موسی ترابی؛ بازار: همانطور که در اخبار و رسانه ها اطلاع رسانی شد، قرار است از ابتدای آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش یابد ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا نیز مشمول کارمزد خواهد شد. اصولا افزایش نرخ خدمات به چند دلیل صورت می گیرد. یا قرار است خدمات بهتر و باکیفیت تری ارائه شود، یا هزینه ارائه خدمات با همان کیفیت قبل، افزایش پیدا کرده است و یا هر دو.
البته با توجه به تورم بالای این روزها در ایران به نظر می رسد افزایش کارمزد به دلیل افزایش هزینه های خدمات باشد.
با توجه به افزایش هزینه های ایجاد، تعمیر و نگهداری زیرساخت ها و همچنین افزایش هزینه پرسنلی و ... طبیعی است که بانک ها برای جبران مافات کارمزد را افزایش دهند اما از طرفی باید در نظر گرفت که میزان تراکنش ها و تعداد تراکنش ها در چند ماه گذشته و با شیوع کرونا تقریبا نسبت به سال قبل دو برابر شده است و این موضوع درآمد فعلی حاصل از تراکنش ها را برای بانک ها افزایش داده است. با این وجود به قول معروف کی از پول بیشتر بدش میاد!؟ از طرفی هزینه اکثر خدمات قابل ارائه در جامعه به دلیل افزایش تورم افزایش پیدا کرده است پس بنابراین بالا رفتن کارمزد بانک باید کاملا طبیعی باشد. اما باید قبول کنیم که بانک ها هر چقدر هم بخواهند می توانند کارمزدها را افزایش بدهند و کسی هم نمی تواند اعتراضی کند. همانطور که خودرو سازها و سایر شرکت های تولیدی می توانند این کار را انجام دهند!
مشکل اساسی افزایش بی مهابای قیمت ارائه خدمات و یا محصولات افزایش تورم و یا نبود نظارت و ... نیست بلکه مشکل اساسی اولین و ساده ترین قانون اقتصاد است.
در شرایط بازار رقابتی میزان عرضه و تقاضای کالا و خدمات، تعیین کننده قیمت است. اما در بسیاری از بازارهایی که در جامعه ما وجود دارد بازار رقابتی نیست و با دخالت دولت و یا شرکت های خصولتی و همچنین وضع قوانین و مصوبات مختلف، بازار از حالت رقابتی خارج و اکثراً انحصاری شده است و در بازار غیر رقابتی دیگر میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نیست. در مورد بانک ها البته کمی اوضاع متفاوت تر است. شاید اگر قوانین و مقررات اجازه رشد به شرکت های خصوصی و استارتاپ ها در زمینه پرداخت و فین تک را می داد، این بهترین فرصت برای شرکت های مذکور بود تا بتوانند سهم قابل توجه ای از تراکنش ها را با ارائه هزینه خدمات پایین تر به خود اختصاص دهند اما این فرصت عملا با قوانین و مقررات فعلی یک فرصت از دست رفته تلقی می شود مگر اینکه رویکردها در قبال قانونگذاری برای چنین شرکت ها و استارتاپ هایی تغییر کند. در هر صورت افزایش کارمزد بانک ها مانند سایر افزایش هایی که در حوزه های مختلف اعمال شد، انجام خواهد شد ولی روند افزایش کارمزدها غیر از درآمد زایی بیشتر و جبرانِ افزایش قیمت های مختلف خدمات برای بانک ها، فشار مضاعف به مردم عادی که جز مشتریان این بانک ها هستن وارد خواهد کرد. شاید اگر کیفیت ارائه خدمات افزایش پیدا کند و یا اینکه زیرساخت ها بهبود پیدا کند مشتریان راضی به این افزایش کارمزدها باشند اما متاسفانه تجربه نشان داد که این افزایش ها برای پر کردن چاله هایی است که از قبل کنده شده است. یک موضوع قابل تأمل دیگر این است که افزایش میزان کارمزد با توجه به افزایش مبالغ است. باید این موضوع در نظر گرفته شود که چه هزار تومان جابجا شود و چه صد میلیون تومان در هر دو صورت زیرساخت فقط متحمل باری برابر یک رکورد می شود و از لحاظ فرآیندی هر دو عملیات به یک میزان بار به سیستم وارد می کنند اما مبلغ کارمزد متفاوت است. همچنین پایا و ساتنا که شامل کارمزد نمی شدند در این پیشنهاد شامل کارمزد خواهند شد و حتی پرداخت های گروهی هم شامل کارمزد خواهند شد و این یعنی درآمد بانک ها بسیار بالاتر از درآمد قبلی خواهد شد. که البته این موضوع می تواند نتیجه خوبی داشته باشد به شرطی که بانک ها به همان وظایف بانکداری خود بپردازند و پا از گلیم واحدهای تولیدی بردارند و از بنگاه داری دست بکشند اما باز هم تجربه نشان داده بانکها نقدینگی و درآمد حاصل از بانکداری را در محل هایی استفاده می کنند که باعث بنگاه داری و حتی افزایش تورم می شود. ای کاش همان قدر که بانک مرکزی ونهادهای نظارتی به پیشنهاد افزایش کارمزد چراغ سبز نشان دادن به همان اندازه چراغ قرمز خود را به بنگاه داری بانک ها نشان دهند تا افزایش درآمد حاصل از افزایش کارمزدها دوباره مسیر نادرست قبلی را طی نکند.
به امید روزی که افزایش کارمزدها فقط به دلیل ارائه خدمات با کیفیت تر و بهتر باشد.
نظر شما