۲۰ مانع  واردات مواد اولیه برای تولید ارزان

با توجه به تصمیمات مناسب اخیر ( اگر چه با تاخیر زیاد) در حوزه تامین ارز واردات  با اولویت به ویژه تامین مواد اولیه که بنا است از سوی رییس جمهور ابلاغ شود و در آن تهاتر و واردات در قبال صادرات مجاز شد؛ به نظر می رسد برای حرکت  بهتر چرخ های اقتصاد و تامین مواد اولیه کارخانجات بانک مرکزی، دستگاه های دولتی و قوه مقننه به موارد بیست گانه  زیر نیز توجه کنند.

دکتر فرشید فرزانگان؛ بازار: با توجه به تصمیمات مناسب اخیر ( اگر چه با تاخیر زیاد) در حوزه تامین ارز واردات  با اولویت به ویژه تامین مواد اولیه که بنا است از سوی رییس جمهور ابلاغ شود و در آن تهاتر و واردات در قبال صادرات مجاز شد؛ به نظر می رسد برای حرکت  بهتر چرخ های اقتصاد و تامین مواد اولیه کارخانجات بانک مرکزی، دستگاه های دولتی و قوه مقننه به موارد بیست گانه  زیر نیز توجه کنند.

توجه به این موارد و تصمیم گیری صحیح  بر پایه اطلاعات دقیق و آمارهای کاربردی می تواند نقش موثری در تبدیل تهدید شرایط تحمیلی تحریم به فرصت «جهش تولید» موثر باشد.

۱- حذف قوانین و مقررات تجاری بازدارنده و بهگزینی آنها به طوری که تسهیلگر و تقویت کننده تولید باشند

۲- کاهش تورم قوانین در روند واردات و صادرات (تجارت) با محوریت توسعه صادرات و مدیریت بهینه واردات با هدف نهایی تولید ارزان وبا کیفیت نه این که خدای ناکرده تغییر دهنده مشاغل و تبدیل کننده تولید کننده به واردکننده و بر هم زننده قیمت ها!

۳- تطبیق سریع و دقیق قوانین واردات و صادرات با معیارهای بین المللی تجارت

۴- ثبات سازی  قوانین که به ثبات اقتصادی و قدرت تصمیم گیری در سرمایه گذاری داخلی منجر شود نه فرار سرمایه به سایر بخش های نامولد و خارج از کشور

۵- کمبود ها و فاسد شدن های کالاهای اساسی ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری است

۶- فقدان تشکیلات منسجم و نبود ارتباط نظاممند بین دستگاه های مرتبط با تامین مواد اولیه

۷- اصلاح قوانین و مقررات گمرکی، ارزی، کاهش نوسانات نرخ ارز و تشریفات اداری

۸- بهبود قوانین مقررات بیمه

۹- اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی

۱۰-  اصلاح قوانین مقررات حمل و نقل

۱۱-  آمادگی برای رعایت استانداردهای جهانی در حوزه های مالی و قوانین تجاری برای حضور در بازارهای جهانی

۱۲- پرهیز از سخت گیری های نابجا در فرآیند ثبت سفارش

۱۳-  وجود سابقه تعرفه برای واردکنندگان برای ورود کالا حذف شود.

۱۴-  لزوم  باز تعریف نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه (موتور رشد اقتصادی)

۱۵- رفع نقش بازدارندگی بانک مرکزی  (عدم ثبات گروه کالایی، تغییر گروه کالایی، بخشنامه­ های متعدد در گروه کالایی)

۱۶-  سیستم چند نرخی ارزی

۱۷- کارمزد رسمی و غیر رسمی برای بانک و گمرک

۱۸- کاهش  زمان در روند سفارش­ گذاری و تایید و حواله و واردات کالا

۱۹-  فاصله گرفتن گمرک از نگاه درآمد زایی و تمرکز بر تسهیل گری

۲۰-  توجه به هزینه های تحریم و اصلاح کم اظهاری ها و بیش اظهاری ها 

بدیهی است  پیش نیاز  رفع  موانع بیست گانه که در تعامل سه قوه میسر است،  زمانی به وقوع می پیوند که نگاه به وارد کننده از نگاه یک خلاف کار و قاچاقچی به یک روانکار چرخ های اقتصادی تغییر یابد و به این نکته برسیم که بخش عمده واردات در جهت کمک به تولید ارزان و تامین مواد اولیه مایحتاج خطوط تولید و حفظ اشتغال است.

 مسئولان و برنامه ریزان باید بدانند که وارد کننده قانونمند نیز مانند آنها که با کمبود منابع ارزی مواجهند در حوزه های تامین و تبادل ارز، مبادلات بانکی، گردش سرمایه و...  تحت فشار سنگین است و تصمیمات بروکراتیک و بعضا غیر قابل توجیه، روند و قیمت تمام شده تولید و تامین مواد اولیه ارزان  مورد نیاز را تحت تاثیر قرار می دهد.

امید که تجربه احتمال فاسد شدن هزاران تن برنج، کمبود روغن و رسوب کالاهای مورد نیاز کارخانجات تلنگری باشد تا تصمیمات درست را بر پایه مشاوره های دقیق و داده های صحیح ،سریعتر بگیریم.

۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۷
کد خبر: ۵۱٬۳۰۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 15 =