بازار؛ گروه ایران: افت قیمت دلار و مصوبه‌های دولت هم نتوانست تعادل را به بازار کالاهای اساسی بازگرداند. رییس کل گمرک می‌گوید که بیش از نیمی از کالاهای اساسی در ۴۰ روز گذشته از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند اما روند روبه رشد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. البته عضو کمسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که نابسامانی‌های بازار دلیلی فراتر از تحصیص ارز و ترخیص کالا از گمرکات کشور دارد. سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با بازار به برخی سنگ اندازی‌ها در بهبود وضعیت بازار اشاره کرده و ادامه داد: ما در کشور مافیایی داریم که اجازه ایجاد ثبات در بازار را نمی دهند. او با اشاره به انتصاب‌های سیاسی در کشور می‌گوید: برخی از وزرای ما حتی جرات و اجازه انتخاب مدیران خود را ندارند در مقابل برخی دیگر از مسئولین به دنبال سیاسی کاری هستند. به گفته او، اگر نظارت دقیقی بر نحوه توزیع یارانه ارزی و یارانه‌های دیگر صورت می‌گرفت، این حجم از فساد را در کشور شاهد نبودیم. اگر دیوان محاسبات و سازمان تعزیرات وظایف قانونی خود را به درستی انجام می‌دادند، یارانه ارزی که اتفافا سهم دهک‌های پایین درآمدی است، به جیب یک عده خاص که رانت و نفوذ دارند نمی‌رفت. متن کامل گفتگوی بازار با موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در ادامه می خوانید:
برخی از مسئولین در کشور ما سیاست زده هستند و سیاسی کاری را بر حل دغدغه‌های مردم ترجیح می‌دهند. در طرف دیگر ماجرای وزرا و مدیرانی را داریم که هیچ قدرت و اختیاری را ندارند. این وزرا حتی اجازه تغییر و تعیین معاون خود را هم ندارند
* بر اساس مصوبه دولت قرار است که ترخیص کالاهای اساسی بدون تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی انجام شود. از طرفی رییس کل گمرک هم اعلام کرده که بیش از نیمی از کالاهای اساسی مانده در گمرک ظرف ۴۰ روز اخیر از گمرکات کشور ترخیص شده اند. چرا با این وجود قیمت‌ها در بازار همچنان در حال افزایش بوده و واحدهای تولیدی از نایاب بودن نهاده‌ها و مواد اولیه گله می‌کنند؟
بدون شک تهاتر ارز صادراتی و تامین ارز برای ترخیص کالاها در بهبود وضعیت بازار تاثیر گذار است اما برخی از مشکلات کشور حتی به تخصیص ارز برنمی گردد بلکه ناشی از ناتوانی دستگاه‌ها و نبود مدیریت مناسب است. به عنوان مثال وزارت صنعت معدن و تجارت که زمانی خود دو وزارتخانه بوده، ماه‌ها عملا بدون وزیر بوده، حالا هم بزرگی این وزارتخانه و حجم بالای مسئولیت‌های آن به گونه ای است که یک وزیر به تنهایی از پس از انجام وظایف خود بر نمی‌آید. این مشکل را در وزارت راه و شهرسازی که در گذشته دو وزارتخانه بوده یا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی شاهد هستیم.
مدیریت این وزارتخانه‌ها با این حجم گستردگی نیازمند نیروهای خوش فکر و توانمندی است که به دنبال حل مشکلات اقتصادی باشند و سیاسی کاری نکنند. اما متاسفانه برخی از مسئولین در کشور ما سیاست زده هستند و سیاسی کاری را بر حل دغدغه‌های مردم ترجیح می‌دهند. در طرف دیگر ماجرای وزرا و مدیرانی را داریم که هیچ قدرت و اختیاری را ندارند. این وزرا حتی اجازه تغییر و تعیین معاون خود را هم ندارند و ناچارند به انتصاب‌های سیاسی و سفارشی در وزارتخانه‌های اقتصادی تن بدهند.
کشور ما اگر می‌خواهد از مشکلات فعلی نجات پیدا کند باید اقتصاد را از سیاست جدا کند. البته نمی گوییم گروه‌های سیاسی و حزب نداشته باشیم اما نباید مسائل اقتصادی را به سیاست گره زد. مسئولین باید بیش از اینکه به فکر تحقق اهداف سیاسی خود باشند باید به دنبال حل مشکلات اقتصادی مردم باشند. متاسفانه این نگاه این روزها خیلی کمتر شده است.
ارزی که برای واردات دارو کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، سر از بازار آزاد درآورده است. برخی دیگر از ارزهای دولتی صرف واردات کالاهایی همچون خودرو، لوازم آرایشی و وسایل لوکس و غیر ضرور شده است
* در حال حاضر حدود ۱۰ سال از ادغام این وزارتخانه‌ها می گذرد و بنابر نمی‌توان ریشه مشکلات امروز در این اتفاق حالا درست یا اشتباه جستجو کرد. هم اکنون شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بازار این روزها به مراتب خیلی بدتر از سال های گذشته است. حجم بسیاری از کالاها از برنج گرفته تا موتورهای هیبریدی در گمرکات کشور در حال فاسد شدن هستند، با این وجود دستگاه ها و وزارتخانه های مسئول نمی تواند به تصمیم مشترک رسیده و آن را اجرایی کنند؟
متاسفانه در واردات و تامین هر کدام از این کالاهای اساسی مافیاهایی تشکیل شده که این مافیاها اجازه نمی دهند کالا به موقع دست مصرف کننده واقعی برسد. به عنوان مثال در ماه های گذشته تامین نهاده‌های دام و طیور یکی از مشکلات اساسی کشور بوده که موجب ۲ تا ۳ برابر شدن قیمت محصولاتی همچون گوشت مرغ و لبنیات شده است. در حال حاضر دامدار و مرغدارها نهاده مورد نیاز خود را نمی توانند تامین کنند و بازار با کمبود شدید مواجه است در حالیکه در هفته های گذشته تعداد زیادی انبار نهاده دام کشف شده است. این مافیاها هستند که اجازه نمی‌دهند که دیگران و دیگر فعالان بخش خصوصی به مساله واردات و تامین کالاهای اساسی ورود پیدا کنند. به عنوان مثال گندم در کشور ما توسط یک فرد وارد می‌شود. در گوشت هم همین وضعیت را شاهد هستیم. در مجلس نهم خبری را دکتر احمد توکلی به صورت سوال از وزیر مطرح کرد که وزارت صمت مبلغ قابل توجهی را به آقای مدلل تحت عنوان پورسانت و هدیه داده است. او در پاسخ به این سوال که چرا چنین رقم زیادی را به عنوان پورسانت دریافت کرده، می‌گفت که دولت با وجود تمام توان خود حتی قادر نبود که یک کشتی گندم وارد کشور کند، اما من با یک تلفن ۴۰ کشتی گندم وارد کشور کردم؛ بنابر این این پورسانت حق من است. اما سوال اصلی اینجاست که چرا واردات به خصوص واردات کالاهای اساسی دست عده ای خاص است. برخی مواقع کشتی حامل کالاهای اساسی مدت‌های زیادی روی آب نزدیک بنادر متوقف شده اند که نبود آنها فشار بیشتری را به بازار و وضعیت قیمت ها وارد کند و برخی هم از این وضعیت نهایت سوء استفاده را ببرند.
متاسفانه در واردات و تامین هر کدام از این کالاهای اساسی مافیاهایی تشکیل شده که این مافیاها اجازه نمی دهند کالا به موقع دست مصرف کننده واقعی برسد. به عنوان مثال گندم در کشور ما توسط یک فرد وارد می‌شود. در گوشت هم همین وضعیت را شاهد هستیم
* اما برخی از مشکلات ناشی از سیاست گذاری غلط اقتصادی است. به عنوان مثال وضعیت موجود بازار نشان می‌دهد که یارانه ارزی دولت به جیب یک سری افراد خاص رفته و عملا مردم عادی از آن بی نصیب ماندهاند. اما با این وجود دولت و مجلس همچنان به اجرای این سیاست اصرار می‌ورزند؟
البته اگر نظارت دقیقی بر نحوه توزیع یارانه ارزی و یارانه‌های دیگر صورت می‌گرفت، این حجم از فساد را در کشور شاهد نبودیم. اگر دیوان محاسبات و سازمان تعزیرات وظایف قانونی خود را به درستی انجام می‌دادند، یارانه ارزی که اتفافا سهم دهک‌های پایین درآمدی است، به جیب یک عده خاص که رانت و نفوذ دارند نمی‌رفت.
به عنوان مثال چند ماه پیش دیوان محاسبات چند ماه پیش گزارشی در رابطه با گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز ارائه کرد. بلافاصله بعد از این گزارش استدلال‌های مختلفی از طرف دستگاه‌های مقصر در این قضیه مطرح شد که این ارزها گم نشده اند و به زودی وارد کشور می‌شوند. در نهایت هم هیچ برخورد با مقصرین این اتفاق رخ نداد. جدای از کوتاهی که با از این دستگاه‌های نظارتی نباید اجازه بدهند که کار به اینجا کشیده شود، دزدی و تخلفی صورت گیرد و بعد به دنبال برخورد و پیگیری با آن باشیم.
برخی مواقع کشتی حامل کالاهای اساسی مدت‌های زیادی روی آب نزدیک بنادر متوقف شده اند که نبود آنها فشار بیشتری را به بازار و وضعیت قیمت ها وارد کند و برخی هم از این وضعیت نهایت سوء استفاده را ببرند
اما بانک مرکزی از دیگر مقصرین اصلی این حجم از فساد در توزیع یارانه ارزی است. صلاحیت دریافت کننده دلار ۴۲۰۰ تومانی باید به تایید بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های مرتبط برسد و بعد ارز دولتی که سهم کل جامعه ۸۰ میلیون نفری کشور است، در اختیار یک فرد خاص قرار دهیم.
وقتی به این مسائل بی توجه باشیم، بهترین سیاست و راه کار اقتصادی را هم که داشته باشیم، مشکلمان حل نمی شود. متاسفانه هم در برخی مواقع ارزی که برای واردات دارو کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، سر از بازار آزاد درآورده است. برخی دیگر از ارزهای دولتی صرف واردات کالاهایی همچون خودرو، لوازم آرایشی و وسایل لوکس و غیر ضرور شده است.
اگر نظارت دقیقی بر نحوه توزیع یارانه ارزی و یارانه‌های دیگر صورت می‌گرفت، این حجم از فساد را در کشور شاهد نبودیم. اگر دیوان محاسبات و سازمان تعزیرات وظایف قانونی خود را به درستی انجام می‌دادند، یارانه ارزی که اتفافا سهم دهک‌های پایین درآمدی است، به جیب یک عده خاص که رانت و نفوذ دارند نمی‌رفت
* با توجه به فسادهای گسترده ای که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آورده، آیا مجلس به دنبال حذف آن در بودجه ۱۴۰۰ نیست؟
دولت رسما اعلام کرده که تا پایان سال ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد. اما برای سال آینده هنوز مشخص نیست که چه سیاستی را در دستور کار قرار خواهد داد. قرار است که دولت در ۱۵ آذر باید بودجه را به مجلس ارائه کند. باید منتظر ماند و دید که پیشنهاد دولت در اینباره چیست. درآن موقع می‌توان تصمیم درستی را اتخاذ کرد. اما نظر شخصی من این است که یارانه ارزی دولت باید در قالب دیگری پرداخت شود تا اثر بخشی آن افزایش یابد اما برخی دیگر بر مسئولین و حتی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند این سیاست باید ادامه پیدا کند.
*اما در شرایطی که هیچ تغییری در دستگاه های دولتی و نظارتی کشور ایجاد نشده، چرا همچنان باید مصر به اجرای یک سیاست نادرست بود؟
در یک سال گذشته شاهد تغییرات جدی در نحوه برخورد با متخلفین اقتصادی در دستگاه قضا بودیم. هم اکنون هم بحثی که در رابطه با ترک فعل در قوه قضاییه مطرح است. در صورت اجرایی شدن این طرح چنانچه فردی مسئولیت خود را به درستی انجام نداد یا در انجام آن کوتاهی به خرج دهد، مواخذه خواهد شد. در حال حاضر مسئولین دولتی هیچ نگرانی نسبت به کم کاری ها و اشتباهات خود چه در سیاست گذاری و چه در نحوه اجرای قوانین ندارند. در حالیکه اگر مسئولی بداند که ترک فعل خودش یک جرم بوده و باید پاسخ گو باشد، به طور قطع بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
نظر شما