به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، ششم مهرماه سال جاری بود که نمایندگان مجلس از موافقت با طرح پیشنهادی تامین کالاهای اساسی خبر دادند. این طرح که به گفته نمایندگان مجلس حدود ۶۰ میلیون ایرانی معادل هفت دهک جامعه را در بر می گیرد، با هدف کمک ویژه به ۲۰ میلیون نفر که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ... به صورت پرداخت ماهانه ۱۲۰ هزار تومان کالا به هر شخص (خانواده ۵ نفره ۶۰۰ هزار تومان) و همچنین کمک با ۵۰ درصد پول به ۴۰ میلیون نفر باقیمانده، در مجلس مطرح و موافقت شده است.
اما مهم ترین بخش این طرح، به تامین مالی آن باز می گردد که حالا محل بحث و چالش بین دولت و مجلس شده است. حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اینباره گفته است: «بر اساس این طرح، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند (و) تبصره (۲) و تبصره (۱۴) برای کالاهای اساسی تخصیص خواهیم داد تا حدود ۶۰ میلیون نفر با استفاده از کارت طرح معیشت برخوردار شوند». حاجی بابایی معتقد است در شرایط کنونی، از محل فروش اموال دولتی، منابع این طرح در دسترس خواهد بود.
اما دو روز بعد از این اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش به طرح مجلس اظهار داشت: از زمانی که وزیر رفاه بودم، این موضوع از جانب وزارتخانه مطرح بود، اما این طرح چند چالش جدی دارد.
ربیعی افزود: اولین موضوع، منابع طرح است. اگر منابعی که مدنظر دارند، از تبصره ۱۴ هست، باید گفت که در شرایط فعلی این تبصره، با کسری سنگین مواجه است. در نتیجه به نظر می رسد که اگر منابع این طرح، تبصره ۱۴ در نظر گرفته شده است، بایستی گفت که این طرح فاقد منابع مالی است. چالش دوم شیوه اجراست. مثلا به چه ترتیبی در روستا بایستی روستاییان را به فروشگاه های بزرگ بیاوریم.
وی یادآور شد: قرار بود که یارانه معیشتی که بعد از گران شدن بنزین به مردم داده شد به شکل کالا باشد، ولی بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که به شکل نقدی این حمایت را صورت دهیم. به نظر می رسد در مرحله نخست، چالش اصلی دولت و مجلس، منابع مالی این طرح است. موضوعی که دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز به آن اشاره دارد و معتقد است در اینباره نیازمند شفافیت هستیم.
این استاد توسعه و برنامه ریزی اظهار داشت: منابع ممکن است در کشور باشد هرچند با محدودیت، ولی اولویت تخصیص و تنظیم منابع مهم است و ضرورت تخصیص بهینه منابع و امکانات در جنگ اقتصادی کنونی ضرورت دارد. ما منابع محدود و در مقابل تقاضاهای گسترده نیز داریم.
محمد خوش چهره معتقد است: اگر بتوانیم این منابع را در بهترین بخش تخصیص دهیم، از آن به عنوان «عقلانیت اقتصادی» یاد می شود. بنابراین باید ببینیم استدلال نمایندگان مجلس چیست و اگر این استدلال به گونه ای اسست که تخصیص های جاری را باید جایگزین کنیم، آن موقع می توان قضاوت کرد.
وی افزود: در مقابل، دولت نیز استدلالش این است که منابع کم دارد. این اظهار نظر دولت با حفظ وضع موجود است. در نتیجه باید دید که در وضع موجود جابجایی بعضی از تخصیص ها و اولویت ها، امکان پذیر است یا خیر؟
حال فرض کنیم اگر امکان جابجایی منابع و تخصیص آن وجود نداشته باشد، مجلس به دنبال این باشد که به دولت این اجازه را بدهد که برای تامین منابع مورد نیاز طرح، از بانک مرکزی استقراض کند یا خلق پول کند، آن موقع این روش منجر به تزریق پول به جامعه و افزایش تورم می شود که در نهایت آثار کالابرگ را از بین می برد.
در نتیجه به نظر می رسد که نگرانی دولت از تامین منابع طرح و تورم احتمالی روش های جایگزین نظیر استقراض از بانک مرکزی باشد.
نظر شما