردیم، دیدیم برخی از خودروسازان تعهدات مالی خود را هم روی قیمت تمام شده خودرو محاسبه کرده‌اند، لذا مردم حق دارند در این زمینه معترض باشند.
موسوی تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار باید عدالت را در بسیاری از امور و صدور مجوزات افزایش قیمت رعایت کند لذا ما نمی‌گوییم که این ستاد شرایط تولیدکننده را مد نظر قرار ندهد اما مصرف کننده نباید بار ناکارآمدی شرکت و تولیدکنندگان را به دوش بکشد.
نظر شما