بازار؛ گروه استانها: از ابتدای سال ۱۳۹۹ تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه امسال به بالاترین سطح خود از آبان ماه ۱۳۹۷ تاکنون رسید.
بازار دارایی‌ها شامل مسکن و ... نیز جهش قیمتی تجربه کرده‌اند تا آنجا که قیمت یک واحد آپارتمان در بسیاری از مناطق مختلف کشور از ابتدای سال تاکنون پنج برابر شده است.
سؤالی که پس از مشاهده این آمارها ایجاد می‌شود این است که چرا در این مقطع شاهد بی‌ثباتی بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۸ هستیم و چه پدیده‌ای عامل اصلی این تشدید بی‌ثباتی است؟ آیا بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع ویروس کرونا منجر به چنین وضعیتی شده است؟ کسری بودجه و افزایش نرخ ارز چه تأثیری داشته‌اند ؟
گفتنی است در همین راستا با امیر رحیمی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در خصوص بی‌ثباتی قیمت‌ها به بحث و گفت‌وگو نشستیم.
* بی‌ثباتی قیمت‌ها چه تبعاتی برای سرمایه‌گذاران دارد؟
بزرگ‌ترین عامل اقتصادی که باعث چالش در فعالیت‌های یک بنگاه می‌شود ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده از سوی آن مجموعه است.
به‌عنوان‌مثال بنگاهی می‌خواهد قطعات خودرو تولید کند و این کار با ریسک‌هایی همراه است ازجمله اینکه آیا این قطعه از استاندارد لازم برخوردار خواهد بود یا خیر؟ ضایعات آن زیاد است یا کم؟ لذا پیش از شروع کار می‌بایست برای این موضوعات برنامه‌ریزی کند.
اما ریسک‌هایی وجود دارد که قابل پیش‌بینی نیست و هرچقدر بی‌ثباتی قیمت‌ها بیشتر باشد اندازه ریسک‌ها بیشتر می‌شود که در ادامه اثرات نامطلوبی بر روی فعالیت بنگاه می‌گذارد.
به‌عنوان‌مثال اگر من بنگاه تولید قطعات خودرودارم و بتوانم برای سه سال آینده تقاضای قطعی، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، دستمزد کارگران و آیتم‌های اصلی که برای من مهم هستند را به‌درستی پیش‌بینی کنم امکان خطا در تولید و پیش‌بینی آینده من وجود ندارد.
به‌عنوان‌مثال به من اعلام می‌شود که شرکت ایران‌خودرو از قطعه تولیدی شرکت من سالیانه ۳۰۰ هزار عدد پیش‌خرید می‌کند بازار نیز تقاضای ۲۰۰ هزار قطعه دارد و با اطمینان خاطر من سفارش سال آینده خود را در دست دارم و قیمت تمام‌شده این قطعه، قیمت کارگر، نرخ ارز و مواد اولیه را با یک حساب ساده تا قیمت نهایی و سود بنگاه حساب می‌کنیم اما وقتی‌که با افزایش ارز دچار نوسان قیمت می‌شویم طبیعی است که دیگر این حساب‌وکتاب‌ها درست از آب درنمی‌آید.
* ریسک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی چه تأثیری بر تولید دارد؟
متأسفانه یک سری ریسک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی از جمله نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که وقتی می‌خواهیم مواد اولیه را تهیه و محصول خود را تولید کنیم با افزایش قیمت مواد اولیه در پی افزایش نرخ ارز روبرو می‌شویم که بر روی قیمت نهایی محصول نیز اثرگذار است.
اتفاقی که رخ می‌دهد تولید کننده مشتریان خود را از دست می‌دهد و کسی برنده می‌شود که از یک ماه قبل مواد اولیه خود را به نرخ پایین‌تر تهیه‌کرده است و می‌تواند این محصول را تولید کند.
به‌تبع این داستان تولیدکننده رویه خود را تغییر می‌دهد و فقط نقدی کار می‌کند و از همین رو هرلحظه که محصول خود را می‌فروشد همان‌جا مبلغ آن را برای تهیه مواد اولیه مجدد هزینه می‌کند.
قطعاً این شرایط برای خریدار مطلوب نیست و شخصی که به‌صورت مدت‌دار با خریدار کارمی کند در بازار موفق تراست ولی جامعه بابی ثباتی قیمت‌ها دارد به سمتی حرکت می‌کند که قراردادها به‌صورت کوتاه‌مدت منعقد می‌شوند و همه می‌خواهند به‌صورت نقد کار کنند.
* تأثیر این بی‌ثباتی قیمت‌ها در پس‌انداز و یا بانک‌ها چگونه است؟
صاحبان پس‌انداز در زمان بی‌ثباتی قیمت‌ها بشدت بانک گریز می‌شوند و دوست ندارند پول آن‌ها به خاطر افزایش تورم در بانک بماند و حتی‌الامکان منابع خود را به طلا و ارز تبدیل می‌کنند که این بازار با فشار تقاضا روبرو شده و قیمت آن‌ها نیز افزایش می‌یابد .
در مقطعی شنیدم که ارز و طلای موجود در خانه‌های ایرانیان ارزشی بیش از بیست میلیارد دلار دارد و دو سال پیش این مبلغ ۱۸ میلیارد دلار بود.
* آیا خروج پول از بانک‌ها و تبدیل به مسکوکات آسیبی به کشور وارد می‌کند؟
وقتی مردم منابع خود را از بانک خارج می‌کنند منابع بانک نیز کاهش می‌یابد و نمی‌تواند تسهیلاتی را به قیمت ارزان در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد و این کار باعث افزایش نرخ بهره بانکی می‌شود.
در طرف دیگر مدت بازپرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد و به‌عنوان‌مثال هیچ بانکی تسهیلات بلندمدت پنج، ده الی بیست‌ساله پرداخت نمی‌کند و می‌گویند نهایت ظرف یک الی دو سال وام را به بانک برگشت دهند و این اتفاق نیز ناشی از عدم ثبات در قیمت‌هاست.
این موضوع اثرات منفی‌ای بر صاحبان پس‌انداز دارد و باعث کم شدن ارزش پس‌انداز آن‌ها می‌شود. خانوارها در چنین شرایطی کالاهای خود را خریداری و انبارمی کنند و اگر پس‌اندازی نیز داشته باشند در بنگاه‌های مولد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و دارایی خود را به سمت غیرمولد مانند دلار و طلا و سایر انواع ارز می‌برند.
یک اتفاق بسیار بد دیگر نیز در رفتار مصرفی خانوارها رخ می‌دهد که ایجاد تقاضای کاذب است.
به‌عنوان‌مثال فرض می‌کنیم یک خانوار در طول یک سال به ۲۰ بسته ۴۵۰ گرمی پودر رخت‌شویی نیاز دارد و متوجه می‌شود نرخ آن می‌خواهد افزایش یابد یا در حال افزایش است. این ۲۰ بسته را همین امروز خریداری کرده و در منزل خود ذخیره می‌کند و این ۲۰ بسته امکان تولید آن به تعداد خانوارهای کل کشور وجود ندارد .
پیش‌ازاین شرایط تولید را مطرح کردیم خانوار هرلحظه می‌تواند مصرف خود را دو برابر کند اما امکان بازتولید محصول با همان سرعت در کشور وجود ندارد.
اتفاقی که می‌افتد این است که در اثر افزایش تقاضا برای کالاها ، قیمت اجناس نیز افزایش می‌یابد و این اثر روانی یا افزایش تقاضای روانی نامیده می‌شود .
* به نظر شما چه باید کرد؟
در ادامه تمامی مواردی که ذکر شد بورس جایگزینی سازنده و مولد است یعنی اگر مردم پول‌های خود را به بورس آورده و سهام شرکت‌ها را بخرند به‌ویژه اگر سهم‌هایی که برای بار اول عرضه می‌شود را بخرند منابعی برای صاحبان سهام اصلی شرکت‌ها تأمین می‌شود که با کمک آن می‌توانند به توسعه و گسترش تولید خود فکر کنند.
واقعیت این است که هرچه پول در جامعه وجود دارد مربوط به خانوارهاست حتی صاحب یک بنگاه نیز یک عضوی از خانواده است و درنتیجه می‌توانیم بگوییم هر آنچه در ایران داریم متعلق به خانوارهاست.
به‌طور حتم سرمایه‌گذاری مردم در تولید و تبدیل پول‌های غیر مولد به مولد نقش بسزایی در توسعه و جلوگیری از مشکلات مطروحه دارد.
* چالش‌های بی‌ثباتی
گفتنی است گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خصوص علل اصلی تشدید بی‌ثباتی اقتصاد در ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۹ به صورت مختصر توضیح داده است تشدید بی‌ثباتی‌ها در سال ۱۳۹۹ به‌واسطه کاهش شدید صادرات نفت (در اثر تشدید تحریم‌ها)، کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است.
نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌عنوان «لنگر اسمی» ایفای نقش می‌کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به‌سوی بازار دارایی‌ها (املاک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و...) شده و زمینه‌ساز التهاب در این بازارها می‌شود.
بانک مرکزی، در این شرایط، با تأخیر و تأنی در سیاست‌گذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین‌بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای مهار و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی در افق کوتاه‌مدت اقداماتی نظیر افزایش نرخ سود بین‌بانکی، قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه یا اعطای تسهیلات و...) و پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور را پیشنهاد داده است.
نظر شما