به گزارش خبرنگار بازار، هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم ظهر پنج‌شنبه با حضور نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از نحوه توزیع دارایی‌های تملکی و سرمایه‌ای و همچنین بودجه سایر هزینه‌های استان، بر ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی تأکید شد.
همچنین در این جلسه گزارشی از ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۰ استان داده شد که طبق بررسی‌ها این بودجه در مقایسه با سال ۹۹ از رشد ۵۰ درصدی روبرو است.
پیگیری ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی در مجلس
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به هزینه بالای فعالیت نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای اجرایی کشور، گفت: تعداد استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی بالاست پس باید این معضل فوری حل شود؛ سازمان برنامه و بودجه هرسال قول ساماندهی می‌دهد ولی این مشکل هم چنان وجود دارد.
احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید سریع نسبت به ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی اقدام کند، اظهار داشت: استان قم باید در این زمینه قبل از ابلاغ، بحث بودجه و توزیع اعتبارات را تأمل کند و سازمان برنامه و بودجه هم باید طبق وظایف خود تکلیف این نیروها روشن کند، حال یا به این نیروها نیاز است و یا اینکه باید از دستگاههای اجرایی حذف شوند به دلیل اینکه تعداد قابل ملاحظه‌ای هم هستند لذا نیاز به تأمین بودجه دارند.
وی تصریح کرد: امسال وقت آن رسیده تا با پیگیری مجلس این معضل بررسی شود و مجلس با جدیت پیگیر این موضوع است.
پرداختی نیروهای شرکتی از بخش سایر هزینه‌ها جدا است
در ادامه این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم با اشاره به رفع مشکل پرداختی نیروهای شرکتی و قراردادی، گفت: این مشکل را امسال در بحث توزیع اعتبارات حل کردیم و ۱۸ هزار میلیارد تومان بحث حقوق در آن بحث نیروهای قراردادی و شرکتی هم دیده شده است.
محمود نوربخش تصریح کرد: پرداختی به پرسنل رسمی و پیمانی دولت خارج بحث هزینه سایر در بحث ۷۵ میلیارد تومان دیده شده است ولی باید تلاش کنیم سقف این مبلغ افزایش یابد و سرانه پرداختی پرسنل ما از یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان بالاتر رود که با پیگیری که صورت گرفت ۷۵ میلیارد تومان هزینه سایر را مطرح و تخصیص یافته است لذا پرداختی نیروهای شرکتی و قراردادی در بخش هزینه‌های سایر دیده نشده است و ما این مشکل را حل کردیم.
پیشنهاد الحاق ۲ شهرستان به استان قم
استاندار قم هم در این جلسه با اشاره به تک شهرستانی بودن استان قم و مشکلاتی در زمینه ابلاغ بودجه برای این استان، گفت: استان قم با توجه به اینکه تک شهرستانی است به لحاظ اختصاص بودجه مشکلاتی دارد و در بحث سایر هزینه‌ها برای سال ۱۴۰۰ پیگیری‌هایی صورت گرفت در حالی که برای سایر هزینه‌های استان رقمی در بودجه سال ۹۹ وجود نداشت.
بهرام سرمست افزود: به دولت با پیگیری‌های صورت گرفته پیشنهاد دادیم که ۲ شهرستان به استان قم الحاق شود و این مهم را به دولت منعکس کردیم و قرار شد این طرح با بررسی لازم پیگیری و نتایج آن را به استان منعکس کنند.
الحاق دو شهرستان تا قبل از انتخابات پیگیری نمی‌شود
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای الحاق چند شهرستان به استان قم، گفت: هرچند این طرح در دولت مطرح شده است اما با توجه به در پیش بودن انتخابات و تمرکز مسئولان به انتخابات سال ۱۴۰۰ الحاق شهرستان به استان قم در وقت کنونی امکان پذیر نیست.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری با اشاره به طرح دوفوریتی مجلس برای اجباری کردن دستگاههای اجرایی برای اختصاص ۵ درصد از بودجه خود به پدافند غیرعامل بیان کرد: اکنون طرح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است که به موجب آن دستگاههای اجرایی ملزم هستند ۵ درصد از اعتبارات بودجه‌ای خود را صرف پدافند غیرعامل کنند.
وی افزود: این طرح دستگاههای اجرایی دولتی را مکلف به اختصاص ۵ درصد برای امر پدافند غیرعامل کرده است و دستگاههای اجرایی می‌توانند طبق بودجه‌ای که دارند بیش از ۵ درصد هم به این امر اختصاص دهند؛ الزاماتی برای بخش‌های غیردولتی دیده نشده اما دستگاههای دولتی مکلف به رعایت این مسئله هستند.
اختصاص مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای سایر هزینه‌ها
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در ادامه این جلسه ضمن ارائه گزارش کاملی از ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: بودجه اختصاص یافته سال آینده ۳۰۵۰ میلیارد ریال است و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این مبلغ بدون تفکیک حقوق و سایر هزینه‌ها به صورت سرجمع به استان ابلاغ شده است.
نعمت الله امانی افزود: این رقم نسبت به اعتبار مندرج در قانون بودجه سال ۹۹ که ۲۰۳۰ میلیارد ریال بود با رشد ۵۰ درصدی روبرو است؛ در این لایحه با تعیین ۲۵ درصدی برای حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی اعتبار مورد نیاز حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن بار مالی اجرای بخشنامه، افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ مدیریت خدمات کشوری مبلغ ۱۹۷۰ میلیارد ریال پیش بینی می‌شود.
وی تصریح کرد: لازم به ذکر است در لایحه سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۵ نفر مجوز استخدام جدید به مبلغ ۲۱ میلیارد ریال پیش بینی و تأمین اعتبار شده است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات اختصاصی برای بخش سایر هزینه‌ها، گفت: با توجه به پیش بینی حقوق و مزایا سهم سایر هزینه‌ها مبلغی در حدود ۷۵۰ میلیارد ریال خواهد بود که در مقایسه با اعتبارات مصوب در سال ۹۹ که ۷۰۰ میلیارد ریال بود ۴ درصد رشد دارد.
وی اظهار داشت: با در نظر گرفتن بیش از ۲۵ درصد حقوق و مزایای نیروهای قراردادی و شرکتی و همچنین وظیفه طرح پزشکی، یگان حفاظت و همچنین ضوابط مالی ناظر بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، توزیع اعتبارات سایر هزینه‌ها امسال مطلوب بوده است.
امانی بیان کرد: سیاست‌های توزیع تملک اعتبارات دارایی‌ها و سرمایه‌ای استان قم با اولویت پروژه‌های نیمه تمام، با برنامه‌های جهش تولید و اقتصاد مقاومتی، تکمیل و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام که در سال آتی به بهره‌برداری می‌رسد و همچنین اولویت در پرداخت مالیات پروژه‌های خاتمه یافته و پروژه‌های جدید است.
وی عنوان کرد: حداقل اعتبار برای پروژه‌های مستمر و تعمیر و تجهیز دستگاههای اجرایی و تقویت فصل امور عمومی برای به‌روزرسانی تجهیزات رایانه‌ای و ارتقای شبکه اتوماسیون دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد و برای توسعه و خدمات شهری و روستایی و عشایری از محل اعتبارت سرمایه استانی با توجه به ممنوعیت اختصاص اعتبار به شهرداری‌ها از محل اعتبارات متوازن صورت می‌گیرد.
نظر شما