۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۶
صادرات محصولات کشاورزی در گرو تدبیر دولت
بازار گزارش می‌دهد:

صادرات محصولات کشاورزی در گرو تدبیر دولت

در طول ادوار مختلف تاریخی امنیت غذایی همواره مهم‌ترین اصل به شمار می‌رفته است. ازاین‌رو به کشاورزی و توسعه آن توجه بسیاری می‌شد و صادرات محصولات کشاورزی به‌عنوان رکن مهم پویایی اقتصاد به شمار می‌رفت. در این گزارش به بررسی وضعیت کنونی صادرات محصولات کشاورزی و مشکلات آن می‌پردازیم.

بازار؛ گروه صنعت: در ایران سالیانه محصولات زراعی و باغی انبوهی تولید می‌گردد که نسبت به تولید سایر محصولات چشم‌گیر و قابل‌توجه است. صادرات این محصولات علاوه بر قدرت ارزآوری  و ارزش‌افزوده می‌تواند موجب افزایش تولید و بهبود معیشت کشاورزان شود و تزار اقتصادی کشور را افزایش دهد. متأسفانه چالش‌های فعلی صادرات در بیشتر مواقع موجب از دست رفتن قراردادهای تجار و آسیب جدی به بازار محصولات ایرانی می‌شود.

کشاورزی در کشورهای کم‌درآمد، بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهد و با ۶۸ درصد اشتغال و ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژه‌ای دارد. اغلب جمعیت ضعیف به‌طور مستقیم به این بخش وابسته  و از طریق کشاورزی گذران زندگی می‌کنند.

در سال ۱۹۹۷،  یک مطالعه پیرامون ۳۵ کشور نشان داد که ۱ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانهٔ کشاورزی، ۱,۶۱ درصد افزایش صادرات را به همراه خواهد داشت.

در اغلب کشورها، آزادسازی تجاری گسترده و سهولت در مناسبات تجاری باعث تقویت روند رشد درآمدها و محصول خواهد شد. آزادسازی تجارت با رشد هرچه بیشتر بخش کشاورزی همراه بوده است. در یک دورهٔ چهارساله‌ از یک نرخ رشد متوسط ۵,۷  درصدی برخوردار بود که این نرخ در مقایسه با نرخ ۲,۸ درصدی پیش از آن قابل‌توجه به نظر می‌رسد.

​​​​رفع موانعی مانند تعرفه‌های سنگین واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از ابعاد مهمی در چرخه فقرزدایی برخوردار است

آزادسازی تجاری بخش کشاورزی
بررسی رابطه درازمدت و کوتاه‌مدت میان آزادسازی تجاری بخش کشاورزی و سهم‌های صادرات و واردات هرکدام از بخش‌های کشاورزی و خدمات از کل صادرات و واردات کالاها و خدمات ایران طی دوره زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۷ شکل گرفت‌ و نتایج نشان داد افزایش آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی، سهم واردات و خدمات را در درازمدت و کوتاه‌مدت افزایش داده است. از سوی دیگر در کوتاه‌مدت سهم صادرات بخش‌های کشاورزی و خدمات تحت تأثیر این سیاست‌ها کاهش‌یافته است.

با اعمال بیش‌تر تحریم‌ها اما صادرات محصولات در جامعه جهانی با چالش مواجه و مطابق روند گذشته خود پیش نرفت. جدول زیر میزان صادرات محصولات کشاورزی از سال ۹۲ تا سه ماه نخست سال ۹۹ را نشان می‌دهد.

 صادرات محصولات کشاورزی از سال ۹۲ تا سه ماه نخست سال ۹۹
 
​​​​پیش‌بینی و هدف‌گذاری برای سال ۹۸ صادرات ۷ میلیارد دلار بود که به دلایل مختلفی همچون؛ اصلاح نرخ پایه کالاهای صادراتی، مسائل مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و فقدان تجهیزات کافی تحقق نیافت.

در سال ۹۸، صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به حدود ۵,۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۹۷ به لحاظ ارزشی ۸ درصد کاهش و به لحاظ وزنی ۲ درصد افزایش داشت.

طبق میانگین برنامه ششم توسعه، صادرات محصولات کشاورزی باید سالانه ۷/ ۲۱ درصد رشد داشته باشد

بر اساس آمارها، ارزش صادرات سه‌ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۹ درصد کاهش داشته و در مقایسه با متوسط شش سال منتهی به ۱۳۹۷ نیز ۸.۶ درصد کاهش دارد.

تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه‌ماهه بهار ۱۳۹۹ منفی یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۶ درصد بهبود نشان می‌دهد (ارزش صادرات ۳.۹ درصد و ارزش واردات حدود ۳۱.۷ درصد کاهش داشته است) کسری تراز تجاری سه‌ماهه سال ۹۹ نسبت به میانگین شش سال منتهی به ۱۳۹۷ که منفی یک میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار بوده، ۶.۸ درصد کسری داشته است.

در بررسی بیشتر وضعیت کنونی صادرات و چالش‌های پیش روی آن بازار به گفت‌وگو با محمد بازرگان، مشاور رئیس نظام صنفی کشور پرداخت.

توسعه کشاورزی، بهبود اقتصاد
محمد بازرگان، مشاور رئیس نظام صنفی کشور در تشریح وضعیت کنونی صادرات و چالش‌های مواجه آن به بازار بیان کرد: »مقایسه میزان صادرات شش ماه نخست سال در مدت مشابه سال گذشته، درست نیست چراکه شرایط هرسال از یکدیگر متفاوت است اما می‌توان عنوان کرد که بخش کشاورزی توانست به اقتصاد کشور کمک کند.»

وی افزود: «طی سال‌های مختلف همواره درصدد بودیم تا بخش کشاورزی بتواند سهم قابل‌توجهی از ارزآوری کشور را به خود اختصاص دهد. در حال حاضر نیز با توجه به عدم صادرات محصولات نفتی و اعمال فشار تحریم‌ها این تفکر قوت و اقتصاد نیز به دنبال توسعه صادرات محصولات کشاورزی است.»

بازرگان عنوان کرد: «توسعه صادرات محصولات کشاورزی هم‌اینک دستخوش مشکلاتی است که مانع از سیر صعودی رشد آن می‌گردد. بخشی از مشکلات به دولت، بخشی دیگر به فعالین حوزه صادرات و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برمی‌گردد.»

مشاور رئیس نظام صنفی کشور تصریح کرد: «اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی به کالاهای صادراتی به دلیل عدم مدیریت در سازمان‌های تجارت جهانی یکی از مشکلات اولیه توسعه صادرات است. در حال حاضر به دلیل عدم عضویت در این سازمان، ناچار به پرداخت تعرفه‌های سنگین هستیم. چنین روندی موجب می‌گردد تا درکشورمقصد قدرت چانه‌زنی نداشته و فرصت حضور را به دست رقیب خود بسپاریم.»

او همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از شیوه‌های حمل‌ونقل نامتناسب با محصول و اشتباه مدیریتی افراد تصمیم گیر از دیگر مشکلات جدی صادرات محصولات کشاورزی است.

او بابیان مشکلات متعدد برای بسته‌بندی محصولات صادراتی می‌گوید: «در حوزه بسته‌بندی محصولات، بسیاری از ماشین‌آلات قدیمی و نیمه‌خودکار هستند. بنابراین نیاز کنونی، حمایت دولت برای جایگزینی ماشین‌آلات جدید است.»

بازرگان اظهار کرد: «شرایط فعلی کشور به‌گونه‌ای است که متأسفانه برنامه مدون و چشم‌انداز دقیقی برای آینده وجود ندارد. در حوزه تولید، دولت و وزارت جهاد کشاورزی برنامه دقیقی را مبنی براینکه تولیدات کشور به چه میزان و صادرات به چه میزان باشد، ارائه نکرده است. عدم تولید محصولات صادرات محوری که قوانین استاندارها و برندینگ کشور مقصد را داشته باشد از دیگر چالش‌های کشاورزی است. »

مشاور رئیس نظام صنفی کشور گفت: «دولت متأسفانه درصدد شناسایی استانداردهای کشور مقصد برنیامد و همین امر خود ضربه‌ای به میزان صادرات است چراکه استاندارد هر کشور با کشور دیگر متفاوت است. علاوه بر دولت، اتاق بازرگانی نیز نکوشید تا استاندارهای کشورهای مبدأ را آموزش دهد. نیاز است که مبرهن گردد استاندارد مصرفی محصولات کشاورزی کشوری مانند هند چگونه و تغییر آن‌ها چقدر می‌تواند به محصولات کشاورزی لطمه وارد کند.»

صادرات محصولات کشاورزی به اوراسیا
وی در ادامه این گفت‌وگو افزود: «جالب‌توجه است که بدانید برای صادرات محصولات کشاورزی با کشورهای اوراسیا وارد مذاکره و چندین جلسه را برگزار و به همایش گذاشتیم. متأسفانه تعرفه واردات کشورهایی که با آن‌ها وارد مذاکره شده‌ایم به‌مراتب بیش‌تر از تعرفه واردات محصولات کشاورزی‌مان است. به‌طور مثال؛ ۵۰ الی ۶۰ درصد تعرفه واردات کشور هند است درصورتی‌که کشور ایران برای ورود کالاهای هندی ۵ الی ۱۵ درصد تعرفه تعیین می‌کند.»

او براین باوراست که عدم در نظرگیری پروتکل‌های تجاری ضربه به صادرکننده و تأثیر بسیار زیادی بر معیشت کشاورز می‌گذارد.

بازرگان همچنین ادامه داد: «کشاورزی در کشور ایران معیشتی و ریشه آن به دوران خرده مالکیت برمی‌گردد. طبق قانون تقسیم اراضی در سال‌های پیش از انقلاب، کشاورزی معیشتی و بلا به جان کشاورزان شد. وزارت جهاد کشاورزی برای رفع این موضوع طرح الگوی کشت و آمایش سرزمین را مطرح کرد که متأسفانه سال‌های سال بر زمین‌مانده و اقدام مناسبی برای آن صورت نگرفته است.»

او تصریح کرد که تا زمانی که نتوانیم به تجمیع اراضی، سرمایه و تشکیل تشکل‌های صادرات محور بپردازیم قادر به تدوین برنامه درست برای صادرات محصولات کشاورزی نخواهیم بود.

هلند و ترکیه پیشتاز صادرات جهانی
مشاور رئیس نظام صنفی کشور خاطرنشان کرد: «کشور هلند به لحاظ مساحت بسیار کم اما جایگاه بسیار ارزشمندی را برای صادرات محصولات کشاورزی در اروپا دارد. درحال‌حاضر می‌توان به‌صراحت گفت که ما نتوانستیم جایگاه درست خود را در صادرات پیدا کنیم چراکه هم‌اینک کشور ترکیه بهتر از ما عمل می‌کند و در جامعه جهانی رقیب جدی ایران به شمار می‌رود.

او معتقد است که برندینگ محصولات کشاورزی ایران در سطح استاندارهای جهانی نیست.

بازرگان می‌گوید: «زعفران ایران به‌صورت خام صادر و ۸۰ درصد آن‌ در کشوری مانند اسپانیا، با برند خاص خودشان عرضه می‌شود و این موضوع به جد موجب تأسف است.»

میزان صادرات محصولات کشاورزی در سه ماه نخست سال ۹۹
مشاور رئیس نظام صنفی کشور درباره آمار صادرات سه ماه نخست سال ۹۹ طبق گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بیان کرد: «میزان صادرات محصولات کشاورزی در سه ماه نخست سال جاری ۳۷۰ تن و به ارزش ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار است. بر اساس آمارها ارزش صادرات محصولات در سه ماه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳,۹ دهم درصد کاهش و در مقایسه با متوسط شش سال منتهی به سال ۹۸، ۸,۶ درصد کاهش‌یافته است.»

او درباره مهم‌ترین اقلام صادرشده به کشورهای مبدأ گفت: «در ابتدا محصولات صیفی، به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار با سهم ۲۸ درصدی از صادرات و  انواع میوه‌ها باارزش ۳۴۶ و ۵۰۰ هزار دلار و سهم ۲۷,۷ درصدی بود. از دیگر اقلام صادرشده شیر و فرآورده‌های لبنی به ارزش ۱۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار با سهم ۸,۸ درصد و سپس شیرینی و شکلات‌ها  به ارزش ۷۳,۹ میلیون دلار با سهم ۵,۹ دهم درصد است.»

بازرگان همچنین عنوان کرد که ماهی و میگو  با سهم ۳,۶  و زعفران با سهم ۳,۵ درصدی به ترتیب از دیگر اقلام صادراتی بودند.

او در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه کشور ایران با توجه به کشاورزان بسیار محترم می‌تواند با صادرات محصولات کشاورزی بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند به سخنان خود خاتمه بخشید.

طبق گفته‌های صاحب‌نظران عرصه کشاورزی در شرایط نابسامان اقتصادی و عدم صادرات محصولات غیرنفتی، توسعه کشاورزی می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور و موجب افزایش  اشتغال افرادی شود که بیش از کرونا تحت تأثیر تحریم‌ها شغل خود را ازدست‌داده بودند و حالا نیز با همه‌گیری ویروس کرونا جان به لب شده‌اند.

فعالان این حوزه به راین باورند که اگر دولت تدبیر درستی را پیش بگیرد می‌تواند امید را به اقتصاد بازگرداند.

غلامرضا نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه صادرات محصولات کشاورزی تراز تجاری کشور را مثبت می‌کند، عنوان کرده است که در حال حاضر متأسفانه به دلیل واردات برخی اقلام مانند نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و شکر تراز تجاری کشور منفی است.

نوری براین باوراست که توسعه صادرات محصولات کشاورزی باعث می‌شود تا ضریب خوداتکایی کشور نیز افزایش چشمگیری داشته باشد بنابراین اگر مسئولان ذی‌ربط با نگاه جدی‌تر به این موضوع نگاه کنند می‌توان امید داشت که دیگر خداحافظی صادرات محصولات نفتی برای کشور حزین نباشد و رشد و توسعه اقتصادی کشور بر صادرات کالاهای کشاورزی تأکید کند.

کد خبر: ۴۷٬۴۶۰

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha