مدیریت ریسک های صادراتی با کنسرسیوم های جدید بیمه ای

بازار، ملیحه خورده پا:کاهش ریسک اقتصادی می تواند فعالیت صادراتی را برای صادرکنندگان تسهیل کند اما تبعات تصمیمات سیاسی بین المللی که خارج از حیطه سیاست گذاری کشورهاست نیز می تواند کشوری را درگروه پرریسک ترین کشورها برای صادرات قرار دهد از جمله ایران که این روزها به دلیل بدعهدی آمریکا به برجام و تبعیت اروپاییان از این ابرقدرت و فعالسازی SNAPBACK  و با تصمیم گیری OECD در گروه هفت ریسک ها و جزو پرریسک ترین کشورها قرار گرفته و همین امر صادرات و تضمین آن از سوی ایران را سخت تر می کند. بدون تردید ایران بدلیل بدعهدی های اروپا به برجام نمی تواند از صادرات چشم پوشی کند و لازم است با اقداماتی جدی و حمایت بیشتر از صادرکنندگان مسیر کسب درآمد ارزی بدون اتکا به نفت را برای فعالان بخش خصوصی هموار کند. با افروز بهرامی رئیس هیات عامل صندوق ضمانت صادرات برای اقدامات این صندوق از صادرکنندگان پس از بدعهدی اروپا به برجام به گفتگو نشسته ایم که مشروح ان را در ذیل می خوانید:

قرار گرفتن ایران از سوی OECD  در گروه هفت ریسک کشوری آیا برای نخستین بار رخ داده است؟

جذب سرمایه به منظور رونق تولید و صادرات، یکی از اساسی ترین فاکتورهای موثر در ارتقا شاخصهای  اقتصادی هر کشور است‪ آنچه که می‌تواند هرچه بیشتر نگاه سرمایه‌داران را به سمت یک اقتصاد جذب کند، ریسک کشوری در سطح پایین است.

 از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی، ایران را در شاخص ریسک کشوری با درجه ۷ در میان کشورهای بسیار پر ریسک قرار داد اما پس از چند سال تلاش کارشناسان متقاعد شدنداین شاخص را برای ایران به ۶ کاهش دهند.

تعیین ریسک کشوری چه تاثیری بر میزان صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی دارد؟

‌OECD کشورها را موظف می‌کند تا درجه ریسک کشوری خود را بر اساس مستنداتی که ارایه می‌دهند، مشخص کند؛ چراکه بر اساس آن، هزینه بیمه و نرخ تامین مالی جذب سرمایه خارجی کشورها تعیین می‌شود. بر این اساس، این سازمان بین‌المللی سالانه سه بار، کشورها را در هفت گروه کم ریسک تا پرریسک، رتبه‌بندی می‌کند

ریسک کشوری‪ (CRA) از بنیادی‌ترین عوامل تعیین کننده در حداقل نرخ بیمه‌های اعتباری نیز به حساب ‌محسوب می‌شود به این معنا که هر چقدر ریسک یک کشور پایین‌تر باشد، سرمایه‌گذاران مجبور به پرداخت نرخ کمتری برای بیمه خواهند بود و تمایل آنها برای ورود به آن منطقه افزایش می‌یابد. تمام این مسائل، اهمیت کاهش ریسک کشوری برای اقتصاد ایران که نیاز جدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی  دارد را نشان می‌دهد.

شاخص های موثر بر ریسک اقتصادی کشورها کدام است و این شاخص ها چگونه تعیین می شود؟

شاخص های تاثیرگذار روی ریسک اعتباری کشورها شامل  ثبات اقتصادی، وضعیت مبادله‌ی ارز در یک کشور، عدم مقروض بودن دولت و متعهد بودن به وام‌های بین‌المللی، موقعیت جغرافیایی کشور و وضعیت همسایگان از منظر امنیتی می‌باشد.

محاسبه این شاخص در دو گام انجام می‌شود، در ابتدا و در فاز کمی طبق یک مدل ارزیابی مشخص، ۳ فاکتور وضعیت مالی، وضعیت اقتصادی و نحوه پرداخت‌های مالی به شرکا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گام دوم، کارشناسان دست به ارزیابی کیفی نتایجی می‌زنند که از گام نخست ناشی شده است. در نهایت ریسک کشوری از طریق مباحثات و مذاکرات میان کارشناسان و اجماع از سوی آنها مشخص می‌شود.

برای بهبود شاخص ریسک اقتصادی ایران آیا رایزنی با  OECD می تواند موثر واقع شود؟

‌OECD معمولا سه بار در سال نشست دارد که نشست اول در فوریه و ژانویه است و نشست دوم، در ژوئن و جولای و نشست بعدی آن نیز در اکتبر و نوامبر است؛ اما به نظر می‌رسد تا وقتی که سایه تحریم‌ها روی ایران باشد، انتظار بهبود ریسک را نمی توان داشت.

 در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، ایران بعنوان یکی از جذابترین بازارهای  تامین مالی یا فاینانس بلندمدت در منطقه  محسوب می شد، تعهدات صندوقهای ضمانت صادرات یا همان‫ ECA های کشورهای جهان در قبال ایران در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار بود که در پایان سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۲ میلیارد دلار تقلیل یافته و در واقع بیشتر کشورها، اعطای اعتبارات صادراتی جدید به ایران را متوقف نموده اند‫.

اهمیت صادرات و تسهیل مسیرهای صادراتی بر کسی پوشیده نیست. صندوق ضمانت صادرات به عنوان متولی تسهیل صادرات چه راهکارهایی را برای تحقق این امر پیش خواهد گرفت؟

مع الوصف مهم‌ترین راهبرد در شرایط کنونی کشور بکارگیری ظرفیت های داخلی و استفاده از موقعیت مناسب کشور در بهره گیری از تجارت با کشورهای همسایه می‌باشد در عین حال راهبرد جدید صندوق ضمانت صادرات نیز بعنوان یک  نهاد حمایتی توسعه فعالیتها، متنوع سازی محصولات و  تشکیل کنسرسیوم‌های بیمه ای برای مدیریت ریسک های کلان صادراتی است.