۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۶
سود دلالان خودرو یک پنجم بودجه کشور است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

سود دلالان خودرو یک پنجم بودجه کشور است

طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تقاضای زیاد بازار خودرو عامل اصلی گرانی در بازار است، گفت: اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار بسیار زیاد است و در یک سال بیش از صد هزار میلیارد تومان یعنی یک پنجم کل بودجه کشور نصیب دلال‌ها می‌شود.

به گزارش بازار، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو و نقش تولیدکنندگان در فرآیند قیمت‌گذاری، با اشاره به ممنوع بودن واردات و انحصار خودرو در کشور گفت: در این میان نهادی به نام شورای رقابت داریم که قیمت تعیین می‌کرد و با وجود آنکه مرجعیت این نهاد را می‌پذیرم اما روندی که سیاست گذاری در وزارت صمت در این سال‌ها گذرانده است، نشان می‌دهد روش فعلی ارائه خودرو فایده ندارد و نرخ موثر همانی است که در بازار آزاد خودرو وجود دارد.

وی با تصریح بر اینکه در شرایط فعلی موافق هستم این آزادسازی اتفاق بیفتد، درباره دلیل آن توضیح داد و بیان کرد: در حال حاضر خلاء موجود بین قیمت کارخانه و بازار بسیار زیاد است و نمی‌توان به راحتی آن را جبران کرد.

این کارشناس حوزه خودرو به شیوه فعلی قیمت گذاری توسط شورای رقابت اشاره و عنوان کرد: این قیمت برآیند هزینه‌های تولید واحدها بر مبنای نرخ ارز است؛ فارغ از اینکه خود خودروسازان در شکل گیری نرخ فعلی ارز به واسطه ساختار زیان ده آن‌ها و تخصیص ارز زیاد، مقصر هستند.

وی افزود: اگر ملاک فقط تعیین قیمت باشد و به باقی فعل و انفعالات بازار کاری نداشته باشیم، همین وضعیتی که در آن گرفتار هستیم ادامه خواهد داشت، یعنی یک خودرو در شرکت صد میلیون قیمت دارد اما در بازار ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. اگر فقط بر هر آنچه شورای رقابت تعیین می‌کند اصرار کنیم و فعل و انفعلات بازار را مورد بی توجهی قرار دهیم، عملا یک فشار سنگینی پشت در خودروسازی‌ها ایجاد می‌کنیم و فقط باعث سود دهی به رانت خواران خواهیم شد.

در ادامه طاهری موافقت خود با آزادسازی قیمت خودرو را منوط به شروطی دانست و گفت: اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار بسیار زیاد است و در یک سال بیش از صد هزار میلیارد تومان یعنی یک پنجم کل بودجه کشور نصیب دلال‌ها می‌شود.

وی با تصریح بر اینکه به دنبال قیمت واقعی خودرو هستیم، اظهار کرد: تعیین قیمت واقعی کار سختی نیست زیرا قطعات استفاده شده در خودرو مشخص است و هزینه دستمزد و همچنین سود آن را تعیین می‌کنیم و در نهایت قیمت واقعی خودرو مشخص می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دلیل گرانی خودرو را تقاضای بیش از اندازه دانست و عنوان کرد: مردم با نقدینگی که دارند و با توجه به اینکه امکان خرید خانه وجود ندارد، ترجیح می‌دهند خودرو بخرند و به همین جهت تقاضا شاید بیش از ده برابر نیاز واقعی بازار است که البته بخش زیادی از این افراد نیازمند واقعی خودرو نیستند.

کد خبر: ۵۱٬۶۰۵

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha