به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان می‌گوید: مشکلات صادرکننده‌ها را در چند حوزه می‌توانیم بررسی کنیم؛ اولین و بزرگ‌ترین مشکل به الزام صادرکننده به رفع تعهد ارزی برمی‌گردد. این مسئله و ممنوعیت صادرات ریالی مشکلات زیادی برای صادرات در پی داشته است.
گلشیرازی می‌گوید: بخشی از مشکلات بازگشت ارز به کشور ناشی از تحریم و مشکلات نقل‌وانتقال پولی است.
او مشکل بعد را در حوزه حمل‌ونقل می‌داند: افزایش چند برابری هزینه حمل‌ونقل و کمبود امکانات حمل برای صادرات به‌ویژه کانتینرهای یخچال دار و همچنین کمبود امکانات در برخی از گمرکات کشور که سبب توقف چند روزه بارهای صادراتی و تحمیل هزینه‌های گزاف به صادرکنندگان می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تغییرات بی‌رویه قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها را بزرگ‌ترین مشکل روز می‌داند؛ همچنین ناهماهنگی و تضاد میان برخی از این بخشنامه‌ها به‌ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی باعث بروز مشکلاتی در حوزه صادرات شده است.
او به مشکلات ناشی از صدور کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت اشاره می‌کند که عملاً هم پروسه دریافت کارت بازرگانی خیلی طولانی‌تر شده و هم بیش از ۲ ماه صدور کارت بازرگانی متوقف شد. در این شرایط فعالان اقتصادی برای صادرات و واردات و همچنین رفع تعهد ارزی به دلیل نداشتن کارت بازرگانی با مشکل روبرو شدند.
او مشکل بعد را عدم بازگشت ارزش‌افزوده صادرات در صورت رفع تعهد ارزی بعد از موعد مقرر می‌داند. همچنین عدم حضور یا ضعف رایزن‌های بازرگانی ایران در بسیاری از کشورهای هدف صادراتی یکی از موضوع‌هایی است که باید به آن توجه جدی شود.
به گفته گلشیرازی عدم امکان برندسازی و بازاریابی مناسب کالاها، محصولات و خدمات صادراتی در بسیاری از کشورهای هدف صادراتی به دلیل تحریم از مشکلات اساسی حوزه صادرات است. برخی از صادرکنندگان به دلیل تحریم ناچار به حذف برند خود از روی محصولات و یا صدور با برند و نام کشورهای دیگر هستند.
گلشیرازی به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش اشاره می‌کند که به دلیل رشد فزاینده سطح عمومی قیمت‌ها در کشور، نقدینگی مورد نیاز تولید و صادرات به چند برابر افزایش‌یافته است. همچنین عدم ارائه خدمات صندوق ضمانت صادرات در برخی بازارهای هدف صادراتی مانند سوریه از مشکلات حوزه صادرات رد ایران است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به موانع واردات ماشین‌آلات هم اشاره می‌کند: موانع پیش روی واردات ماشین‌آلات دست‌دوم به دلیل تحریم از یکسو و همچنین افزایش چند برابری نرخ ارز، در بسیاری از موارد امکان ورود ماشین‌آلات نو به کشور مقدور نبوده و از طرفی می‌توان با واردات ماشین‌آلات دست‌دوم سطح تکنولوژیکی واحدهای تولیدی صادراتی را ارتقاء داد که به دلیل موانع موجود عملاً شرکت‌های صادراتی امکان واردات ماشین‌آلات نو و دست‌دوم را نداشته و توان رقابتی آن‌ها در حوزه صادرات کاهش‌یافته است.
رئیس اتاق اصفهان به سیاست‌گذاری کلان نامناسب در حوزه صادرات اشاره می‌کند و معتقد است که ایجاد یک گفتمان صادرات محور در همه ارکان کشور اعم از قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و ...لازم است به‌نحوی‌که توسعه صادرات در اولویت اصلی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.
نظر شما